بوليميك : العَرْبَدَة الحكومة تعلن العصيان ضد أحكام القضاء الصادرة باسم الملك

هل هي النشوة أم العربدة أم العصيان، أم هو المفهوم الحكومي للاحترام الواجب للقضاء وللامتثال لقراراته وأحكامه ؟ أم هي المُثُل والأخلاق التي تعلمها الحكومة للمواطن كيف يتعين عليه من خلالها التعامل مع السلطة القضائية وكيفية احترام وتنفيذ الاحكام ؟
هل تعلم الحكومة أن الاحكام تصدر باسم الملك وتنفذ باسم الملك؟ وهل تعلم أن تنفيذها واجب على الجميع حتى لو لم يكونوا أطرافا في الأحكام لأن القرارات إما منشئة لمراكز قانونية أم معلنة لحقوق أو مقررة لها، وهي عندما تحمل الصيغة التنفيذية التي يصدر الملك بواسطتها الامر لكل السلطات باحترامها وتنفيذ مقتضياتها، فإن الملك لا يستثني الحكومة ولا وزراء الحكومة ولا خزينة الحكومة ولا يمكنه ذلك ؟
هل تعلم الدولة أن موضوع عصيان الحكومة لتنفيذ القرارات وإهانة الأحكام، قد أضحى سلوكا مشهورا ومشهودا عليها به من قِبَل المتقاضين مغاربة وأجانب، بارزا في تقارير الاحزاب والجمعيات ومقرري الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان... ومن قبل شركائها بالاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
الحكومة اليوم تشرعن في مشروع قانون المالية نصا مخالفا للدستور تريد من خلاله تكريس التمييز واللامساواة بينها وبين المواطن في تنفيذ الاحكام، فالمواطن الذي يرفض أو يتهاون أو يمتنع كليا أو جزئيا عن تنفيذ حكم قضائي يتعرض لحجز ممتلكاته ويتعرض للاعتقال والإكراه، وها هي الحكومة تفتح باب التعسف والتماطل والامتناع بشكل علني ورسمي لتشجع بسلوك استبدادي المؤسسات العمومية والشركات التي تدير مرافق عمومية نيابة عنها، بالامتناع عن تنفيذ الاحكام ولتؤكد بالدليل أنها فوق الدستور والقانون.
إن الحكومة تعرف أنها في غير حاجة لتقنين تجميد الاحكام والامتناع عن تنفيذ مقتضياتها، لأنها تعرف بالعِلم اليقين أن عَشرات الآلاف من الأحكام مُعلقة ومُجمدة بمكاتب التنفيذ بالمحاكم الادارية بصفة خاصة، وذلك بسبب عرقلتها للتنفيذ بل بالامتناع المقصود والعمدي عن التنفيذ، وتعرف أن المحاكم لا تقدر نهائيا الحجز عليها وعلى ممتلكاتها، بل تُحَصن هذا السلوك المُهين للقضاء بكل أسف، باجتهادات قضائية تمييزية وتعسفية أحيانا صدرت عن العديد منها ومن قبل المجلس الاعلى نفسه، محكمة النقض اليوم، فجاءت تلك القرارات لتشرعن الاهانة الموجهة للقضاء من الدولة، و لتحصن الدولة وإداراتها من أية مؤاخذة عند امتناعها واحتقارها تنفيذ مقتضيات الاحكام. إن الحكومة بتحصين سلوكها اللادستوري بالمادة الثامنة من مشروع قانون المالية، من كل إجبارية في تنفيذ الاحكام، فإنها تتوجه لضحايا تصرفاتها أي للمتضررين من قراراتها الادارية سواء كانت تتعلق بانتهاك حق لملكية أو الاعتداءات المادية و انتزاع العقارات، وتقول لهم بكل الصلافة السياسية، ما عليكم إلا الانحناء والاستسلام وإن تَعبتم من الانتظار فمَا عليكم إلا الدعاء للسماء لأن السماء مع الصابرين، وإن أصَابكم القلق فانتحِروا أو ارتكبوا العصيان المدني أو الجنائي أو غادروا المغرب أو تجرعوا سم التعسف بأبشع الصور، ولكن لا تحرقوا أجسامكم بأيديكم حتى لا يقع بالمغرب ما وقع بعد وفاة الشهيد البوعزيزي.
