مديونة فتح منطقة التعمير على الواجهة اليمنى للطريق الجهوية رقم 315

صرح خالد عروسي المستشار ببلدية مديونة وكاتب مجلس الدورة الإستثنائية التي تم عقدها يوم 30ماي الماضي بأن عدد كبير من المواطنين استبشروا خيرا عند سماعهم فتح منطقة التعمير على الواجهة اليمنى للطريق الجهوية رقم 315التابعة للمجال الترابي للجماعة القروية المجاطية أولاد الطالب بمحاذاة النفوذ الترابي لبلدية مديونة،وأضاف بأنه تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للدار البيضاء في دجنبر 2009 ليتم طرع مشروع تعديل قطاعي للتصميم بعد مرور أربع سنوات على أنظار المجالس الجماعية من أجل إبداء الرأي فيه،وفسر كذلك الأسباب الأساسية الداعية للمراجعة،وذلك بناءا على مراسلة والي ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى.
وقد استفسر المستشارون الحاضرون لأشغال الدورة الإستثنائية البالغ عددهم 19مستشارا عن أسباب عدم توصلهم بنسخ من مشروع المراجعة القطاعية للمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى وكذا تقريرا مفصلا لتبرير مشروع المراجعة.
وقد تقدم ممثل مصالح الوكالة الحضرية لشرح أهداف هذه المقترحات،حيث إذا تمت المصادقة على هذا المشروع في دجنبر 2009وصدر بالجريدة الرسمية في 21يناير 2010،ويمتد إلى غاية 2030 أي أن مدة صلاحيته هي 20سنة.
ومن بين النقط التي تعرف بعض النواقص أو الإختلالات حوالي 20تصميم التهيئة تم البث فيها من خلال عملية الإنجاز.
فالدورة الإستثنائية جاءت بعد مراسلة والي جهة الدار البيضاء الكبرى،التي يفيد مضمونها بأن اجتماعات المجالس المنتخبة يجب أن تكون في دورات عادية أو استثنائية،وبعد مناقشة مستفيضة تم رفع مقترح فتح منطقة التعمير على الواجهة اليمنى للطريق الجهوية رقم 315،حيث صادق عليه 18مستشارا فيما امتنع مستشار واحد.كما تدارس المجلس النقطة المتعلقة بإعادة دراسة مشروع المقرر المتعلق بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية للدار البيضاء،فقد سبق للمجلس البلدي أن صادق على هذا المشروع،لكن الظروف تغيرت وأصبح من الضروري إعادة دراسة مشروع المقرر،من خلال حصر اختصاص التجمعات الحضرية في قطاع النقل الحضري فقط دون غيره،وذلك بناءا على المراسلة العاملية وعلى إرسالية والي جهة الدار البيضاء الكيرى،وذلك باعتماد نموذج المقرر عدد 48/2014المتعلق بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية المسماة "البيضاء" والمساهمة فيها والمصادق عليه خلال الدورة العادية لشهر أبريل للجماعة الحضرية للدار البيضاء بشكل متطابق من طرف مجلس مديونة.