«من أجل مساواة حقيقية بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية» المغرب يخصص مائة ألف أورو لدعم المنبر الأورومتوسطي

لفت المشاركون والمشاركات الانتباه لمجهودات الإعلان الوزاري وبعض التشريعات الوطنية من أجل المساواة بين الجنسين، وخاصة عدم الانسجام بين الواجبات والالتزامات لدى الدول الشريكة في الاتحاد من أجل المتوسط على أساس الاتفاقيات الأوربية والدولية ك «اتفاقية سيداو»، وإعمال مبادئها. وكذا غياب بعد المساواة بين الجنسين في برامج عمل السياسة الأوربية للجوار. والصعوبة المتزايدة التي يواجهها المجتمع المدني للانخراط في النقاشات والقرارات المؤسساتية.
وفي هذا الصدد، أكد المشاركون والمشاركات في الندوة على ضرورة العمل وفق استراتيجيات جديدة تهدف إلى التنسيق بين الوقائع الموجودة من أجل التمكن من معرفة التطبيقات الجيدة واستعمالها في السياقات المختلفة. ودعوا اللجنة والحكومات الأوربية إلى إدماج بعد المساواة بين الجنسين في كل السياسات وبرامج عمل سياسة الجوار الأوربية واتفاقيات الشراكة وضمان احترامه. كما شجعوا منظمات المجتمع المدني، خصوصا المنظمات النسائية والحقوقية، على إعداد برامج عمل خاصة بإعمال خلاصات مراكش. وطالبوا وزراء البلدان ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الأوربية بوضع آليات متابعة فعالة لخلاصات مراكش بمشاركة المجتمع المدني وبالتنسيق مع برنامج تقوية المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة.
وأوصى المشاركون والمشاركات المنبر الأورومتوسطي بتوفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع سنوي - على الأقل - حول قضايا النوع للتمكن من تحقيق تقدم للتجارب المشتركة في البلدان مختلفة.
وأكد عبد المقصود الراشدي، رئيس المنبر الأورومتوسطي، أن المنبر مهتم جدا بالمساواة بين الجنسين ودعا إلى تعميق تقويم نتائج المجلس الإداري من جهة، والمبادرات الموجودة في المنطقة وكذا التوحيد والتنسيق بين هذه المبادرات.
وأوضح أن المنبر حقق تقدما سياسيا وأنجز بعض المهام الأولية، إلا أنه لا يمكن أن يتقدم بدون إدارة محترفة فاعلة. وفي هذا الصدد، أعلن أن المنبر سيتقدم إلى اللجنة الأوربية والسفراء الأورو متوسطيين، بعد حوالي شهر ببرشلونة، بطلب سياسي ملح بهدف دعم وتطوير المنبر، وهو طلب سيحدد مسار هذا المنبر. وذكر بأن المنبر وجه، في دجنبر الماضي في مؤتمره الأخير بإسطنبول، نداء لكل الحكومات الأورومتوسطية لدعم بنيته الإدارية.
وفي هذا السياق، صرح الراشدي أن الحكومة المغربية أعلنت تجاوبها مع نداء إسطنبول وقررت تخصيص دعم مالي سنوي يقدر ب 100.000 أورو لتطوير بنيته الإدارية، وهي مبادرة اعتبرها إشارة تحفيز لحكومات الجنوب. وأبرز أن الحكومة المغربية شكلت دوما دعما سياسيا للمنبر في اللقاءات الوزارية ولقاءات سفراء الأورومتوسطيين وفي الحوار السياسي مع اللجنة الأوربية ومع ذوي القرار.
ومن جهته، أكد حميد لمريسي، نائب رئيس المنبر الأورومتوسطي، اعتزاز الشبكة بالجمعيات المغربية العضو في الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، مؤكدا أن لها ثقلا معينا على مستوى الأعمال التي تلتزم بها الشبكة، خصوصا أن هذه الجمعيات تحتل مكانة متميزة في المسلسل الأورومتوسطي منذ تأسيسه، مرورا بلقاءات نابولي، مارسيليا وقريبا أليكانتي، وهي لقاءات خصصت فضاء مهما جدا لمسألة المساواة بين الجنسين. وأعلن أنه حان الوقت اليوم للمرور إلى العمل وهذا - يوضح لمريسي- «يتطلب منا كمجتمعات مدنية أن نوحد أعمالنا وأن نلائمها لنجعل منها قوة اقتراحية لتحفيز المسؤولين السياسيين لتحمل مسؤولياتهم».
وكان هذا اللقاء، الذي امتدت أشغاله على مدى يومين (23، و24 أبريل الجاري)، فرصة للتفكير المشترك للخروج من الوضعية الراهنة وتجاوز المعيقات والعراقيل التي تعوق تطور المرأة وقضاياها. كما كان مجالا لتقديم مساحة مفتوحة للقاء وتبادل وجهات النظر وتقديم المقترحات، بهدف التعاون والتحرك من أجل الترويج لقضايا النساء والدفاع عن المساواة بين الجنسين وحقوق النساء على المستوى الأورومتوسطي، وصولا إلى تكوين هيأة تنسق عمل هذه المبادرات في أفق إحداث شبكة المرأة الأورومتوسطية.
وتطرق النقاش طويلا لإمكانية الاستفادة من خلاصات مراكش في الحملات المختلفة (الحملة الإقليمية «المساواة بدون تحفظ» المتعلقة برفع التحفظات عن «اتفاقية سيداو»، الحملة الإقليمية «جنسيتي حق لي ولأسرتي» المتعلقة بحق النساء في منح جنسيتهن لأبنائهن، الحملة المغاربية بشأن «المساواة في الميراث» وحملة «50/50» جماعة الضغط النسائية الأوربية)، كما دار النقاش حول الاستفادة من هذه الخلاصات في تعزيز دور المجتمع المدني. وتم التركيز خلال النقاش على «اتفاقية سيداو» التي استحوذت على اهتمام المشاركات اللواتي أكدن على ضرورة الاستفادة من خلاصات مراكش لرفع التحفظات عن الاتفاقية والمصادقة عليها وإعمالها في الدول الأورومتوسطية.
كما تم تناول خطط العمل الوطنية حول النوع وحقوق المرأة وكيفية توسيع التحالف حول المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة إلى خارج نطاق الحركة النسوية وأنواع التآزر بين نشاطات المجتمع المدني والحكومات والتي تتعلق بخطة عمل إسطنبول، وكذا إمكانية دمج مسار مراكش/إسطنبول في جداول الأعمال الأوسع للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي نحو تحقيق نشاطات ملموسة أكثر مستقبلا.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون والمشاركات على أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين المبادرات وعلى أهمية وساطة النساء الموجودات في مراكز القرار، خصوصا البرلمانيات والوزيرات، بين المجتمع المدني والسياسيين للضغط على الحكومات لفائدة قضايا النساء في البلدان الأورومتوسطية لتغيير التشريعات المتعلقة بالمرأة. وكذا أهمية دور البرلمانيات في التعريف بقضايا المجتمع المدني وقضايا النساء وضرورة تطوير المجتمع المدني ليلعب دوره في تعزيز قضايا النساء والتنسيق مع باقي مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وهيئات نقابية، حقوقية وسياسية. كما أكدوا على دور الإعلام في التعريف بقضايا المرأة وبنشاطات المنبر، وعلى ضرورة تفعيل المنبر الإعلامي ليقوم بدوره في التعريف والترويج لقضايا النساء ومصاحبة نضالات الحركات النسائية...