العصبة المغربية بسطات تدعو الجهات المسؤولية إلى افتحاص مالي لمختلف الجماعات بالإقليم من أجل حماية المال العام

أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بسطات بيانا عاما إلى الرأي العام خلال اجتماعه العادي بمدينة ابن احمد تدارس خلاله جملة من القضايا الراهنية التي تهم انشغالات المواطن بالإقليم و كذا المشاكل المعروضة على المكتب الإقليمي ، و بعد دراسة مستفيضة و عميقة و بعد عملية انتقاء المشاكل التي تتطلب من المكتب معالجتها و الدفاع عن دوي الحقوق و خاصة فيما يتعلق " بالمظلمة " من المؤسسات العمومية أو المنتخبة ، التي تعرف غيابا مستمرا لرؤسائها حيث يحضرون فقط خلال المناسبات و خلال بعض الأيام المحدودة مما يجعل حقوق المواطنين و حاجياتهم تضيع حسب ما جاء في البيان.
وقد طالب المكتب الإقليمي بإجراء افتحاص شامل لجميع البلديات و الجماعات القروية وبالإقليم و خاصة فيما يعرف بنفقات المهرجانات و المواسم ، و محاربة الموظفين الأشباح في اطار الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما ندد المكتب الإقليمي للعصبة بسياسة اللامبالاة و إغلاق المكاتب و عدم التواصل مع المواطنين و خاصة في كثير من المصالح التابعة للمندوبيات منها المحافظة العقارية و المسح الخرائطي...
و في ذات السياق نبه المكتب الإقليمي المسؤولين أن سياسة القرب لا يفهم منها أن يظل المواطنون ينتظرون ساعات لعرض مشاكلهم و خاصة في بعض القيادات و الجماعات المحلية . واستنكر هذه الهيأة الحقوقية بشدة سياسة بعض رؤساء الجماعات المحلية و القروية الذين يقومون " بمشاريع " لهدف انتخابي و يتركون المسالك و الطرق خارج اهتماماتهم مما ينتج عنه عزلة كثير من الدواوير ، و خاصة دائرة ابن احمد.
هذا و قد اعتبر المكتب الإقليمي السلوكات الناتجة عن جماعة لحلاف بدائرة بن احمد تقوم بالتمييز بين المواطنين و استنكر بشدة اقصاء الشباب الذين يريدون العمل في معمل الاسمنت. وقبول طلباتهم لا يتم إلا عن طريق رئيس جماعة لحلاف ، كما تؤكد الشكايات التي توصل بها المكتب الإقليمي للعصبة، و طالب في هذا الإطار بفتح تحقيق نزيه و إعمال مبدأ القانون و تكافئ الفرص و محاربة الفساد و الزبونية و جعل المواطنين سواسية أمام القانون ، لهم نفس الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و أشار ذات البيان الى معاناة مواطني جماعة لحلاف و جماعة ثلاثاء أولاد من معضلة الثلوث الذي نتجت عن معمل الاسمنت و خاصة المواطنون الذين يعانون من أمراض الربو و الحساسية ، و طالب بوجوب سن سياسة وقائية و الحد من خطورة الثلوث ، و تعويض المواطنين عن ذلك في شكل مراكز صحية و اجتماعية و مناطق خضراء.
وإلتمس المكتب الإقليمي للعصبة في ذات البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه الرفع من قيمة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني و إحداث مستشفى جامعي و تزويد باقي المراكز الطبية و المستوصفات بالأدوية و الممرضين و الأطباء ،و سد الخص الذي تعرفه بعض الأطر الطبية في دوائر الاقليم مثل ابن احمد و البروج و أشار أن كثرا من المستوصفات شبه منعدم فيها الدواء و الطبيب وهذا يعتبر خرقا سافرا للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن و حق المواطن في الصحة يضيف البيان. و إلتمست العصبة بايجاد حل لمعاناة مواطني بلدية ثلاثاء أولاد خاصة اصحاب بطاقة " راميد " الذين يمنعون من التطبيب في المراكز الصحية و المستشفى الإقليمي بخريبكة الذي يبعد عنهم ب 20 كلم ، بدعوى أن بطاقة الرميد محسوبة على اقليم سطات (100كلم) .
