صندوق النقد: بلدان التحول العربي بحاجة لرؤية متوسطة الأجل لوضع السياسات اللازمة لمستقبلها الاقتصادي

أكدت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن بلدان التحول العربي بحاجة إلى رؤية متوسطة الأجل لوضع السياسات اللازمة لمستقبلها الاقتصادي، مشيرة إلى أن الأهداف تختلف باختلاف البلدان لكن ينبغي أن تضع أهدافها ضمن نموذج اقتصادي يتيح درجة أكبر من تكافؤ الفرص ويسمح بمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وينشيء بيئة تسمح للقطاع الخاص الديناميكي بدفع عجلة النمو بينما تقدم الحكومات مستوى كاف من البنية التحتية والقواعد التنظيمية إلى جانب الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين.
ولفتت الدراسة التي جاءت تحت عنوان(نحو آفاق جديدة..التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي) إلى أن العالم العربي يشهد تحولات منذ ثلاث سنوات لا تعود جذورها إلى المطالبة بحرية الرأي والمشاركة فحسب وإنما ترجع أيضا إلى تزايد الشعور بالإحباط تجاه البيئة الاقتصادية التي تتسم بنقص فرص العمل وتبدو فيها العلاقات الشخصية أهم من الجدارة في جني ثمار النمو الاقتصادي.
وقالت إن مسئولية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في بلدان التحول العربي تقع على عاتق حكومات بلدان المنطقة في المقام الأول لكن المجتمع الدولي بما فيه صندوق النقد يمكن أن يساعد في تحقيقها أيضا..منوهة بأن الصندوق لايزال مشاركا كبيرا في جهود بلدان التحول العربي حيث تعهد بتقديم حوالي 10 مليارات دولار أمريكي من خلال اتفاقات مالية مع الأردن والمغرب وتونس واليمن كما يجري خبراؤه مناقشات مع الحكومة اليمنية لعقد اتفاق لاحق للدعم الذي قدمه الصندوق في عام 2012 وهم يدعمون مصر وليبيا من خلال الحوار بشأن السياسات وجهود بناء القدرات.
وأشارت إلى أن طفرات الإنفاق في أعقاب الربيع العربي تسببت في زيادة ارتفاع عجز المالية العامة والدين العام..لافتة إلى أن فجوة العجز الكبيرة أصلا اتسعت في مصر والأردن اتساعا حادا ليرتفع الدين العام إلى أكثر من 80 % من إجمالي الناتج المحلي في عام فيما يقترب عجز المالية العامة غير النفطي في ليبيا من 170 % .
ودعت الدراسة جميع بلدان التحول العربي إلى ضرورة إرساء سياساتها المالية العامة على ركيزة من الخطط ذات المصداقية للضبط المالي في الأجل المتوسط واعتماد سرعة تصحيح تتناسب في جانب منها مع التمويل المتوفر ، لافتة إلى أن تكلفة تأخير إصلاح الدعم في هذه البلدان لمدة سنتين تبلغ 8 مليارات دولار أما زيادة الاستثمارات العامة فتقتضي نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي تراكميا على مدى خمس سنوات لتوفير تمويل قدره 24 مليار دولار وهو ما سيرفع من معدل النمو والتوظيف بدرجة كبيرة.
ونبهت إلى أن الضغوط الديموجرافية تؤشر على أن البطالة ستظل مرتفعة في بلدان التحول العربي المستوردة للنفط ما لم تتجاوز سرعة النمو 6% ، قائلة إنه في ظل توقعات السيناريو الأساسي الحالية ببلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي حوالي 25ر4% سنويا في هذه البلدان حتى نهاية عام 2018 فإن فرص العمل الجديدة التي ستتوفر ستكون أقل من خمسة ملايين وظيفة مقارنة بالحاجة إلى توفير حوالي 7 ملايين وظيفة من أجل تخفيض معدل البطالة بالنصف لكي يصل إلى متوسط الأسواق الصاعدة أي إلى حوالي 5ر8% ويقتضي سد هذه الفجوة البالغة 25ر2 مليون فرصة عمل تحقيق نمو بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 25ر6% نظرا لعدم كفاية استجابة فرص العمل للنمو في الوقت الراهن.
كان الأردن قد استضاف على مدار يومين مؤتمر (بناء المستقبل .. الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي) الذي عقد تحت رعاية الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ، والذي تناول بالنقاش عمليات التحول السياسي والاقتصادي بعد ثلاثة أعوام من من بداية الربيع العربي إلى جانب الإصلاحات اللازمة التي يمكن أن تحقق تحولات إيجابية بمعدلات سريعة بالنسية لمواطني المنطقة.
وأكد المشاركون ، في المؤتمر ، على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول التحول الديمقراطي العربي وسط الضغوط القوية التي تتعرض لها اقتصادات المنطقة وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة من كانب مواطنين عانوا طويلا من الإحباط..لافتين إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون التحرك بعيدا عن النماذج والأولويات الاقتصادية التي كانت سائدة في الماضي.