الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي تحمل الوزارة الوصية مسؤولية الاختلالات والاحتقان.. تجميد التواصل وإغلاق الباب الحوار

حملت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي الوزارة الوصية مسؤولية الارتباك والاختلالات الحاصلة على مستوى إدارات المدارس العمومية المغربية.
وذكرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته مؤخرا أنه وبعد نقاش جدي ومسؤول سجل أعضاء المكتب الوطني بأسف شديد ما يلي:
- تجميد الوزارة للتواصل الإيجابي مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب وإغلاقها باب الحوار.
- عدم وضوح مآل الإطار الذي قدمته اللجنة التقنية للوزارة.
- عدم تخصيص هيئة الإدارة التربوية بدراسة من قبل المجلس الأعلى للتعليم على غرار باقي الهيئات.
- النتائج الهزيلة للامتحان المهني الخاص بهيئة الإدارة التربوية والتي تطرح أكثر من علامة استفهام.
- تغييب الجمعية باعتبارها طرفا معنيا بالتشاور حول المدرسة المغربية على المستويات المحلية والجهوية.
- تغييب الجمعية عن جلسات الاستشارة بخصوص إعداد بعض الدلائل المسطرية واستمرار أسلوب البيروقراطية والارتزاق.
- التعتيم والارتجال الذي يطال مشروع دعم القدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات التعليمية (عدم التزام بعض النيابات بالتدبير الديمقراطي لهيكلة جماعات الممارسات المهنية، والتعتيم حول مالية المشروع، وإقحام أطراف لاتقدم الإضافة النوعية وليست طرفا فعليا في الهيكلة..).
- عدم البت في ملفات المديرين المعفيين في أفق إنصافهم.
- إثقال كاهل المديرين بأعباء كبيرة في غياب شروط حقيقية لممارسة المهنة.
- الأخطاء غير المبررة في نتيجة الحركة الانتقالية للمديرين وعدم جدية الوزارة في معالجتها أو الحد من آثارها
- الارتباك الحاصل في تدبير عملية تيسير على المستويين الإقليمي والمركزي (عدم تحيين معطيات التلاميذ المستفيدين) وما يخلفه ذلك من ردود فعل سلبية من قبل الأمهات والآباء.
- استمرار تماطل بعض النيابات في صرف تعويضات التنقل للمديرات والمديرين.
- غياب المهنية وعدم استيعاب مفهوم المصاحبة من قبل بعض اللجان التي تمارس الافتحاص.
إن المكتب الوطني وهو يسجل هذه الاختلالات، يحمل الوزارة مسؤولية الاحتقان الذي يسود وسط المديرات والمديرين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل إنجاح المحطات التربوية بدءا بالدخول المدرسي، والإحصاء السنوي، ومنظومة مسار، وتدبير الامتحانات، وجرد التجهيزات والممتلكات، وعملية تيسير، وتفعيل جماعات الممارسات المهنية، والحياة المدرسية، واللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية.. بالإضافة إلى ضمان السير العادي للدراسة والذي يعتبر لوحده تحديا حقيقيا..
إن سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة، وعدم استجابتها لطلبات الحوار المتكررة التي تقدم بها المكتب الوطني تهدف إلى ربح مزيد من الوقت على حساب المطالب العادلة والمشروعة للمديرات والمديرين، وعليه فإن المكتب الوطني يدعو الوزارة إلى:
* فتح باب الحوار مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب.
* الاستجابة لمطالب المديرات والمديرين وعلى رأسها الإطار كما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة التقنية.
* إيجاد حلول عملية لمشاكل المديرين (التراجع عن الإعفاءات المجانية، معالجة آثار نتيجة الحركة الانتقالية، التراجع عن النقطة الإدارية في الحركة الانتقالية، الصرف الفوري للتعويض عن التنقل، حل مشكل عملية تيسير، تحسين ظروف الاشتغال).
* اعتماد الديمقراطية في تدبير قضايا التربية والتكوين (باجيزم، إعداد الدلائل المسطرية، فتح آفاق للمديرين لتحمل المسؤولية).
وفي انتظار فتح الوزارة باب الحوار واستجابتها للمطالب العادلة والمشروعة لجمعيتنا فإن المكتب الوطني يقرر ما يلي:
1- دعوة الفروع إلى عقد تجمعات تعبوية خلال شهر مايو الحالي.
2- تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لكل المديرات والمديرين أمام مقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ: 2014/06/01 من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا.