في آخر تقرير لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية: ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وراء تحسن نمو الناتج الداخلي الإجمالي وارتفاع في معدل البطالة

أوضح السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسن من 7ر2 في المائة إلى 4ر4 في المائة، بفضل الارتفاع الهام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما تميزت السنة، كذلك، باستدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012، إذ مكنت مجهودات السلطات العمومية من خفض عجز الميزانية من 4ر7 في المائة من 5ر5 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 7ر9 في المائة إلى 6ر7 في المائة بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب.
وأشار السيد الجواهري الذي قدم يوم السبت، إلى جلالة الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2013، فيما يخص سوق التشغيل إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 2ر9 في المائة، متأثرا بتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية
وعلى مستوى السياسة النقدية، أوضح والي بنك المغرب، أن السياسة الحذرة التي نهجها بنك المغرب ساهمت في التحكم في التضخم في نسبة 9ر1في المائة رغم الرفع الجزئي لدعم أسعار بعض المحروقات.