مستشارون «يقلبون الطاولة» على رئيس المجلس البلدي لتيط مليل

صوت غالبية المستشارين الجماعيين في بلدية تيط مليل، في الدار البيضاء، ضد الحساب الإداري في الدورة العادية للمجلس، التي انعقدت صباح أمس الأربعاء. وبرر مجموعة من المستشارين رفضهم الحساب الإداري بما وصفوه ب»خروقات وتجاوزات» يرتكبها رئيس المجلس البلدي، والمتمثلة في «انفراده بالقرارات وعدم استشاراتهم في مجموعة من الأوراش التي انخرط فيها
المجلس وتضارب مصالح المجلس مع مصالح الجماعة وتبذير المال العام».
وحسب مستشار جماعي حضر الدورة، فإن 21 عضوا صوّتوا ضد الحساب الإداري من ضمن 25 عضوا، في حين امتنع مستشار واحد عن التصويت ومستشارين اثنين اختاروا التحفظ.
وأكد المصدر ذاته أنه حتى في حالة انعقاد جلسة ثانية للمصادقة على الحساب الإداري، فإن غالبية المستشارين حسموا في رفضه مرة ثانية، موضحا أن وزارة الداخلية إذا اقتنعت بقرار المستشارين، فإنها في هذه الحالة، ستبعث لجنة للتفتيش للتأكد من صحة أقوالهم.
في مقابل ذلك، اعتبر الطيب الفشتالي، رئيس المجلس البلدي لتيط مليل، أن رفض المستشارين الجماعيين المصادقة على الحساب الإداري هو بمثابة «مؤامرة» ضده، موضحا في اتصال هاتفي ب»المساء» أن كل ما ينطق به هؤلاء هو بمثابة «كذب وافتراء»، مبررا ذلك بأن مجموعة من الحسابات أصبحت تطرح حاليا بسبب اقتراب الانتخابات الجماعية ولعدم استفادة المجلس من ميزانية 2012، معتبرا أن الأمر يتنافى ومصالح المواطنين.
واستغرب المتحدث كيف أن «نفس المستشارين صادقوا بالإجماع على ميزانية السنة المنصرمة (2011) ويأتون اليوم ويقولون إنهم لا يعرفون ما تضمنته من مشاريع».
وفي الوقت الذي رفض مستشارو بلدية تيط مليل الحساب الإداري، تم تأجيل مجموعة من النقط الواردة في جدول الأعمال الذي طرحه رئيس المجلس البلدي لمديونة -في الدار البيضاء- إلى الجلسة المرتقب انعقادها بعد مضي أجَل 15 يوماً.