جبهة معارضة العهدة الرابعة لبوتفليقة تتعزز بالجزائر: زروال يهاجم بوتفليقة ونائب من المعارضة يستقيل من البرلمان ويتهمه بتزكية توجهات النظام

التحق الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال، بجبهة الرافضين للعهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، التي أضحت تشهد على بعد أقل من شهر من موعد الاقتراع الرئاسي اتساعا و قوة في الوقت الذي تتحدث فيه عدة مصادر صحفية جزائرية عن لعبة التوازنات الفوقية في أعلى هرم السلطة و التي تدفع في إتجاه عزل الرئيس بوتفليقة شعبيا و إعلاميا تمهيدا لاعلان جنرالات الجيش النافذين فك الارتباط به و توجيه دعمهم الى منافس له لم تتضح هويته بعد.
وقال زروال في بيان له أصدره أول أمس الأربعاء ، إن الظروف التي تعيشها البلاد اضطرته إلى الخروج عن واجب التحفظ الذي لطالما التزم به، ودفعته إلى إصدار موقف تزامنا مع ما وصفه بسلسلة من الأحداث والتصريحات غير المعهودة، عشية استحقاق انتخابي»، وضعته أمام «واجب أخلاقي» يحتم عليه التعبير عن موقفه، الذي يتقاسم من خلاله المشاعر والمخاوف مع الجزائريين».
وعبر الرئيس الجزائري السابق الجنرال ليامين زروال (1994 - 1998)، ضمنا، عن معارضته ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة و إنتقد بشدة التعديل الذي أدخله بوتفليقة على الدستور في 2008، و الغى بموجبه مادة كانت تحصر العهدات الرئاسية في ولايتين فقط ، وهي مادة دستورية ضمنها زروال في دستور 1996 بذريعة «تكريس التداول على السلطة».
وعرج بيان زروال تلميحا الى الوضع الصحي للرئيس بوتليقة ألمقعد منذ عام تقريبا و العاجز عن مخاطبة الجزائرين منذ قرابة السنتين حيث أكد أن «الانتخابات الرئاسية شكلت دوما لحظة قوية في حياة الأمة وحدثا، وهنا فإن الأمر يعتبر شرفا عظيما بقدر ما يعد مهمة ثقيلة ودقيقة، سواء من الناحية المعنوية أم من الناحية البدنية بالنسبة إلى كل من يتطلع إلى الارتقاء إلى منصب القاضي الأول في البلاد.
و صلة بالموضوع ، أعلن المحامي الجزائري مصطفى بوشاشي النائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر) استقالته من مجلس الشعب الجزائري ( الغرفة العليا للبرلمان) الذي وصفه بأنه يعمل خارج القانون وتحول إلى أداة لتزكية توجهات النظام.
وقال بوشاشي -في تصريح استقالته إلى رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة- إن جعل مجلس النواب أداة طيعة في يد النظام هو «ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام» كما ذكر بوشاشي -وهو الرئيس السابق للمنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان- جملة ملاحظات حول ما يصفه ب»انحراف البرلمان عن دوره الرقابي على عمل الحكومة وتمثيل الشعب»، وندد بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس المكون من 462 نائبا كما اتهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال و مدير حملة بوتفليقة الرئاسية بأنه «يوزع المال دون أي أساس قانوني».