اجتماع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب: الحكومة تتوفر على فوائض مالية تفوق 70 مليار درهم تؤجل استغلالها لخدمة مصالحها الانتخابوية *ضرورة القيام بجميع المبادرات لتعزيز دور المعارضة في مواجهة سياسة الحكومة المعادية لطموحات الشعب

*التركيز على تقوية مراقبة العمل الحكومي وتطوير الدبلوماسية البرلمانية عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمحلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 ،تحت رئاسة الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وعضو الفريق،حيث تضمن جدول الاعمال عدة نقط ركزت على الجوانب المتعلقة بتقوية مراقبة العمل الحكومي وتطوير الدبلوماسية البرلمانية خدمة لمختلف القضايا الوطنية.
وتدخل في البداية الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق مشيرا إلى الاستعدادات الجارية من أجل تنظيم اللقاء الدراسي حول موضوع "بيع العقارات في طور الانجاز والإشكالية المطروحة"،مبرزا أهمية تنظيم اللقاءات الدراسية،باعتبارها ملتقيات لتبادل الخبرة والتجربة والتأطير والتكوين في الميادين المختلفة.
وأكد الأخ نورالدين مضيان أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مطالب كما كان دائما ببذل مجهود استثنائي خلال الفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية،وضرورة مزاوجة أعضاء الفريق مابين حضورهم في دوائرهم الانتخابية والاهتمام بشؤون المواطنين غبر سياسة القرب،والحضور المكثف بالبرلمان على مستوى اللجن والجلسات العامة،مشددا على القيام بجميع المبادرات التي تهدف إلى تقوية دور المعارضة في مواجهة سياسة الحكومة المعادية لطموحات الشعب.
وتناول الكلمة الأخ حميد شباط،معبرا في البداية عن اعتزاز حزب الاستقلال بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،وأكد على أهمية التنسيق بين النقابة والحزب،والذي تجسد بشكل واضح خلال محطتي فاتح ماي من سنتي 2013 و2014 ،وأبرز أن النضال السياسي والنضال النقابي وجهان لعملة واحدة ودورهما أساسي في الدفاع عن قضايا الشعب المغربي والمصالح العليا للوطن.
وفي إطار حديثه عن مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة،انتقد الأخ الأمين العام،المشروع الذي تقدمت به الحكومة بخصوص القانون التنظيمي للجماعات الترابية،واعتبر جميع مشاريع القوانين ذات الصلة ،بالإضافة إلى ممارسة الحكومة ومواقفها،تشكل ردة كبيرة على مستوى الخيار الديمقراطي الذي أكد عليه دستور البلاد. وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن رئيس الحكومة في جميع البلدان لا يشكك في نزاهة الانتخابات لأنه مسؤول عن تدبيرها،إلا أن رئيس الحكومة في بلادنا يشكل استثناء،حيث إنه عندما يفوز مرشحوه يعتبر الانتخابات نزيهة،وعندما يفشلون،يعتبرها مزورة،وهو أمر نبه جلالة الملك إلى خطورته في خطابه السامي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للولاية التشريعية الحالية.
وأوضح الأمين العام أن الفريق البرلماني الاستقلالي يشكل الواجهة السياسية للحزب،وهو مطالب باستمرار بالانخراط القوي في الدفاع عن مصالح الشعب،وإثارة القضايا الحيوية للمواطنين والتعبير عن طموحاتهم وانتظاراتهم،سواء على مستوى مراقبة العمل الحكومي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،أو على مستوى مقترحات القوانين بهدف تطوير المنظمة القانونية التي تعتمدها بلادنا.
وشدد الأخ الأمين العام على ترسيخ ثقافة الوفاء والعرفان للرواد،وفي هذا السياق دعا إلى تكريم البرلمانيين السابقين الذين دافعوا عن مصالح الوطن والمواطنين خلال الولايات التشريعية السابقة.
وفتح باب النقاش،حيث تدخل أعضاء الفريق الاستقلالي وقدموا العديد من المقترحات الكفيلة بتطوير أداء المؤسسة التشريعية ومواجهة منطق التحكم الذي تريد الحكومة فرضه.وفي هذا السياق ركز المتدخلون على دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية وعلى مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة،ومشروع القانون المالي لسنة 2015 ،بالإضافة إلى موضوع النهوض بجانب التواصل والإعلام داخل الفريق .
وأكد أعضاء الفريق أن المعطيات الأولية المتوفرة،بخصوص مشروع قانون المالية،تبرز أن هذا الأخير يكرس التوجهات اللاشعبية للحكومة، ويتضمن تراجعات خطيرة تمس بالقدرة الشرائية لكافة شرائح المجتمع،ولذلك تستوجب الضرورة العمل،من الآن،على إعداد التعديلات والمقترحات الكفيلة بتجويد هذا المشروع الذي يعتبر حاسما بالنسبة للولاية التشريعية برمتها.وأوضح المتدخلون أن الدولة ليست في ضائقة مالية كبرى كما تدعي الحكومة،وأن هذه الأخيرة تتوفر على فوائض مالية كبرى تؤجل توظيفها واستغلالها من أجل خدمة مصالحها الانتخابوية.وفي هذا الإطار دعا المتدخلون إلى إشراك جميع الخبراء والأطراف الفاعلة داخل المجتمع في المناقشات التي تهم مشروع القانون المالي،ومنها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والغرف المهنية،والروابط المهنية لحزب الاستقلال باعتبار الأطر والكفاءات التي تتوفر عليها،وباعتبار الخبرة والتجربة التقنية والعلمية التي يمكن أن تقدمها لجعل هذا المشروع يتجاوب مع انتظارات الشعب وكأداة لتحقيق النمو والتنمية.