«هيومن رايتس ووش» تكشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأولى عالميًا من حيث عدد السجناء ب1.6 مليون عام 2010 91 ألف اعتداء جنسي في الجيش كل عام وجود نظام لحجز المهاجرين في كافة أنحاء الولايات المتحدة مئات الآلاف من الأطفال يعملون في المزارع الأمريكية إن كانت الولايات المتحد الأمريكية تعطي الدروس في مجال الحقوق والحريات وتعد تقارير حول وضعيات حقوق الإنسان في الكثير من الدول وفي العديد من مناطق العالم، ها هي منظمة «هيومن رايتش ووش» تعري عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار، مؤكدة في تقريرها الصادر عام 2012 بعنوان «مسنون وراء القضبان» انتهى إلى أن بين عامي 2007 و2010 تزايد عدد السجناء المحكومين بين 65 و94 سنة بثلاثة أضعاف سرعة تزايد إجمالي تعداد السجناء المحكومين عن الفترة نفسها، والسجون ليست مجهزة على نحو جيد يسمح بالتعامل مع النزلاء المسنين ومراعاة احتياجاتهم.
بالإضافة إلى ذلك هناك نحو 2600 حدث يقضون عقوبة السجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط، لكن في عام 2012 حدث تقدم ملحوظ نحو القضاء على استخدام هذه العقوبة بحق الأحداث. في عام 2012 انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن تقريباً كل الأحداث الذين يقضون عقوبة المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط أفادوا بتعرضهم للعنف البدني والإيذاء الجنسي على يد النزلاء أو مسؤولي السجون.
وهناك استخدام موسع للحبس الانفرادي ضد الأحداث في سجون ومراكز احتجاز البالغين، وتصل المدة كثيراً إلى أسابيع وشهور. في عام 2011 كان أكثر من 95 ألف شخ تحت سن 18 عاما محتجزون في سجون ومراكز احتجاز للبالغين. الحبس الانفرادي يؤدي إلى مشكلات جسيمة في الصحة النفسية والبدنية ، ويقوض من إمكانية إعادة تأهيل السجناء في سن المراهقة.
كما واجه الشباب المدانون في قضايا جنسية معاملة قاسية. قانون آدم وولش لحماية وسلامة الطفل يفرض على الهيئات القضائية تسجيل الأشخاص الذين تمت إدانتهم في بعض الجرائم الجنسية في سجلّ الكتروني يمكن الاطلاع عليه على المستوى الفيدرالي. وفي بعض الحالات، يعرقل هذا التسجيل قدرة الأحداث المحكومين في الحصول على التعليم و السكن والعمل. هناك ولايات كثيرة تنفذ عقوبات قاسية على هذه الشاكلة.
وذكر تقرير هيومن رايتش ووش أنه حتى عام 2010 كانت الولايات المتحدة الأولى عالميًا من حيث عدد المساجين الذي بلغ 1.6 مليون، والأولى عالميًا من حيث معدل السجناء بنسبة قدرت ب 500 سجين لكل مائة ألف ساكن للأراضي الأمريكية.
ويمثل المواطنون الأمريكيون من أصل أفريقي 13 في المائة فقط من تعداد السكان، فإنهم يمثلون نحو 28.4 في المائة من جميع المقبوض عليهم. طبقاً لمكتب إحصاءات وزارة العدل فإن نحو 3.1 في المائة من الرجال الأمريكيين من أصل أفريقي، و1.3 في المائة من اللاتينيين، و0.5 في المائة من البيض، يقبعون وراء القضبان. ولأنه من المرجح وجود تفاوتات كبيرة في حالة السجلات الجنائية لمختلف الأقليات الإثنية والعرقية، فمن المرجح أن تزيد احتمالات تعرض الأقليات للحط من شأنهم والتمييز القانوني ضدهم في التوظيف والسكن والتعليم والامتيازات الاجتماعية والخدمة في منصب المحلفين بالمحاكم والحق في التصويت، مقارنة بالرجال البيض.
وفي عام 2008، حسب التقرير ذاته، كان احتمال تعرض سائقي السيارات السود نحو ثلاثة أضعاف احتمال تعرض نظرائهم البيض وضعفي احتمال تعرض السائقين من اللاتينيين، للتفتيش أثناء الانتظار في النقاط المرورية. في مدينة نيويورك، فإن 86 في المائة ممن «يوقفون ويفتشون» من قبل الشرطة من الأمريكيين السود أو اللاتينيين، حتى رغم أنهم يمثلون 52 في المائة فقط من تعداد سكان المدينة. طبقاً لاتحاد الحريات المدنية بنيويورك، فإن 89 في المائة ممن يوقفون هم أبرياء من أية مخالفات.
وهناك نحو 25 مليون نسمة من غير المواطنين يعيشون في الولايات المتحدة. تقدر الحكومة أن 10.8 مليوناً منهم يتواجدون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية.
خلال العام المالي 012 رحلت إدارة الهجرة والجمارك عدداً غير مسبوق من الأفراد غير المواطنين، وبلغ 396906 أشخاص. لقد أدت الزيادة الكبيرة في الملاحقات القضائية على المستوى الفيدرالي لمخالفات الهجرة والزيادة الكبيرة في عدد مراكز المهاجرين، إلى تواجد نظام احتجاز للمهاجرين في كافة أنحاء الولايات المتحدة قوامه أكثر من 250 منشأة.
