العصبة تندد بالهجمة المخزنية على العمل الحقوقي وتطالب بتمكينها من أداء دورها الدستوري في التأطير والتوعية والتحسيس داخل الفضاءات السجنية

أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال اجتماعه الأسبوعي العادي بيانا إلى الرأي العام ، بعدما ناقش مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية ، وتدارس الملفات المحالة عليه من طرف لجنة الطوارئ واليقظة التي واكبت العمل التنظيمي خلال فترة العطلة .
هذا و قد ناقش أعضاء المكتب بتفصيل واقعة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له محمد بلمهيدي نائب الكاتب الإقليمي بالعرائش من طرف رئيس المجلس البلدي بمعية أبنائه ،و تم استحضار استعداد المغرب لاحتضان فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش نهاية شهر نونبر المقبل، وحدوث وفيات ببعض السجون المغربية ، و محاولات توظيف القضاء لإخراس الأصوات التي تتجرأ على فضح الفساد ، وتورط شخصيات عمومية في ملفات متعددة تتطلب إعمال المساءلة ، والهجوم الخطير على الحريات العامة وخاصة حرية التجمع السلمي ، بمصادرة ومنع أنشطة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وحرمان منظمة العفو الدولية من تنظيم ملتقاها السنوي للشباب ببوزنيقة.
وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط المدرجة في جدول الأعمال سجل المكتب المركزي للعصبة ما يلي :
أولا : على المستوى الدولي والإقليمي
اعتزازه الكبير بصمود المقاومة بغزة كحق إنساني للشعوب المستعمرة في مقاومة الاحتلال ، و يطالب بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره ، وإقامة دولته فلسطين على مجموع أراضيه وعاصمتها القدس الشريف ، وإحالة ملف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة المرتكبة من طرف القادة العسكريين والسياسيين لدولة الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين على المحكمة الجنائية الدولية ؛
إدانته لجرائم الإبادة والتطهير العرقي والديني والعنصري التي ترتكبها في سوريا والعراق عصابات منظمة ومسلحة بإسم الدين الإسلامي ، حيث يتم قتل المدنيين وسبي النساء وبيعهن وفرض ممارسات تجهز على معالم الحضارة والتقدم ، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بالقضاء السريع على هذه العصابات التدميرية ، ومساعدة الشعبين السوري والعراقي على تقرير مصيرهما ، وإرساء مبادئ الديمقراطية بشكل يحمي الحقوق و الحريات ويصون كرامة المواطنين للقضاء على بذور التطرف والإرهاب ؛
توجيه ندائه المستعجل إلى مسؤولي المنظمة العالمية للصحة ، والدول الغنية من أجل تكثيف الجهود لحماية الحق في الحياة بالنسبة للمواطنين الذين طالهم مرض " إيبولا " ، واتخاذ المبادرات السريعة والفعالة للحد من انتشاره خاصة في القارة الإفريقية ؛
ثانيا : على المستوى الوطني
إدانته القوية للاعتداء الذي تعرض له الإعلامي محمد بلمهيدي نائب الكاتب الإقليمي لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعرائش من طرف رئيس المجلس البلدي وأبنائه بالشارع العام ، والتهجم عليه وسبه وشتمه بالكلام النابي بدعوى تصويربلمهيدي لابن رئيس المجلس الذي أوقف سيارته عرضا على قائمة طريقة حضرية أساسية بالمدينة ، وأهان رجال الشرطة الذين حضروا للقيام بمهامهم وتحرير محضر مخالفة عرقلة السير في الموضوع، ويطالب المكتب المركزي من الجهات الإدارية والقضائية المعنية وضع حد لهذه السلوكات السلطوية التي تتحدى القانون ؛
