إيطاليات تسائلن رئيس الحكومة حول العنف ضد النساء ب"المغرب"

أطلقت هيئات من المجتمع المدني في المغرب والإتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء بالرباط حملة بعنوان "لا تسامح مع العنف ضد النساء"، وتأتي ضمن مشروع "قوة النساء" الذي أطلقته جمعيات مدنية من بينها منظمة العفو الدولية، ويضم بين أهدافه رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وقالت فييرا شيوبيطو، المسؤولة عن الجمعية الإيطالية "برجيطو موندو ملال"، في لقاء لها مع الصحافة، "إن هذه المذكرة هي ثمرة سنتين من العمل المتواصل والاستشارات لدى اكثر من 70 جمعية، في مدينتي الرباط والدار البيضاء إضافة الى مناطق أخرى بعيدة عن المركز مثل مدن بني ملال".
ومن بين توصيات التي تضمنتها المذكرة المرفوعة الى رئيس الحكومة، خلق خلايا اليقظة لرصد انتهاكات حقوق المرأة، مع توفير أدوات مؤسساتية دائمة لضمان تتبع وتقييم الإجراءات، وإشراك جميع الفاعلين المحليين لتكوين قاعدة معطيات شاملة ومحينة لتشخيص وضعية المرأة.
و قدمت الجمعيات المشاركة في الندوة الصحافية عريضة لدعم الترافع حول توصيات المذكرة، ليوقعها الراغبون في دعم حملة "لا تسامح مع العنف ضد النساء"، حيث تضمنت العريضة أهداف المشروع والتوصيات المرفوعة الى رئيس الحكومة، كما تم فتح باب التوقيعات على موقع "لا فورس دي فام.أورغ" ومعناه "قوة النساء" باللغة الفرنسية.
ومن بين مظاهر العنف ضد النساء التي رصدها مشروع "قوة النساء" تعقيد الاجراءات الخاصة بشكاوى النساء ضحايا العنف، إضافة الى شبه غياب لمراكز الاستماع ومراكز التوجيه، وتكاثر الأمثال الشعبية التي تحط من قدر المرأة، والتحرش الجنسي وغموض بنود القانون. في بلد تعرضت فيه امرأتان من بين كل ثلاث نساء لأحد أشكال العنف خلال 2012.
وكانت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط قد أفادت أن "أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي ، قد سجلت ضمن فئة الشابات اللواي تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ 40,7% وهو ما يعادل 763 ألف امرأة". مضيفة ان الأمر يتعلق في المجمل بستة ملايين امرأة من أصل تسعة ملايين تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة يتعرضن للعنف، أي ما يعادل امرأتين من أصل 3.
ويهدف مشروع "قوة النساء"، بحسب الوثائق التي وزعها المنظمون على الصحافة الى "دعم قدرات المنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء من أجل الإعمال الفعلي والشامل من طرف المغرب للمساواة بين الجنسين ولتنفيذ خطة اسطنبول".
وتعتبر "خطة عمل إسطنبول" إطار عمل وخلاصات تم التوصل اليها خلال الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي الذي عقد بإسطنبول عام 2006، وهي تهدف الى تعزيز دور النساء في المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما تهدف الى مناهضة التمييز ضد النساء.
كما تعد "خطة عمل إسطنبول" اعترافا حكوميا من الدول الأورومتوسطية ومن بينها المغرب والأردن بوجود حالة عدم مساواة بين الجنسين وبضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة ذلك.