احتجاجا على سوء التسيير و عدم تجاوب عامل إقليم بنسليمان مع مطالبهم

في خطوة مفاجئة وغير منتظرة، أقدم 9 مستشارين على تقديم استقالتهم من المجلس القروي لسيدي بطاش التابع لإقليم بنسليمان، و من ضمنهم أعضاء من المكتب المسير لهذا المجلس ( النائب الثاني والثالث للرئيس و كاتب المجلس و نائبته) الذي يتكون من 13 عضوا و عضوة. قرار الاستقالة الجماعية الذي اتخذه المستشارون الجماعيون ترجع أسبابه حسب الرسالة التي وجهها المعنيون يوم الخميس 12 دجنبر الجاري إلى عامل الإقليم عن طريق المفوض القضائي، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها ترجع بالأساس إلى استفراد رئيس الجماعة باتخاذ القرارات دون إشراك باقي أعضاء المكتب المسير، و الذي كان من نتائجه التسيب و سوء التسيير الذي أصبح السمة البارزة في تدبير شؤون الجماعة. و كذا إلى نهج سلوك اللامبالاة و التهميش من طرف السلطات الوصية تجاه العديد من الشكايات التي تقدم بها في هذا الصدد ممثلو السكان إلى عامل الإقليم الذي اتخذ موقف المتفرج على ما يجري و ما يحدث من صراع كان ضحيته مصالح المواطنين بالمنطقة. علما بأن التوتر داخل المجلس القروي المشار إليه ليس وليد اليوم، فقد حصل منذ حوالي سنتين تقريبا. و كان من الممكن تفادي ذلك لو قام المسؤولون بالإقليم بما تفرضه عليهم مسؤوليتهم في نهج سياسة القرب و محاربة الفساد و حل المشاكل التي تتخبط فيها بعض القطاعات و المجالس الجماعية عوض الالتصاق بالمكاتب و الاكتفاء بتبييض و تزيين واجهات الشارع الرئيسي بالمدينة، و إخراس صوت كل من حاول الجهر ببعض مظاهر الاختلالات التي يعرفها التسيير بالإقليم. و بالعودة إلى دواعي تقديم الاستقالة فإن الرسالة تضمنت مجموعة من الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة سيدي بطاش، و نجد من بينها قيام الرئيس بتحويل مبلغ 40000 درهم الذي كان مخصصا لإصلاح و ترميم مقر الجماعة، تحويله قصد أداء أقساط الآليات الجماعية المشتراة دون احترام المساطر القانونية الخاصة بقانون الصفقات و نذكر على سبيل المثال شراء آلة JCB، شراء شاحنة ISUSU و شراء سيارة مصلحية من نوع شيفرولي CHEVROLET . كما أنه يتعامل مع الموظفين بأسلوب الكيل بمكيالين من خلال التستر على البعض الذين لا يؤدون واجبهم المهني على أحسن وجه و رغم ذلك يستفيدون من بعض الامتيازات ومنهم من يوجد خارج أرض الوطن و لايزال يتقاضى راتبه الشهري من ميزانية الجماعة و منهم من لايزال يدرس بالكلية و لا يحضر إلى مقر الجماعة إلا نادرا ، حسب ما جاء في رسالة الاستقالة. في حين يقوم باستفزاز الموظفين المواظبين الذين يتفانون في خدمة مصالح المواطنين من خلال الاقتطاع من أجورهم. بالإضافة إلى تمكين بعض الموظفين الموالين له من التفويض دون مراعاة مبدأ الكفاءة و النزاهة مما جعل بعض المكاتب تعرف بعض الممارسات غير المقبولة كما هو الشأن بالنسبة لمكتب الحالة المدنية، و مكتب تصحيح الإمضاءات. قيام الرئيس بتوزيع تعويضات التنقل على الموظفين بطرق غير قانونية و دون إخضاعها لمعايير منطقية و موضوعية، مقابل إقصاء باقي أعضاء المكتب المسير من حقهم في الاستفادة من هاته التعويضات. حرمان الموظفة(ط. ب) الموقوفة عن العمل ظلما و عدوانا من الاستفادة من مبلغ 70000 درهم الذي حدده المجلس القروي أثناء إعداد ميزانية 2013 حيث مازالت المعنية لم تتوصل به لحد الآن. تلاعب الرئيس بمالية الجماعة من خلال إبرامه لصفقات مباشرة مع أشخاص معنويين و ذاتيين دون اللجوء إلى مسطرة طلبات العروض حيث قام في هذا الإطار بشراء الآلات الجماعية التي سبقت الإشارة إليها بثمن خيالي، حسب رسالة المستقيلين. استفادته لوحده من الحصة الكاملة لمادة الكازوال و البالغة 100000 درهم سنويا. و من بين الخروقات أيضا اقتناء لوازم المكتب «فوطوكوبي»و جهاز «كمبيوتر»... قديمة و متلاشية و يقدمها على أساس أنها جديدة. أما في مجال التعمير و الإسكان فإن رئيس الجماعة يقوم بالتشجيع على البناء العشوائي و يغض الطرف في هذا الجانب خصوصا فيما أصبح معروفا بتجزئة «حمزة بوشعيب» لأهداف انتخابية. كما أنه هو نفسه يقوم ببنايات عشوائية حيث يشيد حاليا مسكنا و اسطبلات و خزانا مائيا بدوار الشراردة. و خير مثال على الاختلالات في مجال التعمير و الإسكان هو التلاعب الذي وقع بتجزئة «الفلاح» حوالي 4 هكتارات التي توجد بمركز سيدي بطاش و أجرى بشأنها اتفاقا مع مؤسسة العمران حيث شابت عملية توزيع البقع مجموعة من الاختلالات و خاصة تلك الواقعة في واجهة المركز و التي تضم محلات تجارية. كما تطرقت رسالة الاستقالة إلى مجموعة أخرى من التصرفات اللامسؤولة لرئيس الجماعة و التي أدت بالمستشارين الجماعيين إلى تقديم استقالتهم جماعية من المجلس القروي لسيدي بطاش بعدما خاب ظنهم في من أوكلت لهم مهمة تدبير شؤون الإقليم و يئسوا من اتخاذ و سلك المساطر الإدارية و القانونية لمعالجة الوضع من خلال توجيه عدة رسائل و شكايات إلى الجهات الوصية( عمالة الإقليم، ولاية الشاوية ورديغة،وزارة الداخلية...) و مقابلة المسؤولين بها لطرح المشاكل التي تعاني منها الجماعة لكن دون جدوى. علما بأن المجلس الجهوي للحسابات بالشاوية ورديغة سبق له أن حل بالجماعة بعد رفض الأعضاء للحساب الإداري لسنة 2012 و قام بافتحاص لمصالحها. و تبقى نتائج هذه العملية غير معروفة. و قد سبق لبعض الأعضاء أن تقدموا في وقت سابق بطلب الاستقالة كذلك من المكتب المسير إلى السلطات الإقليمية و لم يتم البت فيها لحد الآن. الشيء الذي دفع بالمستشارين الجماعيين المذكورين إلى الاعتماد على بعض الفصول الواردة في الميثاق الجماعي 00 78 قصد تقديم استقالتهم جماعيا من المجلس القروي لسيدي بطاش. و للإشارة فقد وجه المستقيلون رسائل في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية و والي جهة الشاوية ورديغة و قائد قيادة سيدي بطاش و يعتزمون تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على دواعي و أسباب قرارهم المفاجئ هذا، و الذي سيخلق لا محالة حدثا للرأي العام الإقليمي و نقاشا عموميا خاصة للمهتمين و المتتبعين لتدبير الشأن المحلي.