الخزينة تواجه مخاطر الاختناق المالي والاستمرار في ضمان السيولة..

افادت بعض الوثائق الصادرة عن مصالح وزارة المالية بمناسبة تقديم مشروع القانون الجديد ان مديونية الخزينة بلغت في سنة 2013 ما مقداره 554.3 مليار درهم تتوزع بين الدين الداخلي ب129.8 مليار درهم (23 في المائة) وبين الدين الخارجي ب424.5 مليار درهم (77في المائة).
بينما كان حجم الدين سنة قبل هذا يقدر ب493.7 مليار درهم، 116.9 مليار كدين داخلي، و376.8 مليار كدين خارجي. وبالتالي فان معدل المديونية يمثل 63.5 في المائة نسبة الى الناتج الداخلي الخام.
يذكر على هذا المستوى ان احد الخبراء الاقتصاديين في لقاء للمعارضة البرلمانية حول مشروع القانون المالي انتقد هذه المعطيات على اعتبار ان الحكومة لا تدرج في حسابها متاخرات الاداء التي تصل 44 مليار درهم، والمديونية المضمونة للمؤسسات العمومية ومديونية الجماعات المحلية ومستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، ليخلص بذلك الى الاعتقاد ان الحكومة المقبلة لن تتمكن من تنزيل برنامج تنموي لانها ستكون مضطرة لتدبير الدين العمومي، حيث نبه ان الحكومة الحالية اقترضت في سنتين ونصف ما تم اقتراضه خلال عشر سنوات بما يفوق 100 مليار درهم.
وعلى مستوى توزيع السندات فان 35 في المائة منها يعود الى شركات التامين وصناديق التقاعد، و29 في المائة منها للابناك و25 في المائة لمؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و11 في المائة تؤول لمؤسسات اخرى.
وورد ضمن اهداف تدبير الدين العمومي تعبئة موارد مالية كافية لتغطية الاحتياجات التمويلية للخزينة وتحقيق التزاماتها المالية حيث يرتبط هذا بالابقاء على مصداقية الدولة تجاه الدائنين الداخليين والخارجيين.، فضلا عن هدف التحكم في مخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف واللذين يهددان تكلفة تمويل الخزينة وعدم التمكن من تسديد الدين.
وقد بلغ بالنسبة لهذه السنة الحجم الاجمالي المعبأ من طرف الخزينة 198.3 مليار درهم منها 175.2 مليار عن طريق اصدار سندات الخزينة في السوق الداخلي و23.1 مليار درهم من مصادر خارجية.
وظلت اسعار الفائدة المتداولة في السوق القائم ما بين البنوك مستقرة وقريبة من سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي رغم استمرار تفاقم عجز السيولة البنكية.
وعلى مستوى تحملات اصل الدين فقد بلغت 18.3 مليار درهم سنة 2013 مقابل 86.5 مليار درهم سنة قبل ذلك بارتفاع قدره 41.8 مليار درهم وبنسبة 48 في المائة.
وبلغ مجموع تحملات اصل الدين الداخلي 120 مليار درهم وتحملات اصل الدين الخارجي للخزينة 8 ملايير درهم.
وفيما يخص الدين الداخلي المضمون فان الشركة الوطنية للطرق السيارة وشركة السلطة المينائية طنجة المتوسط تعدان من المؤسسات الرئيسية التي تستفيد من ضمان الدولة فيما يخص الاقتراض الداخلي بنسبتي 68 في المائة و13 في المائة تباعا.
يذكر في هذا الصدد ان الحكومة تعتزم من خلال مشروع القانون المالي 2015 رفع رسم المرور عبر الطرق السيارة من نسبة 10 في المائة الى نسبة 20 في المائة، وهو اجراء تم الاعلان عن رفضه من البداية من اعضاء في البرلمان.