نصر ديبلوماسي وازن للمغرب في مجلس الأمن: قرار مجلس الأمن حول الصحراء نوه بجهود المملكة وشدد على سمو ومصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي *** تجديد الدعوة للجزائر لاحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتجاهل مطالب مراقبة حقوق الانسان من طرف بعثة المينورسو

عبرت المملكة المغربية عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه، على القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
و كما كان متوقعا صادق مجلس الأمن باجماع أعضائه ال 15 مساء أول أمس الثلاثاء على قرار جديد رقم 2152 يمدد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إضافية دون أن يحمل بين طياته ما يتعارض مع المصالح العليا للمملكة أو يجري تعديلا على المهام الرئيسية لبعثة المينورسو .
و على غرار سابقيه حمل القرار الجديد نصرا ديبلوماسيا وازنا للمغرب و تدارك الأخطاء و المنزلقات التي تضمنتها الصيغة الأولى لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة و التي كشفت عن إنحياز فاضح لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة .
و جدد مجلس الأمن التأكيد على سمو ومصداقية وجدية المقترح المغربي، الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، منوها "بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية".
ودعا القرار الجديد الأطراف ودول الجوار إلى التعاون "بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي" و جدد دعوته للجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر.
و أبرز قرار مجلس الأمن أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل.
وفيما يشبه التفويض لمبعوث الأمين العام المكلف بالصحراء السيد كريستوفر روس بالمضي قدما في مقاربته لايجاد أرضية صالحة لانطلاق المفاوضات طالب القرار الأممي الجديد الأطراف بالتحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات في العمق وضمان تنفيذ قراراته منذ سنة 2007 وكذا نجاح المفاوضات.
و فيما إنكشفت الصدمة الجديدة التي تلقاها إنفصاليو جبهة البوليساريو و عرابهم الجزائري في تعاملهم الانتقائي مع فقرات قرار مجلس الأمن لم تخف المملكة المغربية إبتهاجها بالمكاسب التي حملتها صيغة القرار الجديد بعد معركة ديبلوماسية حاسمة إنخرطت فيه المملكة منذ أيام و شكلت المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك مع السيد بان كي مون قبل أيام من إلتئام مجلس الأمن عاملا حاسما في ترجيح كفة المصالح المغربية العليا بعد أن كاد تقرير منسوب لبان كي مون أن يعصف بمسلسل التفاوض برمته .
و مباشرة بعد صدور القرار أعربت المملكة المغربية في بلاغ رسمي عن تعاونها وانخراطها في إطار المسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية مبرزة أن مجلس الأمن يقر بوجاهة المقاربة المتبعة من قبل المملكة المغربية في إطار مسلسلها الوطني للإصلاحات على مجموع ترابها الوطني بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. والمرتكزة على تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و ، على التفاعل الإيجابي مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة، طبقا لالتزاماته المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفا فيها و مشددة على أن أي محاولة تحيد عن هذا النهج لإعادة تحديد طبيعة هذا النزاع الإقليمي وتخرق معايير الحل السياسي وتجهز على كل المسلسل، هي غير مقبولة بالنسبة للمغرب.