طبيبة تفجر قنبلة من داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة والكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل المسؤولية لوزير الصحة وللمندوب الاقليمي..

أصدرت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة بيانا إلى الرأي العام المحلي و الوطني عبرت من خلاله عن تواطؤ وزارة الصحة مع المندوب الإقليمي للاستهتار بصحة المواطن الزاكور، و قالت في هذا الصدد أن الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد تفجر قنبلة من داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة وتكشف عن الحقيقة التي ما فتئت العصبة تصدع بها.
كما عبرت الكتابة الإقليمية - من خلال نفس البيان - عن قلقها و أسفها الشديدين جراء الواقع المزري لقطاع الصحة بالإقليم رغم النداءات المتكررة التي ما فتئت تصدرها إلى الجهات المسؤولة ، وهو ما كشفت عنه الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد بمجرد التحاقها بالعمل بالمستشفى الإقليمي لزاكورة يوم 12 يناير 2014 لتقف على غياب أدنى شروط العمل بهذه المؤسسة الاستشفائية حيث يصعب معه العمل في ظل هذه الظروف- حسب ما جاء في البيان -.
وتزامنا مع هذه الصرخة الشجاعة ،الجريئة والمسؤولة - يضيف البيان - عقد أعضاء العصبة لقاءا مع الطبيبة أكدت فيه تلك الحقائق الصادمة ،وأضافت أنه يستحيل توليد النساء أمام الانقطاع المتكرر للكهرباء وغياب الأدوية التي يستفيد منها النساء أثناء وبعد الولادة - حسب ما ورد في البيان - وافتقاره للتحليل الخاصة بالصنف ،وانعدام بنك الدم ، وفرض واجب سيارة الإسعاف إلى ورزازات بثمن 500 درهم و إلى مراكش بمبلغ 1200 درهم مع غياب الطاقم المرافق لسيارة الإسعاف مع العلم – يضيف البيان -أن وزارة الصحة تتحمل مصاريف البنزين، و قالت الكتابةالاقليمية في ابيانها أن الطبيبة صرحت على أن ضميرها لا يسمح لها بالعمل في هذه الظروف الغير الإنسانية والتي يتستر عليها المسؤول على الصحة بالإقليم، مؤكدة – حسب ذات البيان - على أنها تتوفر على وثائق وأدلة وحجج دامغة على هذا الواقع ، مستغربة من تدخل أشخاص يدعون دفاعهم عن المأجورين وقطاع الصحة لرأب الصدع وإنهاء الخلاف بينها وبين المندوب شريطة سكوتها - على حد التعبير الوارد في البيان -.
هذا و قد أعلنت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة - في ذات البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخت منه - عن تضامنها المطلق مع الطبيبة أخصائية في أمراض النساء والتوليد ، و حملت كامل المسؤولية لوزبر الصحة و للمندوب الإقليمي للصحة باستهتارهما بصحة المواطن الزاكوري.
و ختم المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان البيان بالمطالبة بفتح تحقيق حول الموارد المالية المخصصة لتغطية نفقات مادة البنزين لنقل النساء إلى ورزازات، كما طالب كذلك بفتح تحقيق حول مصير الأدوية المخصصة للنساء أثناء وبعد الولادة..