محامون يتهمون الحكومة بالإستفراد بقرار التحكم في باقي السلط الدستورية: قانون المالية ينتهك الأمن القضائي ويفتح باب العصيان لقوة الأحكام القضائية

أكد ستة نقباء في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 في مادته الثامنة يرمي إلى التضييق على تنفيذ الأحكام القضائية واغتيالها، مما يجعل العدالة أمام مصير مجهول، وان فلسفة الأحكام وحمولاتها الأخلاقية والتربوية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية تفقد يوما بعد يوم مكانتها وصدارتها وقوتها بسبب توجهات السلطة والإدارة، وذلك بحسابات ضيقة تنقصها الجدية والشفافية.
ووجهت مذكرة المحامين النقباء إضافة الى رئيس الحكومة الى كل من وزير العدل والحريات والأمين العام للحكومة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ورئيس مؤسسة الوسيط، وذلك تحت عنوان: «قفوا بوزن موقعكم ضد كل أشكال الضغط على القضاء وحصنوه من الإهانات، لكون مشروع قانون المالية في مادته الثامنة ينتهك الأمن القضائي ويفتح باب عصيان الدولة وإدارتها لقوة الأحكام القضائية.
وأكدت المذكرة أن عدم تنفيذ الأحكام قبل كل شيء هو في الشكل مظهر عجز وإفلاس مالي واقتصادي، لكنه في العمق اختيار سياسي قائم على استراتيجية من قبل السلطة التنفيذية تستهدف من ورائه من جهة إضعاف السلطة الدستورية للقضاء، ومن جهة أخرى الاستفراد بالقرار والتحكم في ميزان القوة على باقي السلطات.
وأشارت المذكرة الى أن السلطة التنفيذية من خلال مشروع قانون المالية تفتعل من جديد عذرا للالتفاف على المشروعية وعلى ما يقرره قانون المسطرة المدنية من مبادئ في مجال التنفيذ الجبري للأحكام القضائية عبر شرعنة التهرب والامتناع عن تنفيذها، وشرعنة تحصين ممتلكات الإدارة من الحجز ولو أنها لا تكتسب صبغة الأملاك العمومية، وفي هذا الصدد تسعى السلطة التنفيذية عبر بوابة البرلمان للتخلص من واجب تنفيذ الأحكام القضائية في ضرب لمبادئ الدستور.
ووقعت هذه المذكرة من طرف كل من الأساتذة النقباء: عبد الرحمان بنعمرو، محمد بن عبد الهادي القباب، عبد الرحيم الجامعي، محمد مصطفى الريسوني، إدريس شاطر، ومبارك الطيب الساسي.