من إسطنبول إلى مراكش

أربع سنوات هي المدة الفاصلة بين مؤتمري إسطنبول ومراكش الأورومتوسطيين، الراميين إلى وضع آليات عملية، يفترض أن تؤدي إلى تقليص الفوارق بين الرجال والنساء، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، على المستوى السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي والثقافي.
وشكل المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"، في نونبر 2006 بمدينة إسطنبول، في تركيا، محطة مهمة في مسيرة المساواة بين الجنسين، فلأول مرة، اجتمع كل أعضاء الشراكة الأورومتوسطية، على المستوى الوزاري، لبحث سبل تفعيل التزاماتهم، الدولية، والجهوية، والوطنية المشتركة، لتعزيز دور المرأة في الميادين السياسية، والمدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ومحاربة التمييز.
وأسفر المؤتمر عن المصادقة على مخطط عمل من 13 توصية، تعكس مختلف مجالات دعم المساواة بين الجنسين في بلدان حوض المتوسط، من شأنها تحسين وضع المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، وتطوير دورها في المشاركة الاقتصادية، وتنمية فرص ولوجها إلى مراكز القرار.
وفي نونبر الماضي، انعقد مؤتمر للمتابعة، بمدينة مراكش، ناقش فيه الوزراء المتوسطيون القضايا المتعلقة بتمتع المرأة بكافة حقوقها، والتقدم الحاصل في تطبيق توصيات مؤتمر إسطنبول.
وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة لتلك التوصيات، باعتبارها تعكس وعيا جماعيا على المستوى الحكومي والرسمي في المنطقة الأورومتوسطية، بضرورة النهوض بقضايا المرأة، خصص ملحق "مساواة" حيزا كبيرا لذلك الحدث، بعرض مضمون التوصيات على امتداد الأعداد الأربعة الأولى.
ويمكن اعتبار انعقاد مؤتمر مراكش في موعده مؤشرا على جدية حكومات البلدان الأورومتوسطية المنخرطة في هذا المشروع في الالتزام به، والعمل على تنفيذه، انطلاقا من الوعي المتزايد بحقوق المرأة، كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، والوعي بالدور الحاسم للنساء في التنمية، إذ يستحيل أن يتطور مجتمع ويتقدم إذا كان يهمش نصف أعضائه.
وخلص المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني، في مراكش، حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"، إلى ضرورة التعاون لمكافحة جميع أشكال التمييز بين الجنسين، وضمان حماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
واعتبرت توصيات مؤتمر مراكش المشاركة المتساوية للنساء والرجال، في جميع المجالات، عنصرا جوهريا في الديمقراطية، والسبيل الوحيد لتمكين نساء المنطقة من تحقيق طموحاتهن وأهدافهن، وبالتالي، المساهمة في خلق منطقة مشتركة، تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة المتوسطية.
ويعني هذا الالتزام المتجدد توفير الظروف الملائمة لتنفيذ وتفعيل مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة، وترجمتها إلى تشريعات وطنية وإصلاحات سياسية، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
كما يتطلب الأمر مكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي، بجميع تجلياته، من خلال إجراء أبحاث، وتنظيم حملات توعية، وإقامة شبكات مؤسسية لتبادل الخبرات والآراء في المنطقة الأورومتوسطية.
وبما أن مسألة النهوض بالمرأة لا تعني الحكومات فقط، بقدر ما تتطلب، أيضا، انخراط المجتمع المدني، والجمعيات النسائية، والحركة الحقوقية، فإن انتقادات المنظمات غير الحكومية لهذا العمل الرسمي لا تخلو من وجاهة، وتكتسب مشروعيتها من هذا الانخراط نفسه. ومن هذا المنطلق، سجلت "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، والمنبر الأورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية" في اجتماع بإسطنبول ضعف تنفيذ الخطة، وتأثيرها المحدود على النهوض بالمساواة وحقوق النساء، بعد إعاقة تطويرها الفعال للسياسات المعنية بالنوع الاجتماعي.
ويبقى العنصر الإيجابي من مراكش إلى إسطنبول هو الوعي الحاصل بأن المساواة ليست مجرد ترف فكري، بقدر ما هي مسألة مصيرية.