في عام 2011 فاقت الملاحقات القضائية على الدخول والعودة للدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة 34000 حالة و37000 حالة على التوالي. عدد الملاحقات الجنائية على المستوى الفيدرالي على العودة للدخول بصفة غير قانونية، هو العدد الأكبر عن أي جريمة فيدرالية في الوقت الحالي. والكثيرون ممن يلاحقون في هذه الجرائم لهم سجل جنائي ضئيل أو لا سجل جنائيا بالمرة ولهم صلات قوية بالولايات المتحدة.
وفي شتنبر قالت إدارة الهجرة والجمارك إنها ستعيد النظر في سياساتها الخاصة بنقل المحتجزين بين مراكز الاحتجاز. وثقت هيومن رايتس ووتش في عام 2011 كيف أن كثرة عدد المحتجزين الخاضعين للترحيلات العشوائية والمتكررة بين مختلف المنشآت تعيق من قدرة المحتجزين على استخدام تدابير حماية إجراءات التقاضي السليمة وتعيق من تلقيهم للدعم الأسري.
ويعمل مئات الآلاف من الأطفال في المزارع الأمريكية. قانون معايير العمل العادلة لسنة 1938 يعفي الأطفال العاملين بالمزارع من شرط الحد الأدنى للسن والحد الأقصى لساعات العمل المطبقة على جميع الأطفال العاملين، مما يعرضهم للعمل في أعمار أصغر بكثير، ولساعات أطول، وفي ظروف أكثر خطورة من غيرهم. نتيجة لذلك فإن أطفال المزارع – وأغلبهم لاتينيون– يعملون في العادة لعشر ساعات وأكثر يومياً ويتعرضون لخطر المبيدات الحشرية ودرجات الحرارة العالية والأمراض والإصابات والإعاقات الدائمة والوفاة. من بين الأطفال تحت سن 16 عاماً الذين تعرضوا لإصابات مهنية قاتلة في عام 2010، كان 75 في المائة منهم يعملون في إنتاج المحاصيل. يصاب الآلاف غيرهم كل عام. تدابير الحماية الفيدرالية المتوفرة لا تُطبق في العادة.
وفي أبريل سحبت وزارة العمل أنظمة جديدة اقترحت في عام 2011 كان من شأنها أن تحدث للمرة الأولى منذ عقود قائمة بالأعمال الزراعية الخطيرة المحظورة بالنسبة للأطفال تحت 16 عاماً. (القانون الفيدرالي يحظر الأعمال الخطيرة للأطفال تحت سن 18 عاماً خارج مجال الزراعة). زعم عدد من أعضاء الكونغرس بصفة غير دقيقة أن هذه القواعد ستضر بمزارع العائلات والتدريب الزراعي، وقدموا مشروعات قوانين لمنع هذه القواعد.
ويستمر مرض فقدان المناعة المكتسبة في الولايات المتحدة في التأثير بشكل غير متناسب على الأقليات وعلى الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال والنساء متحولات الجنس. وتواصل عديد الولايات عدم احترام حقوق الإنسان والصحة العامة من خلال فرض قيود على التربية الجنسية، وعدم توفير الحماية القانونية اللازمة لمرضى فقدان المناعة المكتسبة، وعدم تفعيل برامج الحد من المخاطر على غرار مسألة تبادل الحقن، وعدم تمويل البرامج المتعلقة بمقاومة مرض المناعة المكتسبة.
سياسات العدالة الجنائية الضارة تشمل قوانين تستهدف المصابين بفقدان المناعة المكتسبة بالعقوبات المحسنة والبحث عن الواقيات الذكرية كدليل على ممارسة الدعارة. هذه الممارسة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في أربع مدن كبرى، تجعل عاملات الجنس مترددات في حمل الواقي الذكري المطلوب للحماية من الأمراض والحمل، ويقوض من حقوق الإنسان ومبادئ الصحة العامة.
وتشير إحصاءات وزارة الدفاع إلى أن من بين 19 ألف اعتداء جنسي في الجيش كل عام، فإن 3192 واقعة اعتداء لا أكثر أُبلغ عنها في العام المالي 2011، وأسفرت 240 حالة من هذه البلاغات عن ملاحقات قضائية عسكرية. هناك مبادرات أعلن عنها حديثاً للتصدي للمشكلة تشمل رفع مسؤولية التحقيق عن القادة الميدانيين، لكن تظل القضايا تحت نظر سلسلة القيادة.
وتعتبر عدم كفاية التحقيقات في العنف الجنسي مشكلة تتجاوز حدود الجيش. فعلى مستوى البلاد، هناك أقل من 20 في المائة من الاعتداءات الجنسية تصل إلى الشرطة، والحالات المبلغ عنها لا يُحقق فيها دائماً على النحو الواجب. على سبيل المثال، وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن بين عامي 2009 و2011 شهد العديد من ضحايا العنف الجنسي الذين أبلغوا عما تعرضوا له شرطة مقاطعة كولومبيا، قضاياهم وهي تمر عليها فترات طويلة وتُحفظ بعد ذلك دون التحقيق فيها. سبق أن اكتشفت هيومن رايتس ووتش أن فحوصات الطب الجنائي لضحايا العنف الجنسي في كاليفورنيا وإلينوي وضعت حبيسة الأدراج لسنوات دون فحصها.