المحامي مانويل روميرو: محاكمة "البوليساريو" بإسبانيا بتهمة الإبادة الجماعية "تسير بشكل طبيعي"

قال المحامي خوسيه مانويل روميرو، اليوم الاثنين، إن الدعوى التي رفعها ضحايا صحراويون أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ضد قادة "البوليساريو" بتهمة "الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في تندوف "تسير بشكل طبيعي".

وأضاف مانويل روميرو محامي المشتكين في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء أن "المحاكمة تسير في مجراها العادي وأن العدالة الإسبانية تأخذ هذا الملف على محمل الجد وستسير به حتى نهايته وذلك من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة وإنصاف الضحايا".

وأشاد، في هذا الصدد، بالتقدم المحرز بعد الاستماع يوم 12 غشت الماضي، لأولى ضحايا انتهاكات "البوليساريو"، لاسيما الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي "البوليساريو" وأحد ضحايا هذه الانتهاكات، والسيدة سعداني ماء العينين، ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، التي رحلت إلى كوبا وهي في الخامسة من العمر.

واستمع القاضي بابلو روث، أيضا، إلى مصطفى الكوري كشاهد على هذه الانتهاكات المقترفة من قبل مسؤولي "البوليساريو".

وقال المحامي إنه "سيتم استدعاء أربعة ضحايا آخرين من ضحايا هذه الانتهاكات في الأسابيع القادمة من قبل قاضي" المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية إسبانية، لوصف المحنة التي عاشوها بمخيمات تندوف والمعاناة البشعة التي تعرضوا لها بأوامر من "البوليساريو".

ومن جانبه قال الداهي أكاي إن الضحايا عازمين على المضي في هذه القضية حتى النهاية، معربا عن ثقة الضحايا في العدالة الإسبانية.

يذكر أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية كان قد قبل الشكاية التي تقدم بها في 14 دجنبر 2007 الضحايا الصحراويون ضد قادة "البوليساريو"، وضد ضباط في الأمن والجيش الجزائريين متهمين ب"ارتكاب جرائم إبادة والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ويوجد من بين المتابعين في هذه القضية، والبالغ عددهم 29 شخصا، على الخصوص، الممثل الحالي ل"البوليساريو" بالجزائر وممثلها السابق في إسبانيا، إبراهيم غالي، و"وزير" الإعلام في "الجمهورية الوهمية" سيدي أحمد بطل، و"وزير" التربية البشير مصطفى السيد، والممثل الحالي للانفصاليين بإسبانيا جندود محمد.

كما تتابع العدالة الإسبانية كلا من محمد لوشاع الممثل السابق ل"البوليساريو" في جزر الكناري والذي توفي مؤخرا بلاس بالماس، وخليل سيدي محمد "وزير" المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري، بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.