مدونة الشغل: الحاجة الى مراجعة جذرية تتجاوز الثغرات

في الأيام المقبلة تكون مدوّنة قانون الشغل قد أكملت 10 سنوات ،وأمام غضب وسخط الطبقة العاملة والشغيلة،بدأت وزارة الشغل تتحرك نحو عقد يوم وطني بمشاركة العديد من الفاعلين في قطاع الشغل لاستخلاص حصيلة هذه العشر سنوات،وهي فرصة أمام المركزيات النقابية ومنظمات أرباب الشغل، للمواجهة إذ كل طرف سيحاول الدفاع عن مقترحاته وبرامجه،الطرف الأول يريد تحفيز البنود القانونية بالتطبيق والتنفيذ وتوفير الأطر التقنية الضرورية ، أما الطرف الثاني يريد مراجعة البنود .
الواضح أن 10 سنوات فيها نوع من التأخر على التجديد والتحديث والمراجعة لمواكبة الأحداث والمتغيرات ،لأنه ليس نمط تاريخي تحدده تواريخ معينة فالتحديث والتغيير ليس له نهاية ،فالدستور جاء بعد مدونة قانون الشغل مما يحتم بجميع الأشكال إدخال تغييرات عليها تتماشى مع ما جاء به الدستور ،الذي يؤطر حقوق الشغل،وفي هذا لا يختلف أحد،إلا أن جوانب هامة أخرى لابد من تداركها وهي المتعلقة بالشراكة الدولية،فالاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمغرب ،يسير بشكل سريع في تحديث وتغيير القوانين ارتباطا بالأوضاع الاقتصادية ،فالحكومة الإسبانية غيّرت قوانين الشغل من حكومة زاباطيرو الاشتراكية إلى حكومة اليمين الحالية 4 مرات،وفرنسا مرتين، الآولى في عهد ساركوزي والتي خلقت معارضة شديدة،والثانية مؤخرا في عهد الحكومة الاشتراكية الحالية ،وأمام كل هذا المغرب مطالب بتحديث قوانين الشغل ارتباطا بالشراكة والالتزامات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ،لابد من القول أن طيلة هذه 10 سنوات برزت قمة الهفوات في هذه المدوّنة ،مدفونة في صمت الانحطاط السياسي ، دون البحث عن إقامة تشريع يهدف إلى تحقيق المساواة والعدل في مجتمع الشغل ،تشريع يقوّي مهمة مراقب الشغل وإعطائه صفة وشخصية قضائية ويكون المحضر الخاص بالمخالفات يحال مباشرة إلى النيابة العامة ،لقد أثبتت العديد من الحالات أن الكثير من أرباب العمل لا يطبقون ولا يحترمون مدوّنة قانون الشغل ولا يعطون أية
قيمة لمراقب الشغل ،لابد للتغيير والتصحيح أن يمتد إلى إجراءات تسريح العاملين،لأن فيها تجاوزات أهمها ما يسمى ب " التسريح لأسباب إقتصادية أو مالية" ،وهو عنف وتسرع لخرق كل القوانين ،وعلى المشرع أن يضبط الإطار القانوني والمسطرة الإدارية التي يجب اتباعها أهمها تبليغ المطرود برسالة عن طريق البريد المضمون أو اللجوء إلى العون القضائي ،كما يجب منح المطرود مدة شهر للرد على القرار ,هناك أيضا مسألة ما يسمى ب " التحرش الجنسي داخل مؤسسة الشغل ،لا يمكن تجاهل هذه الظاهرة الوسخة ،المقيتة والخبيثة،التي تحط من كرامة المرأة لابد من مواجهة هذه الحالة ببنود واضحة لتحصين وحماية " الضحية " من الابتزاز والعقوبات الإدارية والتهميش الإداري أيضا الحرمان من الترقية أو فرص التكوين,. أما حضور وتمثيلية المرأة فهو يائس جدا ومسلوب ، ، والوقت حان لإشراك المرأة في المجالس الإدارية ومكاتب الطاقم الإداري .
عملية مراجعة البنود عسى أن تتطرق لتصحيح هفوة فادحة تتجلى في المداومة الليلية الجاري بها العمل في المعامل الصناعية وميدان الفلاحة على الأقل نولّي الاهتمام بالجانب الصحي والجانب التأميني لأن في هذه العناية نتائج إيجابية في العطاء الإنتاجي للشركة أو المصنع ،وهي بالتالي خدمة إنسانية .
في جميع الحالات لا يمكن إغفال الغياب التام لما يسمى بالمحكمة المختصة في النزاعات بين أرباب العمل والطبقة الشغيلة ،فهي ستعمل على تنظيم ديمقراطي بتطبيق القانون في النزاعات الثنائية بين العمال وأرباب العمل .
هل يمكن إذن القيام بكل جرأة تحديث وتصحيح 10 سنوات من هذه المدوّنة المهترئة ،؟في يوم وطني واحد؟ فحتمية المرور عبر قواعد الانتقال إلى تشريع ديمقراطي هو أسمى تعبير عن قيمة المضي في طريق التنمية وطريق " المغرب الجديد "