عرف البرلمان المغربي يوم الخميس 13 نونبر 2014 حدثا خطيرا،كان من المفروض ألا يمر مرور الكرام ،خصوصا أن التي كانت وراءه نائبة برلمانية محسوبة على الحزب الحاكم . فقد تناولت الكلمة البرلمانية خديجة أبلاضي عن حزب "البيجيدي"،في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية،المنعقد يوم الخميس 13 نونبر 2041 ،لمناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الشبيبة والرياضة، مفجرة قنبلة من العير الثقيل،حيث انتقدت أوضاع الطفولة المغربية مقابل تنويهها بأوضاع الطفولة في مخيمات تندوف التي تخضع لحصار من قبل نظام الجزائر وكتائب جبهة البوليسارو الانفصالية . وقد خلف موقف برلمانية "البيجيدي"،الذي يعتبر خطأ سياسيا فادحا يستحق المحاسبة، استياء كبيرا في صفوف مختلف الفرق البرلمانية الحاضرة،ومنها حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المعارضة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار من الأغلبية الحكومية، وفي هذا الإطار تدخلت النائبة البرلمانية نعيمة بنيحي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، معبرة عن رفضها لمثل هذا الخطاب الذي يقارن بين أمرين تنتفي معهما أوجه المقارنة، وذكرت البرلمانية بنيحي أن الذي يتحدث بمثل هذا الكلام إما أنه لم يستوعب المضامين القوية للخطاب الأخير لجلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وإما أنه يدخل ضمن الأطراف التي أشار إليها جلالة الملك في خطابه السامي، وطالبت النائبة البرلمانية بنيحي بضرورة تقديم توضيح واعتذار للجنة في الموضوع. وأكدت النائبة البرلمانية زينب قيوح عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، أن جميع ممثلي الفرق البرلمانية استهجنوا هذا الموقف النشاز، وعبروا عن امتعاضهم من أقوال النائبة البرلمانية المحسوبة على الحزب الحاكم، مشيرة إلى أن البرلماني عبدالله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، تدخل هو الآخر، محاولا الدفاع عن النائبة التي ارتكبت الخطأ السياسي الفادح، مقدما في الأخير اعتذارا باسم الفريق لأعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، عن هذا السلوك الغريب عن المؤسسة التشريعية، والذي اعتبره خطأ غير مقصود. والواقع أن الموقف الشاذ لنائبة "البيجيدي"ليس جديدا، فقد سبق لها أن عبرت عنه في مناسبة سابقة، دون أن تخضع للمحاسبة من قبل الحزب الذي تتحدث باسمه، وهو موقف يصطف إلى جانب خصوم الوحدة الترابية، ويتناقض مع المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب في شتى المجالات، وهو موقف أيضا يتناقض تماما مع جميع الدراسات الوطنية والتقارير الدولية، ومواقف مختلف الأحزاب السياسية، حيث تسلك النائبة البرلمانية المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، هذا السلوك الغامض في منطلقاته وأهدافه، في الوقت الذي تشيد لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بالتوجهات الإصلاحية الإيجابية للمغرب بخصوص وضعية الطفولة، وتؤكد أنها تتابع تحسن حقوق الأطفال في مختلف جهات المملكة، إذ يتمتع جميع الأطفال بحقوقهم، مقابل تنبيهها إلى ظروف العيش المأساوية التي يعيشها الأطفال المحاصرون في مخيمات تندوف، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي تضمنها المعاهدات الدولية. لقد استغلت النائبة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية المؤسسة التشريعية للإساءة إلى المغرب، واختارت "السباحة" ضد التيار، والقيام بالدعاية المجانية للجبهة البوليساريو الانفصالية، والادعاء بان أوضاع الأطفال في مخيمات تندوف أفضل من أطفال المغرب، وهو السلوك الذي يجب أن يخضع للمحاسبة..
