الحكومة تبحث عن التوازنات المالية في ضريبة الطرق السيارة والشاي والأرز.. وتشدد على الجمارك لفتح الحرب على التهريب في الطرق السيارة

تشديد العقوبات والغرامات وذعائر تصل 200 ألف درهم

حدد مشروع القانون المالي لسنة 2015 ضمن اولوياته الاربع مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية والتي تستهدف الحكومة من خلالها ضبط النفقات في الادارة ومواصلة اليقظة لوضعية المالية العمومية وتحسين المداخيل الجمركية والضريبية وتثمين الملك الخاص للدولة والتدبير النشيط للمحفظة المالية.
وتحدث وزير المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن ضرورة توفير هوامش مالية من اجل رصدها لمجالات اجتماعية على غرار نظام المساعدة الطبية وبرنامج تيسير عبر توسيع نطاق الاستفادة منهما.
لكن سرعان ما انذهل النواب والنائبات لتدابير الحكومة في مجال الضريبة على القيمة المضافة والتي ستعرف تطبيق سعرين كما جاء على لسان الوزير التجمعي ووزير البي جي دي.
في هذا الاطار اكد ادريس الازمي الذي قدم العرض المرقم ان الضريبة على القيمة المضافة سترتفع من عشرة في المائة الى 20 في المائة بالنسبة للشاي والعجائن الغذائية والارز المصنع ودقيق وسميد الارز مثلما سيتم رفع الرسم المستحق على المرور في الطرق السيارة من عشرة في المائة الى عشرين في المائة.
وفي سياق نفس الاهداف سيتم اتخاذ ترتيبات رفع الضريبة الخصوصية على السيارات ذات المحركات الكهربائية والسيارات ذات المحرك المزدوج الكهربائي والحراري والتي اسماها الوزير المنتدب في الميزانية بالعربات البيئية.
وتناول احد العروض المقدمة في سياق مشروع القانون المالي 100.14 المتعلق بالسنة المالية المقبلة عددا من المعضلات الاي تنخر الاقتصاد الوطني.
فقد ذَكر ادريس الازمي الوزير المنتدب في الميزانية في هذا الاطار ضرورة حماية السوق الوطنية من ممارسات التهريب والتصريحات الجمركية الخاطئة واغراق الاسواق.
وذكر ان مشروع القانون المالي وبهدف حماية النسيج الاقتصادي من افة التهريب فانه سيفتح الباب امام ادارة الجمارك لكي تتعقب المهربين في نقط العبور وعلى الطرق السيارة وعند محطات الاداء.
وفي هذا الاطار تاتي مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في سياق المادة الثالثة من مشروع القانون بعدد من التدابير لكي تمكن الجمركي من توسيع صلاحيات تدخله وتشمل كنا هو مذكور الطرق السيارة.
واتصالا بهذا الموضوع فان المشروع يروم كذلك رفع العقوبات وتشديدها في حالة العود حيث تفيد احدى فقرات هذه المادة (3):" تضاعف الغرامات اعلاه عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تاثير على الامن او الاخلاق او الصحة العامة او عندما تكون المخالفات مقترنة بظروف تشديد خاصة اخفاء البضائع في اماكن معدة لهذا الغرض او استعمال العنف او الايذاء او استعمال السلاح او العربات او التجهيزات المعدة لهذا الخصوص او ارتكاب افعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة اشخاص على الاقل".
وتذكر بعض البنود غرامات بخمسين الف درهم ومائة الف درهم ومائتي الف درهم.
والجدير بالذكر ان مشروع القانون المالي يتوخى خلال سنة 2015 الرفع من المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية وذلك بالمقارنة مع تلك المحصلة برسم القانون المالي لسنة 2014.