جمعية حقوقية تتخوف من اختراق القضاء من طرف قوى"التحكم والاستبداد"

عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، عن استغرابه لمنع تاسيس جمعية "الحرية الآن"، ومضمون الحكم الإداري الصادر في حقها.
وأبدت العصبة تخوفها من اختراق القضاء الإداري من طرف قوى "التحكم والاستبداد" على حد تعبيرها، وذلك بعد مضمون الحكمين الإداريين الصادرين بخصوص قضيتي جمعية "الحرية الآن" ومعطلي محضر 20 يوليوز.
على صعيد اخر، استنكرت الجمعية الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان، ما وصفته ب"اللامبالاة"، التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتجاه المعتقل مصطفى مزياني، الذي دخل في إضراب عن الطعام، بسبب حرمانه من متابعة دراسته.
وطالب المكتب المركزي من السلطات الطبية المختصة التأكد من صحة المعلومات التي تتحدث عن فقدان المعتقل لحاستي البصر والسمع، وفقدانه للقدرة على الكلام.
وأدان المكتب المركزي للعصبة في بلاغ لها يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، قرار السلطات بمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم المخيمات الصيفية التي اعتادت الجمعية على تنظيمها سنويا، مطالبا من الجهات المعنية ب"عدم المجازفة في التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".