أحزاب سياسية بأفورار تستنكر طريقة الترخيص لمستشار جماعي ببناء بقعة على أرض فلاحية

توصلت الجريدة بشكاية من تنسيقية أربعة أحزاب سياسية بأفورار، عن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي و العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية مؤرخة بتاريخ 19/06/2014 ، موجهة إلى عامل إقليم أزيلال، تطالبه بفتح تحقيق قي شأن حيازة أرض فلاحية للجموع والبناء عليها، 

 الشكاية التي تحمل توقيعات تنسيقية الأحزاب الأربعة ،تحيط علما السلطات المعنية، بأن عضو بالمجلس الجماعي لأفورار ونائب رئيس لجنة التعمير يقوم بالبناء في البقعة الفلاحية رقمها الفلاحي هو 594 وتابعة لنفوذ المركز الفلاحي 525 والكائنة بالقناة GM0المتواجدة بمنطقة بوقلات جماعة أفورار والمحاذية للقناة G والطريق المؤدية إلى جماعة بني اعياط. وتشير إلى أن القوانين المنظمة للنظام العقاري لأراضي الجموع حاسمة في منع تفويتها للأشخاص الذاتيين الذين ليسوا من ذوي الحقوق كما هو الشأن بالنسبة لهذه البقعة التي هي أرض جموع لفخدة آيت كيرت حسب تصميم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة منذ تهيئة سهل بني موسى أواسط القرن الماضي.
وبناء عليه يتساءل الموقعون عن الشكاية، عن ملابسات العبث بالقانون وتحويل هذه البقعة إلى ملكية خاصة، وعن موقف مصالح وزارة الداخلية باعتبارها المعنية بهذا الملف، كما يتساءلون عن ماهية المساطر المعتمدة لتحويل هذه البقعة إلى ملكية خاصة ،ويستغربون لكيفية حصول المستشار الجماعي على رخصة بناء رقمها 2014/18 وتصميم موقع بتاريخ 25/02/2014 لبناء طابق علوي وسفلي ومرآب على هذه البقعة. وعن الكيفية التي صادقت بها الجهة المعنية بمركز الاستثمار الفلاحي على التصميم وما موقع قانون حماية التجهيزات الهيدروفلاحية لسنة 1969 من هذه المصادقة، والتي تتعارض أيضا مع أهداف المخطط الأخضر في شقه المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.

واستنادا على هذه الدلائل ، طالب أعضاء التنسيقية بالموازاة بضرورة الكشف عن مرتكزات حصول المستشار الجماعي على شهادة إدارية للبناء على أرض محصاة ضمن الأراضي التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة تصميما وترقيما. وانتماءا عقاريا لأراضي الجموع لذوي الحقوق آيت كيرت.
كما طالبوا بالكشف عن حقيقة ما يروج من كون هذه البقعة التي مساحتها 2009متر مربع والتي يشكل خمس من المساحة الإجمالية1,30 هكتار لأراضي الجموع آيت كيرت، يقوم المستشار الجماعي ببيع أجزاء منها في أفق خلق تجزئة سكنية،
هذا وقد ألحت تنسيقية الأحزاب السياسية الأربعة ، وهي الأكثر التصاقا بهموم الساكنة على فتح تحقيق سريع وجاد لكشف كل ملابسات السند القانوني لتفويت أراضي الجموع والترخيص للبناء فوقها بسهولة فائقة. وعن المعطيات التي اعتمدتها السلطات المعنية من داخلية وإدارة فلاحية وجماعية محلية لإصدار الترخيص، خصوصا وأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام بجماعة أفورار ،وتقتضي من التحقيق إيجاد إجابات حقيقية وشافية كفيلة بتفعيل تدابير اللازمة إحقاقا لسلطة القانون وتجنبا لتداعيات سلبية قد يثيرها إهمال الملف.
ومعلوم أن المعني بالأمر استند على مراسلة لوزارة الداخلية تقضي بالترخيص لمالكي المنازل الآيلة للسقوط و الهشة قصد إصلاحها في الوقت الذي تم تفريخ بقع على هذا الشكل لدر الرماد على القانون وقد ساهم قائد المركز المعروف بارتكابه مخالفات في هذا الشأن دون أن تحرك وزارة الداخلية ضده ساكن حيث عاشت البلدة في زمنه م عاشته الهراويين و غيرها بمساعدة بعض أعوان السلطة الذين تم تعيينهم بطرق ملتوية و يتطلب من رئيس الحكومة تحريك مسطرة التحري في الملفات انسجاما مع خطابه الأخير بالبرلمان.