طوت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد زوال أول أمس الاثنين آخر الفصول القضائية لقضية ما بات يعرف بملف التوأمين سلمى و سمية الأحمادي ضحيتي قرار ترسيب ومنع من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكلوريا برسم الموسم الدراسي الفارط . إستئنافية الرباط و أعلنت تأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة والقاضي بإلغاء قرار ترسيب التوأم سلمى وسمية من خلال ملفين منفصلين. محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت أيضا بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار باستبعاد التوأمين سمية وسلمى من امتحانات الباكالوريا بتهمة "الغش في مادة الفلسفة". دفاع التوأمين الأستاذ مراد زيبوح أكد للعلم أن المحكمة ركزت في تعليلها للقرار الجديد المنصف للتوأمين في معركتهما القانونية الطويلة لمواصلة دراستهما العليا على عنصر السببية في قرار الإدارة حيث أن قرار الترسيب المتخذ من طرف الوزارة اعتمد فقط على ما قيل إنه تطابق في أجوبة مادة الفلسفة من خلال تقرير الأستاذ المصحح لتعود الإدارة بعد تشكيلها للجنة جديدة لإعادة تصحيح أوراق إمتحانات التلميذتين الى نفي تعليلها الأولي المتسم بالشطط والقول أن التطابق لم يكن كليا بل جزئيا في بنية الأفكار والاستشهادات و هو ما يعتبر تناقضا للوزارة التي لم تدل للمحكمة يضيف مصدر العلم بوثائق امتحان مادة الفلسفة لتؤسس المحكمة على مراقبتها قناعاتها حول مدى التطابق الحاصل في الأجوبة بين التوأمين . الأستاذ زيبوح كشف للعلم أنه و بمعية أسرة التوأمين و فعاليات المجتمع المدني المتتبعة للملف سيلجأ للقضاء هذه المرة من أجل إستصدار قرار يجبر وزير التربية الوطنية على تنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير, يؤديها الوزير شخصيا من ماله الخاص , إذ لا يعقل يؤكد دفاع التوأمين أن تتحمل خزينة الدولة تبعات تجبر وامتناع السيد الوزير عن تنفيذ حكم قضائي و إلا سيتم اللجوء الى مسطرة الحجز على أملاكه و رصيده كما سيباشر فتح ملف جديد يتعلق بطلب تعويض لا يقل عن 50 مليون سنتيم عن الضرر الدي تسببت فيه الوزارة بعد حرمان التوأم من استكمال دراستهما العليا وبقائهما في حالة انتظار ,وضياع مستقبلهما الدراسي بعد اغلاق المؤسسات العليا ابوابها .إذ و حتى في حالة حصولهما على شواهد الباكلوريا المستحقة سيكونان مضطرتين لانتظار بداية الموسم الدراسي المقبل للتسجيل في معاهد و مؤسسات التعليم العالي .
