طرد فرنسيان قاما بتصوير مباني ومؤسسات مغربية بدون ترخيص

أصدرت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الأحد 15 فبراير 2015، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و (ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.

ويأتي اتخاذ هذين القرارين تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات هذه الولاية وبعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت إلى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية.

غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكور.

كما أن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني.

وتضيف المصادر، أن الفرنسيين عندما وصل إلى علمهما أنه ممنوع عليهما تصوير المباني والمؤسسات الرسمية بدون ترخيص، لجأ إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي احتضنتهما، مما يؤكد بالدليل القاطع أن الجمعية أصبحت مقرا للمشبوهين..