مع تفاقم مشاكل النقل الحضري بالدارالبيضاء وتراكم حاجيات السكان وغياب استراتيجية واضحة لمواكبة الاحتياجات وتدارك الخصاص، تحول قطاع النقل الحضري إلى أن أزمة توجد في صلب إشكالية تنمية العاصمة الاقتصادية كقطب حضري متميز. وأمام هذه المعضلة تدخل مجلس جهة الدارالبيضاء ووضع مخططا للتنقلات الحضرية بتكلفة مالية تقدر ب 26 مليون درهم مما استدعى تكاثف كل الجهود من أجل إقرار خيار إراد لتنمية النقل الحضري يعتمد بالأساس على أنماط النقل بكثافة من خلال الترامواي والميترو والقطار الإلكتروني السريع "R.E.R" وكذا حافلات الربط السريع. وتتوخى هذه الاستراتيجية الجديدة الاستجابة لحاجيات التنقلات الحالية والمستقبلية داخل مدار مدينة الدارالبيضاء الكبرى. وكل الدراسات التي أشرفت عليها مكاتب ذات خبرات في الموضوع أفضت إلى تحديد شبكة شاملة تتضمن خطوط ترامواي وخطوط شبكة النقل السريع وكذا حافلات الربط السريع على المدى القصير وفي أفق 2013. ولهذا تقرر إحداث خط للترامواي على طول 28 كلم يربط بين أهم أحياء المدينة بعد أن أصبح الأمر ممكن التحقيق. هذا وقد تمت دراسة جميع السيناريوهات والتوجهات داخل لجنة وزارية مشتركة ضمن كل القطاعات المعنية وتم الاستئناس بتجربة ترامواي الرباط كإطار محدد للتوجهات المعتمدة لمدينة الدارالبيضاء، وأعطت هذه اللجنة رأيها بالموافقة على خلق شركة لهذا المشروع تتكلف بجمع كل الدراسات المنجزة وتفعيل الحلول المقترحة ووضع الإطار المؤسساتي المحدد، إضافة إلى القيام بالأعمال الأولية الضرورية لاستغلال الشبكة، وحدد رأسمال الشركة في مائة والجماعات المحلية بالدارالبيضاء ومؤسسات أخرى لمؤسسة الحسن الثاني وصندوق الإيداع والتدبير والبنك المركزي الشعبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ولاية الدارالبيضاء.
