لقاء بالدار البيضاء يتطرق لموضوع المشاركة السياسية للشباب في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة

ناقش مجموعة من الباحثين والأكاديميين وفعاليات جمعوية و شبابية ونسائية ، يوم السبت الماضي ، بالدارالبيضاء ، موضوع عوائق المشاركة السياسية ، في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة ورهاناتها وآفاقها ، وذلك في إطار مشروع "شباب ديمقراطي فاعل"، المدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية والمنظم من طرف المركز المغربي للتربية المدنية ، والمركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية .
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بجهة الدارالبيضاء الكبرى ، حسب مدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية ، في إطار التحولات التي شهدها المشهد السياسي والحزبي والثقافي والاجتماعي في المغرب، والذي كان من نتائجه دستور 2011 الذي أفرز وضعا مؤسساتيا جديدا تلعب فيه الأحزاب السياسية دورا محوريا، وذلك عبر التنصيص على فصل السلطات وتوازنها وتكريس الوظائف التأطيرية والتمثيلية للأحزاب، وكذا ربط تشكيل الحكومة واختيار رئيسها بنتائج الانتخابات التشريعية ، وأن من شأن هذه المقتضيات الدستورية الجديدة دعم الديمقراطية التمثيلية وإعادة الاعتبار للعمل السياسي في ظل النظام السياسي المغربي ، وأن أحد أهداف هذا اللقاء - يضيف مدير المركز - فتح نقاش حول المشاركة السياسية للشباب ، واستقراء آراء ومواقف الشباب حول وجهة نظرهم من المشاركة السياسية في أفق الانتخابات الجماعية 2015، والتحسيس بأهمية المشاركة السياسية من أجل التغيير والإصلاح.
وتمحورت مداخلة الأستاذ سعيد جفري باحث في العلوم السياسية - جامعة الحسن الأول سطات ، حول مبررات وضرورات المشاركة السياسية للشباب والتي يفرضها النظام الديمقراطي وكذا مضامين دولة الحق والقانون أو الدولة الحاضرة بجميع سلطاتها والتي تفرض الخضوع إلى القانون المبني على تلاثة مرتكزات ، والتي هي : سيادة القانون، ضمان الحقوق الفردية والجماعية وإقرار الفصل بين السلط.
وتوقف المتدخل ، عند تعريف مفهوم الديمقراطية من خلال استحضار التعريف الذي ساقه المفكر محمد عابد الجابري والذي حدد الديمقراطية بأنها تعني الحرية والمساواة والتداول على السلطة ، كما تطرق إلى المعنى العام لمفهوم المشاركة السياسة والتي تعني كل ما يقوم به المواطن بصفة عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اختيار القادة أو الحكام أو واضعي السياسات العمومية ، مقدما بعض الأرقام حول المشاركة السياسية للشباب في المنطقة العربية والمغربية والصادرة عن المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، حيث أن 36 بالمائة من مواطني المنطقة العربية أكدوا على ايجابية الوضع السياسي أما الباقي فقد اعتبروه وضعا سلبيا، وأن 73 في المائة أيدوا النظام الديمقراطي، فيما 17 بالمائة عارضت خيار النظام الديقراطي، وأن 51 بالمائة غير منتمية للأحزاب السياسية، وأن نسبة الانتساب لمنظمات مدنية لا تتعدى 12 في المائة.
وتقدمت الباحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني رقية أشمال ، بمداخلة تحت عنوان: الشباب وتدبير الشأن المحلي: مايقوله 100 شاب وشابة مغاربة، أشارت من خلالها ، إلى أن هناك إقبال كبير للشباب على منظمات المجتمع المدني وضعف على المستوى الإقبال على التنظيمات الحزبية، وقد أرجعت الأستاذة ضعف نسبة الشباب على الانخراط في الأحزاب السياسية إلى مجموعة من الأسباب من بينها: تسويق الصورة النمطية للمنتخب، ضعف التأطير الحزبي، غياب التواصل بين الشباب والمجالس المحلية. وفي نهاية مداخلتها قدمت الباحثة مجموعة من المقترحات والتوصيات من أجل تفعيل المشاركة السياسة للشباب وإدماجهم في صناعة القرار السياسي والتي من بينها: ضرورة تبني ثقافة جديدة من أجل التغيير وذلك عبر تفيعل مبدأ المشاركة والمواطنة في صفوف الشباب، التنصيص على مبدأ الحكامة في المجال السياسي والحزبي، تفيعل المقاربة التشاركية والإستراتجية والمندمجة ومقاربة القرب في تفعيل دور الشباب في قضايا الشأن العام.
أما مداخلة الأستاذ نور الدين الزاهي ، الباحث في علم الاجتماع ن فتطرقت إلى موضوع مداخل المشاركة السياسية والتي لخصها في ثلاثة مداخل رئيسية: الديمقراطية كنظام اجتماعي وسياسي يفتح المجال أمام مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية، مراجعة المشهد الحزبي والسعي إلى تكوين نخبة شبابية قادرة على إبداع تصورات ومقترحات تساهم في البناء الديمقراطي الذي يبنى على عنصرين، الصوت أو الخطاب، الوجه، والمقصود به ، الكرامة والعدالة الاجتماعية، فصل الدين عن مجال السياسة حتى لا يمس الدين بما يدنسه ولا تمس السياسية بما يقدسها.
وبعد إعطاء الكلمة للحضور، الذي تناول العديد من الجوانب والزوايا ، يمكن تلخيصها في الآتي :
خلق دينامية شبابية على المستوى الوطني تعمل على التحسيس بأهمية المشاركة السياسية للشباب ؛ إصلاح منظومة التربية والتكوين وتحيين المناهج الدراسية لكي تتلاءم والتحولات التي يعيشها المجتمع المغربي على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي ؛ دور الاعلام السمعي والبصري في ترسيخ قيم المشاركة لدى الشباب ؛ تجديد النخب السياسية وفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في الاصلاح الذي يشهده المجتمع المغربي ؛ الاهتمام بالجانب المعرفي والثقافي للشباب والعمل على تأهيلهم من أجل الانخراط في الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب ؛ تفعيل مبدأ المواطنة والحكامة في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة ؛ تبني ثقافة جديدة تقوم على مبدأ اشراك مختلف الفرقاء في الحياة العامة من أجل التغيير والإصلاح ..