حالة شاذة تعيشها جماعة "سيدي بطاش": استقالة 9 مستشارين من أصل 13 والرئيس مازال يسير والوزارة لم تعر اهتماماً

وجه تسعة مستشارين من أصل ثلاثة عشرة رسائل استقالة جماعية لكل من رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي بطاش وعامل إقليم بن سليمان والوالي وإلى وزير الداخلية احتجاجا على التسيير الانفرادي الذي ينهجه رئيس الجماعة وكذا ضد الأوضاع المزرية التي تعيشها الجماعة نتيجة تسيير الرئيس والسكوت عن البناء العشوائي وخروقات عديدة.
حيث تنعدم بالجماعة أغلب البنيات التحتية وعلى رأسها الواد الحار حيث أن مياهه تجري في أزقة القرية المفتقرة لأدنى شروط السكن اللائق.
لكن ومنذ إيداع استقالة المستشارين التسعة فإن الرئيس مازال يبعث لهؤلاء استدعاءات لحضور الدورات وخاصة الحساب الإداري.
والغريب في الأمر أن المجلس أقر ميزانيته بحضور الرئيس ومستشارين آخرين، وتمت الموافقة عليها من طرف سلطة الوصاية التي هي على علم باستقالة أغلبية مستشاري المجلس.
ويطرح هذا الوضع الشاذ تساؤلات عريضة حول دور سلطة الوصاية في تطيبق الميثاق الجماعي، فلا نعرف بأية ثغرة قانونية أو أي نوع من أنواع الإهمال والعبث هذا الذي تقبله سلطة الوصاية.
لذلك فإن هؤلاء المستشارين يسائلون وزير الداخلية حول مآل الرسالة التي وجهوها له والتي يعلنون فهي استقالتهم المؤرخة ب 12 دجنبر 2013.
كما يتساءلون عن سبب تماطل السلطة الإقليمية في تطبيق القانون الجماعي وما تستدعيه هذه الحالة.
السيد العامل لم يكلف نفسه عناء استقبال هؤلاء المستشارين للاستماع إلى وضعيتهم.
وسبق لأربعة مستشارين من المكتب قبل هذه الاستقالة أن قدموا استقالتهم قبلتها وزارة الداخلية وهم:
- محمد عبد الولي
- محمد المغروسي
- توفيق سعيد
- مينة طلحة.
وذلك في 24 من شهر يونيو المنصرم ، ومع ذلك مازال هؤلاء يتوصلون بالاستدعاءات ويتقاضون تعويضات المجلس على مهام المكتب.
وقد وجه هؤلاء المستشارين رسائل الى المجلس الجهوي للحسابات يطلبون إيفاد لجنة للوقوف على هذه الخروقات وفعلا قدمت تلك اللجنة وتم التكتم على نتائجها ولم تتخذ الإجراءات بخصوص تلك المخالفات.