أنهت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الشوط الأول من عملها بالاستماع لكل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية (ما عدا الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي اللذان رفضا تلبية الدعوة)، على مدى الأسبوعين الماضيين. أعين المراقبين والصحافة الوطنية ظلت مشدودة بالأساس إلى اقتراحات الأحزاب فيما يتعلق بمسألة السلطة التنفيذية المطلقة للملك التي يضمنها الدستور الحالي وخاصة الفصل 19 الذي يسمح للملك بالتشريع في كل المجالات وبدون استشارة أية مؤسسة منتخبة وفي أية لحظة. أغلبية أحزاب اليمين الإداري التي أسسها الحسن الثاني خلال سنوات الرصاص تشبثت بالفصل 19 والسلطة التنفيذية للممؤسسة الملكية، فيما طالب بعضها بتعزيز السلطة التنفيذية للحكومة دون أن تتجاوز سقف "دسترة مجلس الحكومة" الذي ورد في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المعلن عن المراجعة الدستورية الشاملة. من جهة أخرى التقت مقترحات أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والعدالة والتنمية، على صيغة لتقاسم السلطة التنفيذية بين المؤسسة الملكية والحكومة، مع تفاوتات واختلافات في التفاصيل بين مقترحات هذه الأحزاب. الاتحاد الاشتراكي يقترح تمييز اختصاصات الملك بصفته أميرا للمؤمنين يمارسها بمقتضى ظهائر وتتعلق ب"الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني وصيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونهم الدينية"، عن اختصاصاته الأخرى التي يمارسها بمقتضى مراسيم ملكية، لكن دون أن توضح المذكرة ما إذا كانت هذه المراسيم ستخضع للنقاش في مجلسي الحكومة والوزراء البرلمان. مبدأ تقاسم السلطة التنفيذية بين الملكية والحكومة يبدو واضحا في مقترحات الاتحاد حول صلاحيات رئيس الحكومة "كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية. ويترأس رئيس الحكومة مرة في الأسبوع مجلس الحكومة كإطار للتداول وصياغة القرارات المرتبطة بتحديد وتدبير السياسات العمومية، وتتولى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، سكرتارية المجلس الوزاري وتسهر على نشر جدول أعماله والقرارات التي تصدر عنه". فيما تقترح الاحتفاظ للمؤسسة الملكية ب"دور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية، على أن يوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات. فضلا عن تعيين الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في الوظائف العسكرية، وكذا تعيين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين وإعفاء الولاة والعمال والسفراء باقتراح من رئيس الحكومة أثناء المجلس الوزاري". ولم توضح المذكرة ما إذا كان الأمر يتعلق باقتراحات واسعة يختار منها الملك من يعين أو اقتراح واحد محدد يصادق عليه الملك شكليا فقط. حزب الاستقلال، وإن احتفظ في مذكرته بالفصل 19 دون أي اقتراحات بتعديله، يطمح إلى تعزيز السلطة التنفيذية للحكومة من خلال " مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم واعتمادها، ومشاريع القوانين وإحالتها على المجلس الوزاري لإقرارها". غير أن مقترحات الاستقلال، شأنها في ذلك شأن مقترحات الاتحاد الاشتراكي، لم تتضمن تحديدا دقيقا لما إذا كان الوزير الأول يقترح الموظفين السامين ومدراء الشركات العمومية فيعينهم الملك شكليا فقط داخل المجلس الوزاري أم أن الملك يختار من بين الأسماء التي يقترحها عليه رئيس الحكومة من يراه مناسبا لشغل مناصب المسؤولية هاته. أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي، فأبدع صيغة جديدة لتقاسم السلطة بين المؤسسة الملكية والحكومة أسماها "المجلس الأعلى للدولة". هذا الأخير يضم في عضويته الملك ورئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري ويمارس صلاحيات سيادية. أهمية مقترحات هذه الأحزاب أنها، وإن كانت تحتفظ للملك بسلطات معينة، تمنح الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية وبالتالي الإرادة الشعبية (من حيث المبدأ) الجزء الأهم من السلطة التنفيذية وكافة مجالات السياسات العمومية. يتعلق الأمر بملكية دستورية تكون مرحلة انتقالية من الملكية التنفيذية نحو الملكية البرلمانية، كما أوضح ذلك محمد الطوزي ومحمد ضريف، الأستاذان الجامعيان في حوارين صحافيين. من غريب الصدف أن الحزب الاشتراكي الموحد الذي كان سباقا لاقتراح هذه الصيغة التوفيقية في مذكرته التي رفعها إلى الملك سنة 2007 (دون أن يتسلمها الديوان الملكي) رافعا سقف مطالبه. ففي هذه المذكرة يقترح رفاق محمد الساسي أن "يرأس الملك المجلس الوزاري، ويصدر الأمر بتنفيذ القانون". هذا المجلس يحتفظ بالسلطة التنفيذية، بينما "تطلع الحكومة الملك على سير شؤون الدولة وتتلقى ملاحظاته. ويطلع الملك الحكومة على مضمون خطابه إلى الأمة ويتلقى ملاحظاتها" على حد تعبير مذكرة الاشتراكي الموحد لسنة 2007، والتي تقترح الاحتفاظ لمجلس الحكومة ب"القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة ومشاريع القوانين قبل إيداعها بالبرلمان والمراسيم التنظيمية"، إضافة إلى كونها "تباشر سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية، ومناصب الإدارة الترابية والأمنية". اليوم يقترح الحزب الاشتراكي الموحد، استنادا على البيان الصادر عن مجلسه الوطني المنعقد أخيرا، أن يكون "رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية. ويتولى المجلس الحكومي الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي. ويمثل المجلس الحكومي بذلك، الإطار الوحيد لإدارة السياسة العامة للبلاد –في الظروف العادية- سواء تعلق الأمر بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو بمناحي الأمن والعلاقات الخارجية". كما يؤكد البيان على أن الملكية البرلمانية تعني "ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، وإرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي، ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميًا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها". الاشتراكي الموحد قاطع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في حين لبى حليفه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دعوة هذه اللجنة، معبرا عن موقف لا يختلف عن موقف الاشتراكي الموحد. رفاق عبد الرحمان بنعمرو يقترحون بكل بساطة "إلغاء الفصل 19 لأن محتوياته صيغت بعبارات عامة فضفاضة، أعطت للملك، بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة والمخولة له في مختلف أبواب الدستور، اختصاصات إضافية واسعة لا حدود لها الأمر الذي ترتب عليه استعمال هذا الفصل في المساس باختصاصات السلطة التشريعية (اختصاص القانون) وباختصاصات السلطة التنفيذية". إضافة إلى "نقل جميع اختصاصات مجلس الوزراء إلى مجلس الحكومة".
