تأجيل مرافعات الدفاع في قضية كازينو السعدي بمراكش إلى 8 ماي القادم بعد نقاش حاد ومستفيض حول الصفة القانونية لجمعية مدنية

هيمن على جلسة صباح الخميس10 أبريل 2014 ، التي كان منتظرا أن تعرف مرافعات دفاع المتهمين في قضية كازينو السعدي، نقاش حاد ومستفيض، استغرق قرابة الساعتين، بين طرفي الدفاع حول الصفة القانونية للجمعية المدنية لمحاربة الرشوة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا للترافع في هذا الملف.
ولفت دفاع المتهمين انتباه هيئة الجلسة إلى إثارة دفاع الطرف المدني، من جديد، مسألة الترافع في هذه القضية مشيرا إلى أنه كان هناك إلحاح ، خلال الجلسات السابقة الأولى ، لطرح هذا الموضوع بمختلف جوانبه وحيثياته بهدف تجنب نقاشات متكررة ، وذلك من خلال إدلاء هذه الجمعية ، وقتها ، بالوثائق اللازمة والضرورية التي تثبت الصفة القانونية لذلك.
وأكد دفاع المتهمين بأن الجمعية المذكورة تعمدت تقديم هذه الوثائق خلال جلسة هذا اليوم، ولتدلي بوثائق ممثلة فقط في صور شمسية للقانون الأساسي ومراجع مرسوم.
وأشار إلى الدفع حول الصفة على أساس الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية حيث انعدام الصفة القانونية للجمعية وذلك بالنظر لتاريخ تأسيسها قبل وقوع القضية ، وفي الحال النقيض ضرورة الإدلاء بما يفيد ذلك ، وأيضا فيما يتعلق بانعقاد جموعها العامة بشكل منتظم وتجديد مكتبها.
كما طالب بأن يثبت ويدلي دفاع الطرف المدني بما يفيد توكيله من طرف مجلس الجمعية للترافع في هذه القضية.
وفي لحظة معينة سجلت حرارة في تدخل دفاع أبدوح للرد وبقوة على ما ورد في معرض تعقيب دفاع الطرف المدني فيما يتعلق بوقوف الجمعية ضد الفساد ونعث ، بشكل غير مباشر ،المتهمين بالمفسدين ، حيث أكد الأستاذ المجدوبي بهذا الخصوص بأنه لا يمكن المساس والإشارة ،ولو بشكل غير مباشر، إلى الأحزاب الوطنية مبرزا بأن حزب الاستقلال يضم شرفاء هذا الوطن ،وبأنه دافع وكافح من أجل استقلال المغرب، وأمينه العام السابق الأستاذ عباس الفاسي ، الذي شغل منصب الوزير الأول للحكومة السابقة، كان وراء تفعيل المراسيم الخاصة بمناهضة الفساد.
وقال بأن شرفاء هذا الوطن المتابعين في هذا الملف هم من شرفاء هذا الوطن، ويمثلون فئة هامة من حزب الاستقلال وجمعية المستشارين الاستقلاليين.
وأكد المجدوبي بأن المتهم بريء إلى حين إثبات إدانته وأن الأصل هي البراءة ، ولا يمكن لأي أحد أن ينعته بأي صفة مادامت إجراءات المحاكمة مستمرة.
بعد هذه المناقشة المستفيضة أرجأت المحكمة البث في طلب دفاع المتهمين استبعاد ترافع الجمعية المذكورة وضمه إلى جوهر القضية وتأخير الملف لتقديم الدفاع مرافعاته في جلسة 8 ماي القادم.
وجدير بالذكر إلى أن هيئة محكمة الاستئناف سبق لها وأن استمعت إلى عبداللطيف أبدوح وكافة المتهمين في الملف والذين أكدوا جميعا نفيهم للوقائع والتهم الموجهة إليهم حيث أن مجموعة من الحقائق أظهرت حقيقة موضوع النزاع المبني على شكاية كيدية ،وكذا طبيعة قرار التفويت وقانونيته الذي تم تحت إشراف الجهات المختصة .