هل رئيس بلدية "تيط مليل" فوق القانون؟ ومن يحمه ويحمي الفساد بالمنطقة ولماذا لم تحرك وزارة الداخلية أجهزتها للتحقيق في كل الإختلالات؟..

من أفضع الإختلالات بالبلدية من بينها شراء شاحنات وسيارات بأثمنة خيالية تفوق الأثمنة الحقيقية..

أصبح الجميع ينتظر ما ستفعله وزارة الداخلية وأجهزتها المراقباتية وكذا الجلسين الجهوي والأعلى للحسابات من أجل التحقيق في كل ما يتعلق بالإختلالات التي تشهدها بلدية تيط مليل، وكانت ساكنة المنطقة تنتظر تدخل هذه الجهات المسؤولة رفقة عمالة إقليم مديونة، بعد الخطاب الملكي الأخير ليوم 11 أكتوبر أثناء افتتاح الدورة التشريعية الماضية، حيث أشار في خطابه عندما تحدث عن العاصمة الإقتصادية (بلدية تيط مليل تعتبر جزءا من جهة الدار البيضاء) إلى العديد من الإختلالات أبرزها ضعف الحكامة الجيدة، ومن أبرز هذا الضعف الكيفية التي يتم بها تسيير بلدية تيط مليل، وعلى الرغم من كوننا قدمنا العديد من الإختلالات في السابق، فإننا نطرح اليوم قضايا جديدة بأدلة وحجج تثبت تورط الرئيس وزبانيته في التسيير الإنفرادي وعدم تطبيق السياسة التشاركية والتشاورية بين الأعضاء المكونين للمجلس. وحسب الوثائق التي تتوفر عليها العلم فهناك العديد من الإختلالات يجب الإجابة عنها وهي كالتالي:
اقتناء شاحنة الأشغال من نوع "اسوزو" ف ف ر بمبلغ 78 مليون سنتيم ومبلغها الحقيقي لايتجاوز 65 مليون بمعنى هناك فارق بحوالي13 مليون.
اقتناء جرافة من نوع نيولاند 707 صينية الصنع بمبلغ84 مليون سنتيم، وثمنها الحقيقي لايتجاوز 67 مليون سنتيم.
شراء سيارتين "بيكوب" من نوع هونداي أ100 بمبلغ 79 مليون سنتين وبعد التشاور والبحث فإن ثمنهما الحقيقي هو 47 مليون سنتيم أي هناك فارق لحوالي 30 مليون.
صيانة شاحنة للأزبال بمبلغ 20 مليون سنتيم، وقد توقفت عن الأشغال منذ إصلاحها بيومين، والغريب في الأمر أن ثمن الشاحنة هو 56 مليون سنتيم، إذ لو تمكن الرئيس من شرائها جديدة، لاستراحت الساكنة من أزمة النظافة. ومن جهة أخرى فهناك العديد من الحسابات الخصوصية متوقفة من طرف الرئيس،والجميع يتساءل عن ما هو الحاجز الذي يمنعه من صرف هذه المبالغ المالية التي تعود بالنفع على المواطنين، مثل المركب السكني الإجتماعي بالإضافة إلى حسابات أخرى.
أما الشراءات الصغيرة التي لاينتبه إليها المواطنون والمستشارون على حد سواء، فأثمنتها الحقيقية لايعرفها إلا المختصون في شراءها، وهذا ما يدل على استهتار الرئيس وزبانيته بالناس، الدليل في ذلك أن الساكنة تنتظر منذ سنين تنفيذ برنامج تأهيل المنطقة الذي لازال متوقفا.
فقد أعلن الرئيس عن عقد دورة الحساب الإداري يوم 27 من الشهر الجاري، ويحاول جاهدا كسب العديد من المستشارين واستمالتهم للتصويت على الحساب الإداري، وصرح لبعض المقربين منه بأن هؤلاء المستشارين المعارضين الذين يودون رفض الحساب الإداري، فإنهم يضيعون وقتهم بما أن السلطات المعنية ستقبل الحساب كما وقع لهم سنة 2011 ويضيف بأن البلدية في ملكه، وما يؤكد كلامه هو السلوكات والتصرفات التي يقوم بها يوميا، فجميع مصالح الجماعة تخدم المصالح الشخصية للرئيس، مثل مهندسة الجماعة التي تتنقل بوسائل البلدية للإشراف على مشاريع الرئيس بكل من منطقة بنسليمان وحد السوالم، بل أصبحت حديث الخاص والعام داخل منطقة تيط مليل، ناهيك عن الشطط في استعمال السلطة لشراء البقع الأرضية بطرق احتيالية وملتوية كما هو الشأن بالنسبة للبقعة الأرضية بالطريق الوطنية رقم 9 الكلم15.
هذا غيض من فيض لتبقى أسئلة المواطنين معلقة إلى حين ظهور لجنة من المفتشية العامة لمراقبة والتحقيق في الأثمنة وأنواع الشراءات من حيث جودتها ومدى مطابقتها لدفتر التحملات، وكذا للشروط المنصوص عليها في طلبات العروض وغيرها. فالمطلوب من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات الحلول ببلدية تيط مليل ولو على الأقل مص غضب المواطنين، لأن الجميع أصبح يردد كلمة واحدة هو أن الرئيس يعلو على القوانين واللجن.