اختلالات خطيرة قبل الشروع في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى...

بناء على البلاغ الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، و الذي تدعو فيه المواطنين إلى تعبئة استمارة للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2014 عبر الأنترنيت أو إيداع ملفات الترشيح بمكاتب الإحصاء التي فتحت لهذا الغرض بعمالات و أقاليم المملكة، تقدمت بطلب الترشيح لهذه العملية، وكنت من بين المرشحين الأوائل عبر البوابة الإلكترونية للمندوبية، كما وضعت ملفي في أول يوم لإيداع الطلبات بالمندوبية الجهوية للتخطيط بالرباط، رغبة مني في الاستفادة من التكوين الذي يخضع له المرشحون للمشاركة في الإحصاء العام للسكان و السكنى و كذا للحصول على تجربة من خلال المشاركة في هذه العملية، إلا أنني وجدت أن اسمي غير موجود عندما ألج المنظومة التي وضعتها المندوبية للاطلاع على النتائج بالموقع الرسمي لها، و عند البحث عن سبب رفض طلب الترشيح الذي تقدمت به، قيل لي أن المندوبية السامية للتخطيط بالرباط اكتفت بإشراك الموظفين العاملين بها دون غيرهم، و هو ما دفعني للتساؤل: لماذا إذن أصدرت المندوبية السامية للتخطيط بلاغا أعلنت فيه للمواطنين عن افتتاح باب الترشيح و نهايته و بلاغا أعلنت فيه عن النتائج، إذا كانت تعرف مسبقا أنها ستكتفي بالموظفين العاملين بها؟
و هذا ما دفعني إلى تسجيل الملاحظات التالية:
1) الارتجالية في عملية انتقاء المرشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان و السكنى؛
2) اختيار أشخاص دون احترام أسبقية تواريخ دفع الطلبات التي هي من شروط اختيار المشاركين؛
3) عدم نشر لائحة المشاركين الذين تم انتقاؤهم للمشاركة في الإحصاء العام للسكان و السكنى، بل إن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت على أن النتائج يجب الاطلاع عليها بالموقع الرسمي عن طريق إدخال رقم البطاقة الوطنية دون معرفة المرشحين المنتقين الآخرين؛
4) إقصاء عدد من الموظفين من المشاركة في عملية الإحصاء دون أي مبرر واضح، طبقا لما تقتضيه الأعراف الإدارية، بالرغم من تقديمهم لطلب الترشيح، و قد نشرت عدد من المواقع الإلكترونية بلاغات و بيانات في هذا الشأن.
إن الشفافية و النزاهة و الديمقراطية و المساواة و العدالة الاجتماعية، مبادئ لم يتم اعتمادها في عملية وطنية كبرى أحيطت بتوجيهات دقيقة من قبل عاهل البلاد الملك محمد السادس أعزه الله، في الرسالة التي وجهها لجميع أجهزة الدولة يوم الجمعة 28 فبراير 2014، و التي كان من المفروض أن تحاط بعناية خاصة من لدن جميع الأجهزة، نظرا للأهمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي تكتسيها هذه العملية، كما أن مثل هذه التصرفات التي لا تزال متفشية في الإدارة المغربية؛ تعرقل مسلسل الرأس مال غير المادي الذي يعتبر أهم ثروة ترتكز عليها الاستراتيجيات الحديثة.