تعلم الحكومة باليقين - وإن هي تذرعت بالجهل فعليها أن تعلم اليوم- ويعلم أكثر منها أمينُها العام القاضي والرئيس الاول لمحكمة النقض سابقا، ويَعرف وزيرها في العدل والمحامي الممارس، كيف تتربص الادارات بالقضاء الاداري بكل الأساليب لتكسير شوكته وجرأة أحكامه، ويعرفان الحيل الادارية المستعملة للتهجم عليه بمحاصرته من قبل بعض عدد من المرافق المعروفة مثل الإدارة العامة للضرائب والوكالة القضائية ووزارة الداخلية، ويعرفان أن تضييق الخناق على القضاء الاداري قد أدت دورها من خلال رفض المحاكم نفسها من التنفيذ الجبري على الإدارات ومن خلال كما هو مقرر بالمساطر كما ترفض معاقبة تماطلها عن التنفيذ، بل حتى أحكام الغرامات التهديدية تبقى عبثا في عبث دون جدوى ولا مآل، وكلها وقائع لابد أن تثير سخط القانونيين من قضاة ومن محامين ولو كانوا أعضاء بالحكومة، فالتضامن الحكومي لا يمكن أن يكون تضامنا أعمى ضد العدالة وضد أحكام القضاء وضد مصالح المواطنين.
المادة الثامنة تقرر من خلالها الحكومة بشكل واضح إغلاق المحاكم الإدارية، لأنها لم تعد تصلح لأية وظيفة، وتقول بالمادة الثامنة لقضاة المحاكم الإدارية أنِ استرجعوا أحكامكم وعَلقوها بمَراحيض مكاتبكم، وتقول للمتقاضين نِساء ورجالا المُستفيدين من الأحكام، سواء من المقاولات الصغري او المتوسطة، وتقول للمستثمرين و الموظفين، أن على الجميع إعلان الإفلاس وعليهم أن إغلاق مقاولاتهم وطرد عمالهم وأن عليهم أن يتوقفوا عن أداء ديُونهم وقروضهم حتى تتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتتكاثر البطالة ويكثر الاجرام وتتعبأ العصابات، وتنطلق أمواج القلق وينزلق الصبر والتحمل ليصبح عصيانا أو غضبا عارما أو ثأرا أو ثورة.
إن مشروع المادة الثامنة بقانون المالية المعروض، قنبلة لا تعي الحكومة مخاطرها وساعة انفجارها، فعلى وزير العدل والحريات الانتفاضة ضدها وإن تطلب الأمر مغادرة كرسي الوزارة احتجاجا عليه حتى لا يحسب عليه هذا الإثم القانوني والسياسي الذي يضرب الدستور في الصميم، وعلى ممثلي الأمة بالغرفتين عدم تزكيتها ورفضها من الأغلبية والمعارضة، وعلى المجلس الدستوري ألا يتأخر في إعلان عدم دستوريتها عند عرض القانون عليه، وعلى المحامين وهيئاتهم رفع صوتهم للتنديد بها، وعلى رؤساء المحاكم الادارية وعلى قضاتها الدفاع عن أحكامهم وعن مصداقيتهم وعن مكانتهم تجاه الرأي العام الوطني والدولي، وعليهم ألا ينقلبوا على وظيفتهم السامية ليتحولوا من قضاة محاكم إدارية إلى قضاة موظفين مع الحكومة ومع الادارة، ولعمري هذا المنتظر منهم.
الرباط 24 اكتوبر 2014