الأخ نور الدين مضيان يترأس المجلس الإقليمي للحزب بالحسيمة: القضاء على الفساد الانتخابي رهين باستئصاله من قوانين الانتخابات

تحت شعار: «القضاء على الفساد الانتخابي رهين باستئصاله من قوانين الانتخابات»، انعقدت بقاعة المرحوم عمر مضيان فعاليات أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب، برئاسة الأخ نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب و رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب وبحضور المفتش الإقليمي للحزب والكاتب الإقليمي الأخ احمد المخلوفي والأخت فرح أخلوفي عن الفرع المضيف للدورة وأعضاء المجلس الوطني للحزب ورؤساء الجماعات المحلية والمستشارين الجهويين و الإقليميين و الجماعيين وكتاب وأمناء الفروع بالإقليم .
واستهلت فعاليات الدورة بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح المناضلات و المناضلين وشهداء الوحدة الترابية.
وبعدها أشار المفتش الإقليمي إلى السياق الذي تنعقد فيه الدورة بتزامن مع زخم من المستجدات و التحولات على المستوى السياسي و الاجتماعي كما استحضر الواقع التنظيمي للحزب ورهانات استثمارالإمكانات المتاحة.
وفي كلمة الأخت فرح اخلوفي عن الفرع المضيف للدورة رحبت من خلالها بجميع الحضور إلى هذا الاستحقاق الداخلي الذي يندرج في اطاراحترام حزب الاستقلال لمواعيده التنظيمية، وأشارت أن اختيار شعار الدورة لم يكن اعتباطيا بل جاء كرد فعل من قوى المعارضة على المناورات التي يقوم بها حزب الأغلبية للهيمنة على المشهد السياسي من خلال إعداد قوانين على المقاس الذي يناسب وضعيته كما تحدثت عبر مداخلتها عن بعض التعثرات التي يعرفها الإقليم المتعلقة بالقضايا الشبابية مبرزة أنها من أهم المعيقات التي تزيد من فقدان الثقة لعدد كبير من الشباب بالمنطقة بالشأن السياسي خاصة بعد عدم التزام الحزب الحاكم برنامجه الانتخابي.
وبعدها تدخل الكاتب الإقليمي الأخ احمد المخلوفي فاستعرض من خلال كلمته عدة جوانب اقتصادية واجتماعية و سياسية وتنظيمية ودعا جميع المناضلات و المناضلين إلى تقدير جسامة اللحظة التاريخية التي نعيشها والتي تفرض الاستعداد الجاد والمسؤول للمقبل من المحطات النضالية مع الحرص على تطعيم التنظيمات الحزبية بالوجوه الشابة والنخب الكفأة المؤهلة لرفع التحدي في المرحلة المقبلة للحفاظ على الموقع الريادي للحزب في الخريطة السياسية.
وفي مداخلة الأخ نور الدبن مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب، تطرق من خلالها إلى مواضيع الساعة التي تهم تدبير الشأن الحزبي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. واستطرد قائلا بأن الدستور الجديد جاء بأفكار جديدة ومتوازنة تعطي للإصلاحات مدلولها الديمقراطي الحقيقي وتقوي صلاحيات الحكومة لتكون مسؤولة عن تدبير السياسة العمومية ورغم هذه الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة فان الحزب الحاكم لا يمارس صلاحياته المخولة له بمقتضى الدستور ويتمثل هذا في عدم استقلالية الحكومة في القرار السيادي في المالية ووضعه رهن إشارة المؤسسات المالية الدولية المانحة التي صارت هي الامر و الناهي في العديد من القضايا ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية ، مفسرا أن هذا التراجع الخطير يعود أساسا إلى تبني أجندته السياسية المتمثلة في البقاء في سدة الحكم والتقرب إلى الدوائر الضيقة للقرار السياسي . ولا أدل على هذا اقتراض الحكومة لأرصدة مالية فاقت كل التوقعات خلال الثلاث سنوات الماضية بزيادة 17 بالمائة ، إضافة إلى التراجع الخطير عن دعم عدد من المواد الأساسية مثل الزيت والخبز والمحروقات والغاز والذي له انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين وهو المعطى الذي من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي الذي يعرفه المغرب.
و فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2015 أشار أن هذا المشروع ضعيف وهزيل لأنه غيب مجموعة من المرتكزات و المنطلقات الأساسية التي كان على هذه الحكومة أن تأخذها بعين الإعتبار .
أول هذه المرتكزات تدعونا إلى التساؤل عن مدى استيعاب الحكومة جيدا لتوجيهات صاحب الجلالة في أكثر من محطة وعلى الخصوص البحث عن سبل جديدة تسهم في توزيع الثروة بشكل عادل و البحث عن سبل ناجعة لاستثمار الرأسمال الغير المادي باعتباره من أحدث المعايير المعتمدة دوليا في قياس القيمة الإجمالية للدول إضافة إلى عدم إطلاق الحكومة لجيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية . وختم مداخلته بوصف المشروع بالبئيس و بأن تدابيره غير قادرة على مواجهة التحديات المطروحة أمامها كون الحكومة لم تسع إلى تعزيز دعائم الحكامة الجيدة لضمان الاستقرار و الطمأنينة والأمن والأمان لجميع المواطنين وصيانة كرامتهم باعتباره مشروعا يكرس فقدان الثقة في المؤسسات والفاعلين والفعل السياسي برمته.