قبيل عقد مجلس الأمن اجتماعا من أجل إعداد تقريره السنوي حول حقوق الإنسان، قام مسؤولو ما سمى ب " جبهة البوليساريو " بكل ما في وسعهم من أجل طمس معالم حقائق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس على الصحراويين بمخيمات تيندوف و خاصة في معتقلاتها جنوبالجزائر يسهر جلادون من مليشياتها على تنفيذ عمليات التعذيب الجسدي و النفسي. و في هذا الصدد و حسب مصادر صحفية، وردت أخبار من عين المكان تفيد أن " الدويلة المزعومة " سارعت لخلق لجنة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف كخطة قد يعتبرها " البلداء " ممن فكروا أنها ذكية لطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية للمناهضين لسياسة محمد عبد العزيز و الذين ممن يدورون في فلكه رغم أن خلق هذه اللجنة تعتبر ضربة موجعة لهذه الشرذمة و انحناء لرؤوس من يتزعمونها بعدما ظلوا يغردون خارج السراب أمام المنتظم الدولي مطالبين إياه بالإطلاع و التحقيق في وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. و إذا كانت حيلة إحداث لجنة لحقوق الإنسان التي اصطنعها المدبرون في مخيمات تيندوف مقابل ما يعتمد المغرب عليه من ترسانة في هذا المجال من قبيل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ولجنة الانصاف والمصالحة وديوان المظالم، وتدابير إطلاق سراح المعتقلين السياسيين... أريد بها باطلا من قبيل تمويه الجرائم البشعة التي تمارس على كل من خالف رأي الذين بيدهم زمام أمور الدويلة المزعومة، فإن هذه الحيلة لن تنطلي على المنتظم الدولي الذي أصبح واعيا كل الوعي بما يجري ويدور بهذه المخيمات بل أريد بهذه الحيلة استباق صدور التقرير السنوي لمجلس الأمن الأممي بعد عقد دورته السنوية... يأتي هذا " التخلويض " تزامنا مع فصل جديد من شهادات حية تقدم حلقاته خلال هذه الأيام من طرف عدد من الصحراويين الذين ذاقوا مرارة التعذيب في المعتقلات بل كانوا شهود عيان على القتل و الإبادة بأشكال وحشية و همجية " مسلحين " بحجج دامغة و خبرات طبية تثبت أقوالهم بالملموس أمام المحكمة الوطنية في مدريد، أعلى هيئة جنائية إسبانية التي يتابع في هذه القضية 29 شخصا منهم على الخصوص، الممثل الحالي ل"البوليساريو" بالجزائر وممثلها السابق في إسبانيا إبراهيم غالي، "وزير" الإعلام في "الجمهورية الوهمية" سيدي أحمد بطل، "وزير" التربية البشير مصطفى السيد، الممثل الحالي للانفصاليين بإسبانيا جندود محمد و مسؤولون من جبهة " البوليساريو "... كما تتابع العدالة الإسبانية محمد لوشاع الممثل السابق ل"البوليساريو" في جزر الكناري الذي توفي أخيرا بلاس بالماس، خليل سيدي محمد، "وزير" المخيمات، محمد خداد، المنسق الحالي مع المينورسو، والمدير العام السابق للأمن العسكري بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري مع العلم أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية كان قضى بقبول الشكاية التي تقدم بها في 14 دجنبر 2007 الضحايا الصحراويون ضد قادة "البوليساريو" وضد ضباط في الأمن والجيش الجزائريين متهمين ب"ارتكاب جرائم الإبادة والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
