أفراد من الجالية غاضبون من الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.. بيرو يعود من هولندا بخفي حنين وتوضيحات البلوقي لم تزد الأمر إلا تعقيدا

أكدت مصادر حضرت اللقاء الذي نظمه أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج مع أفراد من الجالية المغربية بهولندا أن هذه الزيارة التي استغرقت أربعة أيام اتسمت بالتسرع وعدم الإعداد الأدبي الواضح لها، بالإضافة إلى أن جدول أعمالها شابه الغموض والارتجالية، الشيء الذي حاد بهذا اللقاء عن الخوض في القضايا الجوهرية لمغاربة هولندا وفي مقدمتها مآل الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا، وكذا مسألة المشاركة السياسية لمغاربة الخارج ومدى مساهمتهم في تدبير الشؤون الداخلية لبلدهم الأصل.
وفي هذا الإطار حصلت «العلم» على نسخة من بلاغ صادر عن المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية واللجنة الوطنية للدفاع عن مكتسبات حقوق المغاربة، أخبر أنه لا جديد تحت الشمس، موضحا أن الوزير بيرو لم يتمكن من تجفيف حدة القلق الذي يتملك الجالية المغربية المقيمة في هولندا بالأحرى تبديد تخوف الجالية من فقدان العديد من حقوقها في هولندا.
وأضاف البلاغ ذاته أن الوزير حل بهولندا لإطلاع الجالية على موقف حكومة بنكيران من اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين المملكتين، المغربية والهولندية ورغبة هذه الأخيرة في تعديلها، في حالة رفض المغرب إلغاءها من طرف واحد.
وأكد البلاغ أن سفارة المغرب وقنصلياته في هولندا تتوفر على شكايات العديد من المواطنين الذين تطالبهم المصالح الهولندية بإرجاع المساعدات (التعويضات الاجتماعية) التي تقاضوها خلال فترة معينة من إقامتهم في هولندا.
وأوضح أن وجود اتفاقية تسمح للمكتب الهولندي لمحاربة الغش العابر للحدود دون حسيب أو رقيب الشيء الذي تنص عليه وتقننه إتفاقية ملحقة (من حكومتي البلدين) باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي القائمة بين هولندا والمغرب ليست هي الحقيقة الوحيدة التي اغفلها أو تغافل عنها سفير المغرب في هولندا.
وفيما يخص تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي تتجه الحكومة الهولندية إلى إلغائها من طرف واحد لم يكشف بيرو ولا البلوقي سفير المغرب في هولندا عن موقف وجواب واضحين ولاعن خطة الحكومة المغربية لمواجهة الوضع والتطورات التي ستترتب لامحالة عن إلغاء هذه الاتفاقية.
وأكد بلاغ المكرو متوسطي أن ممثلي حكومة بنكيران لم يحترما درجة ذكاء أفراد الجالية بهولندا ولم يظهرا أية جرأة في تناول موضوع الاتفاقية الثنائية.
ويعتبر إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الشيوخ المرتقب يوم 10 يونيو القادم وإنقضاء المدة الانتقالية حسب ماهو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية يفتح عهدا جديدا يمنع فيه قانونيا صرف مجمل التعويضات الهولندية الى مستحقيها في حالة مغادرة صاحب الحق خارج حدود الاتحاد الأوروبي، والتوضيح الذي قدمه بيرو في هذا الصدد لم يزد الأمر إلى غموضا وتعقيدا.