و بخصوص مشاكل الطلبة فيما يتعلق بالإيواء ، نبه المكتب الاقليمي السلطات الاقليمية و المركزية و خاصة ادارة التعليم العالي و المؤسسات الجامعية بعدم تكرار هذا المشكل، و أكد على ضرورة ايجاد مأوى لكل الراغبين في ولوج الحي الجامعي الذين لا يستطيعون تسديد نفقات الكراء و المعيشة بسطات لأن أغلبهم يقول البيان ينحدرون من أسر فقيرة مع تبسيط مساطر و إجراء ات التسجيل...
وأكد المكتب الاقليمي للعصبة على تعميم المطاعم المدرسية و الداخليات و دور الطلبة لكي يتسنى محاربة الهدرس المدرسي و الانقطاع الدراسي و خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية ، كما يلتمس المكتب ايجاد مساكن للمعلمين قصد تشجيعهم على العمل في القرية.
و بخصوص الفلاحين ندد المكتب الاقليمي بسياسة الاقصاء لبعضهم من الاستفادة من مشاريع المغرب الاخضر و خاصة في جماعة سيدي حجاج ، و اعتبر ذلك مسا خطيرا بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية خاصة إذا كان ذلك يدخل في حسابات سياسة أو انتخابية . و أشار إلى أن عملية رش المبيدات جاءت متأخرة سببت في هلاك الزرع و ساهم تأخر الأمطار في خلق أضرار للفلاحين ،كما أعلن الاقليمي الإقليمي تضامنه اللا مشروط مع جميع الذين يعانون من التعسف و الظلم و الاقصاء الاجتماعي و التهميش التنموي..في قرى و بوادي و مراكز الاقليم و دعا السلطات الإقليمية و المحلية و الإنتخابية أن تعمل بمبادئ و توجهات السلطة العليا في البلاد.ونبه كذلك لبعض التجاوزات التي يقوم بها بعض المسؤولين في الإقليم باستغلال " النفوذ " كما وقع بدوار أولاد أستوتي قيادة أولاد سعيد من طرف أحد موظفي العمالة الذي يتدخل مستغلا منصبه و هذا السلوك اعتبرته العصبة المغربية بسطات خرقا سافرا لحقوق المواطنة و مجانبا لتوجهات العهد الجديد الذي يعتبر المواطنين سواسية في الحقوق و الواجبات ، و طالبت بفتح تحقيق في هذه النازلة التي أثارت ضجة بدوار أولاد أستوتي ، و التي استنكرها الجميع على حد تعبير العصبة..
و لم يستثني البيان ذوي الإعاقة و الإحتياجات الخاصة ، حيث إلتمس إعطاءهم حقوقهم كاملة طبقا للتشريعات الوطنية و الدولية التي تؤكد على الاهتمام و العناية بهذه الفئة من المجتمع ..
وطالب المكتب الاقليمي بفتح تحقيق حول ما وقع في مقبرة دوار " أولاد إكو" جماعة واد النعناع ، التي لم تحترم قبور المسلمين حيث تجاوزت و اقتحمت عملية الحرث قدسية القبور.
و بخصوص الطريق السيار دعا المكتب الإقليمي للعصبة كافة المسؤولين الإقليميين و المركزيين في وزارة التجهيز و الطرق السيار الى الاستجابة لمطلب المواطنين فيما يخص إيجاد منفذ للطريق السيار الرابط بين الطريق السيار برشيد و بني ملال بثلاثاء أولاد لفك العزلة عن هذا المركز لتلافي شل الحركة التجارية و الاقتصادية.
و في اطار الحق المواطنين في السكن اللائق ، دعا المكتب الإقليمي للعصبة بفتح تحقيق نزيه حول المتورطين في تشجيع البناء العشوائي( لأهداف انتخابية) بجماعات الإقليم الذي استنبت فيها و حولها خارج الضوابط المعمارية في غياب الإنارة و قنوات الصرف الصحي و خاصة في جماعة سيدي حجاج و بالضبط في دواوير ، دوار الحمري أولاد سي بوعمر أولاد بوعلي حسب ما جاء في البيان ..
وختم المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بسطات بيانه على أنه سيتابع هذه القضايا و سيكون حاضرا في الأحداث و التطورات التي تعرفها بلادنا و سيبقى يقضا و مسؤولا قصد المساهمة في التنمية و تربية على المواطنين على ثقافة المواطنة و حقوق الانسان ، وطالب السلطات الإقليمية و المحلية بالتواصل مع المواطنين و الاستماع إلى نبض الشارع و مسايرة التطورات من أجل مواجهة التحديات وأن تفتح أبواب مكاتبها للمواطنين ..