المغرب يحتل المرتبة 92 في قائمة الدول الهشة والفاشلة عالمياً..

حل المغرب بالمرتبة 92 في ترتيب قائمة الدول الأكثر هشاشة في العالم، ضمن قائمة دول شملت 187 دولة في العالم وجاء هذا الترتيب ضمن التقرير السنوي الأخير الصادر عن "منظمة الصندوق من أجل السلام" هذا التقرير الذي أصدرته هذه الأخيرة يعنى بالدول الأكثر هشاشة بالعالم فقد حقق المغرب من خلاله قفزة عن مجموعة من دول المنطقة والقارة الافريقية.
واستطاع المغرب أن يحقق مراتب أفضل من السنة الماضية، حيث حقق تقدما واستطاع التخفيف من نسبة الهشاشة بالمملكة، حيث عمد المغرب الى البرامج التنموية التي استطاع بفضلها ان يحقق قفزة نوعية الى الأفضل.
وتصدرت دول جنوب السودان قائمة دول العالم الأكثر هشاشة، وهو يعتبر أسوء ترتيب، متبوعة بالصومال والسودان، وحل اليمن بالمرتبة الثامنة، والعراق وسوريا في المرتبتين ال13 وال15 على التوالي، أما مصر فقد جاءت بعد ثورة الربيع العربي بالمرتبة 31، حلت بالقرب من ميانمار، نيبال و رواندا.
أما ليبيا وتوغو وإيران ولبنان، فقد حلو بمراتب الأولى الأسوء والأكثر هشاشة، بينما تغلبت تونس على نصف الدول وحلت في المرتبة ال81 متبوعة بالأردن، وبذلك تكون كل من هذه البلدان دخلت ضمن المربع الأسود للدول الأكثر فشلا.
وتمكنت دول الخليج من التخفيف من الهشاشة حيث جاءت في مراتب متأخرة وحققت بذلك مراتب ناجحة، إذ جاءت السعودية في المرتبة ال96 بينما حلت الكويت وعُمان وقطر والإمارات في مراتب أفضل، وفي المقابل جاءت أقل الدول فشلا أو على رأس الدول الناجحة كل من فنلندا والسويد والدانمارك والنرويج وسويسرا.
واعتبر التقرير أن دولة فنلندا الدولة الأولى البعيدة كلياً عن الهشاشة أو الفشل عبر العالم، كما جاءت كل من فنلندا والسويد والدانمارك والنرويج وسويسرا الدول الأكثر نجاحا عبر العالم.
وجاء هذا التقرير السنوي تحت عنوان "الدول الهشة" ليضع كبيرا من الدول العربية والعالمية ضمن قائمة الأكثر فشلا وهشاشة، بالاعتماد على 12 معيارا رئيسيا اجتماعياً، سياسيا واقتصاديا لقياس مدى فشل الدول.
وتمثلت المؤشرات الاجتماعية الدالة على فشل الدول في تصاعد الضغوط الديمغرافية، والحركة السلبية والعشوائية للاجئين الأفراد، في حين تتمثل المؤشرات الاقتصادية في غياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة وتراجع مؤشر الدخل القومي وسعر الصرف والميزان التجاري أما المؤشرات السياسية التي اعتمد عليها التقرير فتتمثل في ضعف الثقة في المؤسسات الحكومية بالإضافة الى عدم التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاك حقوق الانسان وغياب الأمن.