رفع سن التقاعد يؤجج غضب المركزيات النقابية في المغرب

يلقى اقتراح رئيس الحكومة برفع سن التقاعد المتضمن في مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي أحاله عبد الإله بنكيران على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، معارضة قوية من المركزيات النقابية الاكثر تمثيلا.
فالبنسبة لنقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تخبرنا يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الجمعة، أنها "رفعت مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة، تعبر فيها رفضها مقترحاته بخصوص إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، بالتزامن مع خروج عرائض شعبية تتبنى موقفا مماثلا".
وتضيف اليومية أن "النقابات رفضت رفع سن التقاعد، وطالبت بأن يكون اختياريا، كما رفضت رفع مسامهمات الموظفين من 10 إلى 14 في المائة من قيمة الأجر، ومقابل ذلك طالبت بإصلاح شمولي يبدا بخلق تقارب بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يفضي إلى خلق قطب عمومي موحد".
وأوصت المذكرة، بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، بالحفاظ على 60 سنة كسن قانوني للتقاعد، واعتبار مسألة الزيادة في مدة العمل بعد بلوغ 60 سنة مسألة اختيارية، شريطة ألا تتجاوز 65 سنة، وهذا الموقف مناقض لمقترح الحكومة الذي يقول برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، ابتداء من يوليوز المقبل، و 65 سنة في أفق 2021″.
أما يومية العلم، فنقلت وجهة نظر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على صدر صفحتها الأولى، وكتبت أن "الاتحاد ينظر إلى مسألة إصلاح منظومة التقاعد في شموليتها وليس فقط الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد، كما تفيد بذلك تصريحات رئيس الحكومة".
وجاء في بيان المركزية النقابية، أنه "لا يمكن إيجاد حل لهذه المعضلة التي تفاقمت مع الأيام، إلا في إطار إصلاح شمولي أي للوقوف على كافة الاختلالات بالصناديق الأربعة ومعالجتها داخل الحوار الاجتماعي".