اعترف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، محمد البرادعي , بأن الجهود التي بذلتها الوكالة لإيجاد حل لأزمة البرنامج النووي الإيراني, فشلت، في حين أعلن الرئيس الأميركي المنتخب, باراك أوباما و أنه سيقدم حوافز اقتصادية لطهران إن هي تخلت عن برنامجها لتخصيب الأورانيوم. وقال البرادعي , في مقابلة مع صحيفة» لوس أنجلوس «الأميركية «لم نتحرك قيد أنملة نحو حل هذه القضية»، مضيفا -في إشارة إلى السياسة التي تعامل بها الرئيس الأميركي جورج بوش خلال السنوات الماضية مع الملف الإيراني- أن «سياسة التصعيد ورفض التفاوض عقدا القضية». وقد تعرضت إيران لعقوبات من مجلس الأمن ثلاث مرات لعدم قبولها التخلي عن برامجها لتخصيب الأورانيوم. وتتهم دول غربية طهران بتطوير قنبلة نووية، وهو ما تنفيه, مؤكدة أن برنامجها النووي له غايات سلمية بحثة ويهدف إلى توفير حاجتها من الطاقة النووية. وأضاف البرادعي أنه متفائل كثيرا بالنتائج التي قد يتم تحقيقها في هذا الملف في عهد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، الذي قال عنه إنه «مستعد للتفاوض مع خصومه بمن فيهم إيران وكوريا الجنوبية». وأكد أن سياسة العقوبات من شأنها أن تزيد من التصعيد في الموقف الإيراني، مضيفا أن الشعب الإيراني ملتف حول النظام في هذه القضية لأنه يحس أن هناك سعيا لحصار بلده. وفي نفس السياق , وعد أوباما باعتماد سياسة «قوية لكن واضحة» مع إيران، مؤكدا أنه سيقدم للإيرانيين حوافز اقتصادية للتخلي عن برنامجهم النووي، دون أن يستبعد التهديد بعقوبات. وقال في مقابلة مع قناة «أن بي سي» «سنتحدث إليهم , وسنعرض عليهم خيارا واضحا، وسنترك لهم أن يختاروا بأنفسهم إن كانوا يريدون الطريق السهل أم الطريق الوعر»، مضيفا أنه يود أن تفهم إيران أن تطويرها برنامجا نوويا أمر «غير مقبول». من جهتها ، اعترفت وزيرة الخارجية الأميركية ، كوندوليزا رايس ، بأن إيران لم تستسلم للعقوبات الدولية، وأكدت أن الحل الدبلوماسي للقضية هو «الأمثل». وقالت في مقابلة مع قناة فوكس التلفزيونية ، إن المجتمع الدولي أصبح موحدا أكثر من أي وقت مضى في سعيه لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. وأشارت إلى أن إيران ما زالت تواصل بصمت أنشطة تخصيب الأورانيوم التي قد تؤدي بها إلى صناعة سلاح نووي، لكنها أكدت أن طهران بذلك تواجه «عقوبات ثقيلة» ليس فقط من مجلس الأمن، ولكن أيضا من مؤسسات بنكية قد ترفض التعامل معها مستقبلا. وأوضحت أن «الانعزال الإيراني تعمق أكثر» , وأن هناك الآن «توافقا دوليا واسعا أكثر من أي وقت مضى لرفض البرنامج النووي الإيراني». خط أحمر وفي طهران , قال وزير الخارجية الإيراني, منوشهر متكي ، إن حكومة بلاده تعتبر حق الشعب الإيراني النووي خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. وأضاف متكي -في حديث مع طلاب الجامعة في طهران- إن الغربيين كانوا يعتقدون أن الخط الأحمر الإيراني هو إرسال ملف إيران النووي من فيينا إلى نيويورك )أي نقله من الوكالة الدولية للطاقة إلى مجلس الأمن( واستخدامه كأداة للضغط على طهران، إلا أن الحكومة الإيرانية أكدت أن حق شعبها في برنامج نووي هو خط أحمر. وبدوره, قال يحيي صفوي , المستشار الأعلى لمرشد الثورة الإسلامية في إيران, علي خامنئي، إن بلاده ستدافع بكل قوتها على مصالحها الوطنية في الخليج وبحر عمان. وأضاف , في لقاء مع طلاب جامعة تبريز , إن بلاده دخلت إلى الساحة الدولية للحيلولة دون إهدار أي حق للشعب الإيراني.
