بائعو الأغراس بمقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء مهددون بالتشرد‪: رئيس مقاطعة الحي الحسني يتنصل من مسؤوليته في هذا الملف‪..

أصبح مصير بائعي ومستخدمي محلات بيع الأغراس والنباتات والورود، الكائنة بشارع سيدي عبدالرحمان بحي المطار، التابع لمقاطعة الحي الحسني، مجهولا، بل مهددين بالتشرد، بعد مطالبتهم بإخلاء المكان المذكور بناء على حكم قضائي استعجالي لفائدة إحدى المؤسسات الكبرى، تحت طائلة احتلال مساحة أرضية تقدر ب (1860 متر مربع) بدون سند قانوني، بالرغم من عقد الشراكة الذي يربطهم بمقاطعة الحي الحسني منذ سنة 2002.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية للمساحات الخضراء التي تمثل هؤلاء التجار والباعة، والتي سبق أن تأسست بمباركة من سلطات عمالة مقاطعة الحي الحسني، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، وتشجيعها على دعم مخطط المغرب الأخضر، أن الحكم القضائي المذكور، لم يأخذ بعين الاعتبار عقد الشراكة الذي يربطها مع مقاطعة الحي الحسني منذ سنة 2002، قبل تجديده، موضحة في بلاغ لها، أن عقد الشراكة منحها الحق في استغلال جزء من ملك عمومي، (1860 متر مربع) مقابل إعادة تهيئة، وصيانة مجموعة من الحدائق بتراب مقاطعة الحي الحسني، فضلا عن توريد الأخيرة ب 1000 شجرة متنوعة سنويا، مما تطلب من الجمعية المذكور، تخصيص مبلغ استثماري يفوق مليار سنتيم، للقيام بتلك المهمة المنصوص عليها في بنود عقد الشراكة منذ التوقيع عليه، منددة في السياق ذاته، بتنصل مجلس مقاطعة الحي الحسني الذي يقوده حزب العدالة والتنمية من تحمل مسؤولياته في هذا الملف.
وأكدت الجمعية ذاتها، أن أكثر من 100 أسرة، يرتبط نشاطها، ولقمة عيشها بمحلات الفضاء المذكور، أصبحت معرضة للتشرد والضياع، بسبب هذا الحكم المفاجئ، الذي كان بالإمكان تجاوز تداعياته، لو تم تبليغهم وإنذارهم بشكل قانوني قبل ثلاثة أشهر بعد صدوره، موضحة أن مستغلي تلك المحلات لبيع النباتات والأغراس والورود، صرفوا مبالغ مالية مهمة من أجل تهيئة تلك المحلات، إلى جانب ربطها بشبكة الكهرباء، والماء، وتوفرهم على سجلات تجارية يؤدون عليها الضرائب لخزينة الدولة.
وطالبت الجمعية المغربية للمساحات الخضراء، سلطات عمالة الحي الحسني، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، بالتدخل في الموضوع، بإيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل، وذلك بتخصيص مكان آخر لعرض منتوجاتها من النباتات والأغراس والورود، تماشيا مع سيرورة، وسلاسة عقد الشراكة الذي يربطها بمقاطعة الحي الحسني، والحصول على تعويض لتفكيك تلك المحلات، مشددة في السياق ذاته، على أنها مستعدة للتحاور مع مختلف الجهات المسؤولة من سلطات ومنتخبين بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وذلك تفاديا لكافة التداعيات السلبية التي من شأنها أن تمس عيش، وكرامة أعضاء ومنخرطي الجمعية التي تعتبر كأول جمعية تأسست على الصعيد الوطني، للمحافظة على المجال البيئي، ودعم مخطط المغرب الأخضر.