تناقض صارخ في تصريحات وزراء بنكيران: أقوال الضريس في واد وبوعيدة في واحد آخر واليازمي يغيب عن النقاش

اتضح من خلال مداخلات بعض وزراء حكومة السيد عبد الإله بنكيران، في الندوة المنظمة بسلا أول أمس الإثنين، والتي خصصت لتقديم خلاصات الحصيلة شبه النهائية للعملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب، أن الحكومة غير متجانسة خاصة في قضايا ملف الهجرة، واتضح أيضا أن كل مسؤول عن قطاع ما يشتغل في استقلال تام عن الآخر رغم أن أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حاول أن يغطي على هذا العيب وأن يظهر على أن الحكومة متجانسة وأطرافها ينسقون فيما بينهم لتدبير ملف الهجرة واللجوء.
وتوضح عدم التنسيق والاختلاف فيما صرح به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس مع ما أكدته مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية.
وقال الضريس في هذه الندوة، إن العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الادارية للأجانب بالمغرب، التي انطلقت رسميا في نونبر 2013 مبادرة مغربية صرفة لم يتلق عنها المغرب ولو سنتيما واحدا من أي طرف كان.
في المقابل أكدت بوعيدة في ردها على أسئلة الصحفيين في الندوة ذاتها أن هناك حوارا وتنسيقا بين المغرب والاتحاد الاوروبي بخصوص ملف الهجرة وأن الشركاء الأوربيين ينوهون بالمبادرة المغربية في هذا الاتجاه، موضحة أن المغرب لايلعب بورقة حقوق الإنسان كما يروج في وسائل إعلام أوربية.
وأضافت الوزيرة المنتدبة أن المغرب يتلقى دعما من أجل المبادرات التي يقوم بها فيما يتعلق بتدبير ملف الهجرة واللجوء، وقدرت غلاف هذا الدعم ب 10 ملايين يورو، واعتبرت هذا المبلغ لايفي بالغرض وأنه غير كاف ويتوصل به المغرب لتدبير ومواكبة هذا الملف.
واستدركت الوزيرة اختلافها مع الضريس وتابعت أن الحديث ينصت بالاساس على الدعم السياسي وليس على الدعم المالي الصرف معتبرة الدعم السياسي مهما جدا مقارنة بالدعم المادي باعتبار المغرب شريكا مع الاتحاد الاوروبي وفي وضع متقدم.
وأكد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في الندوة ذاتها على حفظ الأجانب في مناطق الانتظار، مشيرا إلى مشروع مكافحة الاتجار بالبشر المتضمن لمعايير مستمدة من القانون الجنائي الدولي والاتفاقية المتعلقة بالجريمة المنظمة، وبروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، وأوضح أنه تم الاستناد على مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وأشار الهيبة إلى أن كل هذه المشاريع ستؤدي إلى تعديلات في قوانين أخرى كقانون الشغل وقانون الحريات العامة، وقال إن المغرب يتميز بتنظيم نقابي واقعي. واعتبر ذلك نموذجا في دول الجنوب، وذكر المندوب الوزاري في هذا الصدد المشروع الخاص باللجوء الذي من خلاله سيتم تعريف »اللاجئ« والأسباب الموجبة لعدم منح صفة لاجئ ومنح الحماية الفرعية والمؤقتة، والجانب المؤسساتي الذي سيشتغل على الطلبات ومعالجتها، وأوضح أن مشروعي اللجوء والاتجار بالبشر قد تم تنقيحهما من طرف الأمانة العامة للحكومة والآن يتم الاشتغال على المشروع المتعلق بالهجرة مع الأمانة العامة للحكومة.
وفي هذه الندوة قدم أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، في حين قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية معطيات وأرقام مؤكدا أن عدد طلبات تسوية الوضعية الإدارية للأجانب بلغ 27332 طلب وتم إبداء رأي إيجابي بشأن 17916 طلب، وغاب عن الندوة ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سبق له أن نظم يوما دراسيا حول نفس الموضوع يوم السبت الماضي، وشاركت فيه الجمعيات العضوة في اللجان الإقليمية المكلفة بمعالجة طلبات تسوية وضعية الأشخاص في وضعية إدارية غير قانونية، وأصدر المجلس في شتنبر 2013 تقريرا حول الهجرة بالمغرب يحمل عنوان »الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة«.