لمحت إلى تحريضها للطلبة لخوض إضرابات عن الطعام: إدارة السجون في المغرب تفتح النار على الجمعيات الحقوقية

وجهت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب انتقادات لاذعة للجمعيات الحقوقية على خلفية البيانات والتصريحات التي أطلقتها الأخيرة بخصوص حالة الإضراب عن الطعام التي يخوضها عدد من الطلبة المعتقلين في مدينة فاس.
وقال بيان للمندوبية إن هاته الجمعيات تتعامل بطريقة لا إنسانية ومغرضة مع هذه الحالة الإنسانية ضاربة بعرض الحائط بالقيم والحقوق الإنسانية التي تدعي الدفاع عنها، حيث تعمل على تلميع صورتها والظهور بمظهر الدفاع عن حقوق الإنسان، وتصفية حسابات أخرى هي أبعد ما يكون عن الهاجس الحقوقي والإنساني، وتقوم في الآن نفسه بتضليل الرأي العام الوطني بخصوص الدوافع الحقيقية التي تحركها في تعاملها مع مثل هذه الحالات، ودعت المندوبية في نفس البيان كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص.
ووجهت المندوبية في ذات البيان اتهاماً صريحاً لهاته الجمعيات ب "السعي إلى إبقاء هؤلاء الطلبة المعتقلين على حالهم، مع ما قد يترتب عنه، من نتائج وخيمة على حالتهم الصحية"، مشيرة إلى أنه يتعين على هاته الجمعيات إن كانت تحركها فعلا دوافع إنسانية نبيلة أن تقنع الطلبة بفك إضرابهم عن الطعام صوناً لحقهم في الحياة عوض تنصيب نفسها ناطقة باسمهم، وتابعت المؤسسة الرسمية المسؤولة عن إدارة السجون في البلاد أن الجمعيات الحقوقية في البلاد تضفي المشروعية على مطالب المضربين وتعمل على الرفع من سقفها من المطالب المرتبطة بظروف الإعتقال ومتابعة الدراسة، إلى المطالبة بإطلاق السراح أو إلغاء المتابعة القضائية والتحقيق في وفاة سجين متوفى، ووصفت المندوبية هاته المطالب ب "أنها عبثية".
ونفت إدارة السجون أن يكون الإضراب الذي يخوضه الطلبة المعتقلون على خلفية حادث مقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي، بسبب ظروف اعتقالهم في سجن عين قادوس، وقالت الإدارة إن الطلبة يضربون لأسباب متعلقة بالمسار القضائي للقضية التي يتابعون من أجلها، مضيفة أن إدارة هذا السجن قامت وتقوم بواجبها الكامل في التتبع الطبي لهذه الحالات، وتلجأ إلى مؤسسات الصحة العمومية حين تتعدى التطورات الطارئة على الحالة الصحية للمعتقل المضرب عن الطعام الإمكانات الطبية المتوفرة لديها. كما ذكر البيان أن المندوبية غير مؤهلة قانوناً لإجبار المضربين عن الطعام، والموجودين في حالة صحية حرجة، على التغذية بوسيلة أو بأخرى وهم تحت مسؤولية المؤسسة الصحية المعنية لأن مسؤوليتها تنتفي من الناحية الطبية وحتى من الناحية الأمنية بمجرد مبارحتهم أسوار المؤسسة السجنية.
وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان سابق لها، الدولة المغربية بتفضيل حماية الحق في الحياة على أي حق آخر أقل منه، والعمل على إيجاد كل الصيغ الممكنة لتحقيقه، وعدم اعتبار مطلب إطلاق السراح مطلبا مستحيلاً على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي طبقا للقوانين المغربية، كما دعتها إلى محاورة المضربين بشكل جدي وضمان حق محاكمتهم بطريقة عادلة.