أعضاء المجلس الإداري يستشعرون خطورة المناورة التي تحاك ضد الصندوق المغربي للتقاعد: بنكيران يجهل دقائق الأمور ويسمح للمدير بتقمص اختصاصات ليست له

أكدت مصادر من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أنه لم يتم أخذ أية مبادرة أو القيام بشيء يذكر لصالح سواء التدبير الداخلي للصندوق أو لصالح المنخرطين في الفترة الممتدة ما بين الدورتين، أي دورة أبريل ودورة ماي الجاري، موضحة أن الوثائق التي توصل بها أعضاء المجلس الإداري من طرف مدير الصندوق على عكس ما هو معمول به قانونيا، حيث كان من الواجب أن يتوصلوا بها من طرف رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري.
وقال محمد بوزكيري عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في تصريح لجريدة «العلم» إن الطريقة التي أرسلت بها الوثائق إلى أعضاء المجلس الإداري تنم عن جهل كبير من طرف رئيس الحكومة بالأمور والقوانين التي تعتمل داخل الصندوق المغربي للتقاعد، الشيء الذي جعله يتملص من مسؤوليته كرئيس للمجلس الإداري، في نفس الوقت ومن خلال عدم معرفة دقائق الأمور سنحت للمدير بتقمص صلاحيات ليست من صميم اختصاصاته.
وأضاف بوزكيري أن كل هذه الاختلالات توضح شيئا وحيدا هو أن هناك مناورة تحاك ضد مصالح المنخرطين والمواطنين، مذكرا بردود فعل أعضاء المجلس الإداري منذ السابع من يناير الماضي وقلب الطاولة في وجه بنكيران والمدير كذلك.
وتحدث عضو المجلس الإداري عن السناريوهات المستقبلية التي يمكن أن تحدث انطلاقا من القضايا المطروحة حاليا، منبها إلى خطورة تجاوز مجالس الحكامة وتزوير المحاضر وتفويت قطع أرضية، وقال إن كل هذه القضايا تؤكد أن السناريو المفروض هو اتخاذ خطوة أكثر تصعيدا تسبقها ندوة صحفية لتوضيح للرأي العام كل ما يمكن القيام به.
وتوقع أعضاء آخرون عدم حضور رئيس الحكومة عن دورة المجلس الإداري المنتظر عقدها قبل 31 ماي 2014 وقالوا إنها المرة الخامسة التي يتغيب فيها بنكيران عن المجلس الإداري، وأضافوا أن اللجنة الدائمة لم تصادق إلى حد الآن على جدول أعمال الدورة، وسجلوا بأن رئيس الحكومة فتح المجال لما وصفوهم بفئران الدقيق، وقالوا إن هؤلاء يستنزفون ميزانية الصندوق وتبذرون ماليته رغم تحذيرات وبلاغات أعضاء المجلس الإداري وممثلي المنخرطين للمعاشات المدنية.
ونظرا للوضعية التي أصبح الصندوق يعيشها وتراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين والنشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، طالب أعضاء المجلس الإداري بربط المسؤولية بالمحاسبة في التبذير للمالية وفي مجال تفويت العقارات خارج القانون.
وأكدوا على الالتزام ببرنامج العمل خلال هذه الدورة الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الدائمة، وتغيير القانون المنظم للصندوق في إطار التمثيلية بالتساوي بين ممثلي المنخرطين والمتقاعدين والمنتخبين من جهة وممثلي الدولة من جهة أخرى.
ودعوا إلى سحب الثقة من مدير الصندوق المغربي للتقاعد مؤكدين أنه فشل في تدبير هذا المرفق الاجتماعي والإعلان عن الدعوة للترشيح لمنصب مدير جديد.