رئيس بلدية تيط مليل يطبق الإنتقام السياسي: التهجم على أرض مستشار رفض التصويت على الحساب الإداري

جميع المتدخلين يطالبون بضرورة حلول مختلف اللجن للنظر في وضعية هذه البلدية التي تعرف فسادا مستشريا

انطلق مسلسل الإنتقام من المستشارين الذين رفضوا التصويت على الحساب الإداري لبلدية تيط مليلنمستشارون لم يستسلموا لكل المزايدات المعروفة وتشيتوا بمواقفهم النبيلة والمعروفة على الصعيد المحلي، وبمجرد انتهاء دورة الحساب الإداري، توجه فريق مسخر من طرف رئيس البلدية وقام بإقلاع الأشجار والنباتات ومحاصيل فلاحية دون أن يعرف أي أحد مايقع بالمنطقة، ذلك ففي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، بعض المواطنين اتصلوا بأصحاب الأرض ليخبروهم بالواقعة، فتوجهت عائلة بكاملها لمعاينة الكارثة التي وقعت في أرضهم، وهل هناك حالة استثناء بالمنطقة،الجواب الذي تلقوه هو أن هناك تعليمات لإنطلاق أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم9، كما استفسروا عن السر في انطلاق الأشغال من وسط الطريق وليس من البداية أو من الجهات الأخرى، وبالتالي أن الأرض المتهجم عليها لاتدخل في عملية التوسيع،أحد الظرفاء كان ذكيا حيث طرح السؤال على أصحاب الأرض،هل هناك خصومة مع رئيس البلدية، ليظهر للجميع الحقيقة التي لم يكن يتوقعها أحد، والدليل على ذلك أن أطر البلدية لم يصرحوا لأي أحد بالخروج لإنطلاق الأشغال بهذه الطريق، السلطات المحلية عند استفسارها لم تكن على علم بهذه الأشغال، وكل واحد يرمي الكرة في وجه رئيس البلدية، بعض مرافقي الرئيس صرحوا لنائب رئيس اللجنة الثقافية بأنه كان عليه التصويت على الحساب الإداري دون الوصول إلى هذه الخصومات المجانية، وعلى إثر الإستماع إلى هذا الطرف أو ذاك قام أصحاب الأرض بحجز الجرافة إلى حين ظهور النافذ في هذا الإعتداء على ملك الغير، كما حضر مفوض قضائي عاين الإعتداء المادي بدون علم السلطات المحلية والإقليمية، وبدون إشعار أصحاب الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرض هي مملوكة ومسجلة ومحفظة سنة 1973 في اسم ورثة عباد محمد،وعند استفسار البعض فقد كانت الإجابة بأن هذا المستشار هو الذي يتوفر على الفاتورات الحقيقية لكل شراءات البلدية،وهي شراءات يشم فيها الإنسان الروائح غير النقية،وهو الذي فضح المستور عنه داخل البلدية فكانت النتيجة طبيعية وهي تعرض أرضه للتهجم والإعتداء.وقد توجه المستشار إلى المحكمة لتسجيل شكاية لذى وكيل الملك في النازلة.
للتذكير فرجال الأمن لم بستطعيوا التدخل في تلك الفترة لأن الإعتداء حسب أحدهم هو سياسي وليس شيئا آخرا،فهل القانون يسمح للرئيس باستعمال الشطط في استعمال السلطة،أحد أبناء الورثة صرح لنا بأن الإنسان سيطبق المقولة الموت على الأرض في حالة عدم إنصافنا.
ومن جهة أخرى تطالب جميع الفعاليات والفاعلين السياسيين والجمعويين من الجهات المسؤولة إيفاد لجن التفتيش للوقوف على كل الإختلالات التي وقف عليها المستشارون،فالرئيس أصبح يحمي البناء العشوائي وذلك من خلال تستره رفقة مرافقيه الذين صوتوا على الحساب الإداري على البناء العشوائي الواقع في الدواوير التي ينتمون إليها،وآخرون استفادوا استفادة شخصية ونفس الشئ بالنسبة لأقاربهم.لقد تم التصويت على الحساب الإداري ب11مقابل 10أصوات لفائدة رئيس البلدية،لكن المتتبعين للشأن المحلي استغربوا للطريقة التي صوت بها رئيس لجنة المالية،حيث تحفظ في البداية وعندما علم بتساوي الأصوات صوت لصالح الرئيس والجميع يعرف الكيفية والملابسات،النقطة الغريبة الثانية هو أن هذا العضو سبق له أن رفق الحساب الإداري داخل لجنة المالية واكتشف بنفسه كل الخروقات والإختلالات،وندد بتصرفات الرئيس،لكن سبحان مبذل الأحوال،ومن بين الخروقات على سبيل المثال لاالحصر هناك:
شاحنة الأشغال المرقمة ب ج126633صرفت من أجل إصلاحها ما يزيد عن 25مليون سنتيم،ولم تمر ثلاثة أشهر حتى أصبحت عاطلة ومتوقفة،وطبيعي أن هناك تواطؤ مع شركة معروفة.
تم شراء عتاد الإحتفال عن طريق طلبي سند تفوق قيمتهما 31مليون سنتيم،مع العلم أن المجلس خصص لها 40مليون سنتيم،والسؤال المطروح لماذا لم يتم الإعلان عن صفقة عمومية بما أن سندي الطلب تفوق قيمتهما 20مليون سنتيم.
شراء أدوات النظافة بأثمنة خيالية ذلك أن هناك فرق بين الثمن المقدم للمستشارين والثمن الحقيقي يتجاوز 300درهم في الأدوات البسيطة وعلى الجميع القيام بعملية حسابية.
شراء آلة هوائية (كونفلور)بحوالي 35ألف درهم وثمنه الحقيقي لايتجاوز 15ألف درهم.
الحاويات الحديدية التي صرفت من أجلهم عشرات الملايين لازالت موضوعة في انتظار غفلة،لأنها لاخضع لشروط دفتر التحملات.
اكتشاف عدد كبير من طلبات سند موقعة من طرف شخصين لاعلاقة لهما بالمكتب ولايتوفران على تفويض،وهما المكلفان بعدد من الشراءات التي تم فضحها من طرف المستشارين الرافضين للحساب الإداري،والغريب في الأمر أن القوانين المنصوص عليها في الميثاق الجماعي واضحة بجلاء،ذلك أن المستشار لاحق له في الدخول إلى الجماعة إلا في مناسبات محدودة،لكن العضوين البارزين يصولان ويجولان بأمر من الرئيس،إلى درجة أن عددا من الموظفين يخافونهما.
يبقى التساؤل الكبير والمطروح بإلحاح هو من يحمي هذا الرءئيس الذي عاث فسادا في البلدية، وما دور السلطات الإقليمية في النازلة بما أن عامل المنطقة له صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود فساد إداري في مؤسسة منتخبة كما هو الشأن بالنسبة لبلدية تيط مليل، وإذا كان الجميع يطالب بإيفاد لجن من المفتشية العامة لوزارة الداخلية وأخرة من المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابا للوقوف على كل الخروقات بالحجة والبرهان،وإذا كان لهم رأي آخر فإن الساكنة بتيط مليل ستنتظر قدوم صاحب الجلالة للمنطقة لتقديم شكاويهم.