شجبه للمنع الذي طال منظمة العفو الدولية فرع المغرب بحرمانها تعسفا من تنظيم فعاليات المخيم السادس عشر للشباب ببوزنيقة رغم قيام مسؤولي المنظمة بالمغرب بكل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل ، ويعتبر قرار المنع يندرج في إطار مقاربة تهدف إلى محاربة العمل الحقوقي الجاد ؛
استنكاره لمنع السلطات لجمعية الحقوق الرقمية ADN لندوة فكرية كانت ستنظمها بإحدى فنادق العاصمة الرباط يوم 29 غشت الماضي ؛
إدانته للمنع الآخر الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحرمانها من تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضائها بمركز بوهلال بالرباط يومي 5 و6 شتنبر الجاري ، وهو ما يؤكد نية وزارة الداخلية في استهداف الجمعيات التي تقف ضد لوبيات الفساد و مازالت تقاوم صامدة ضد سياسات التطبيع مع الفساد والاستبداد والتسويق للخطاب السياسي والحقوقي المرغوب فيه ؛
مطالبته السلطات العمومية المختصة بضرورة الانكباب على إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل الهجرة واللجوء ، تهدف إلى نبذ العنصرية ومحاربة الحقد والكراهية ، والتدخل الحازم لحماية الحق في الحياة بالنسبة للمهاجرين الوافدين على المغرب إما بهدف العبور أو الاستقرار ، وهي مناسبة يطالب فيها المكتب المركزي بالكشف عن حقيقة ما جرى بخصوص مقتل المواطن السنغالي بمدينة طنجة يوم 30 غشت الماضي ، وتقديم الجناة إلى المحاكمة ؛
اعتباره محاكمة الأستاذين طارق السباعي ولحبيب حاجي على خلفية الشكاية المقدمة ضدهما من طرف رئيس بلدية أصيلة محاولة من أحد المتورطين في ملفات للفساد في تدبير الشأن العام المحلي للظهور أمام القضاء بمظهر الضحية ، ويطالب بأن تكون المحاكمة مناسبة لتسليط الضوء على ملفات الفساد الكبرى التي عرفها تدبير الشأن العام المحلي بمدينة أصيلة طيلة ما يقارب أربعة عقود من الزمن؛
تجديده المطالبة بفتح تحقيق في وفاة الطالب المعتقل مصطفى مزياني بعد إضرابه عن الطعام لمدة تقارب شهرين ونصف أمام صمت المسؤولين وإهمالهم لحالته الصحية ، وهو ما سبق للمكتب المركزي أن نبه إليه قبل فقدان المعتقل لحقه في الحياة ؛
تنديده باستمرار سياسة المقاربة الأمنية المتبعة بمجموعة من السجون ، وعدم الاكتراث بما تدعو إليه الجمعيات الحقوقية ، وهي السياسة التي مازالت تهدد الحق في الحياة كما حدث للمعتقل نبيل جناتي الذي توفي يوم 20 غشت الماضي ، والشريف البقالي الذي توفي منتحرا يوم الأحد 31 غشت ، ويدعو المكتب المركزي إلى ضرورة فتح حوار وطني حول أوضاع السجون والاستجابة لنداء الجمعيات الحقوقية بزيارة المؤسسات السجنية ، وتمكينها من أداء دورها الدستورية في التأطير والتوعية والتحسيس داخل الفضاءات السجنية ؛
اعتباره الهجمة المخزنية على العمل الحقوقي ، محاولة يائسة لوزارة الداخلية للنيل من الجمعيات الحقوقية، ويجدد مطالبته بإقالة وزير الداخلية بسبب تصريحاته السابقة ، والتي أصبحت تنتقل عدواها إلى مسؤولين جهويين ومحليين كما حدث بالنسبة لوالي مكناس تافيلالت خلال استقباله لبعض ممثلي الجماعات السلالية ، ويعتبر المكتب المركزي أن الاستمرار في نهج هذه السياسة سيؤثر على سمعة البلد في مجال حقوق الإنسان، ويدعو السلطات العمومية إلى خلق أجواء من الثقة والانفراج بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، والإيقاف الفوري للمحاكمات التي تطال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين ، وإصلاح أوضاع السجون من أجل إنجاح فعاليات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه بلادنا نهاية شهر نونبر المقبل؛