الجمعية..البوليس اعتدوا علينا بالضرب بمقرنا وطرقوا أبواب الجيران ليحرضوهم ضدنا !

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اقتحام البوليس لمقرها المركزي بالرباط، واعتقال صحافيين فرنسيين، انتهاكا صارخا للحريات العامة واعتداء خطيرا على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فيما اعتبرت السلطات أن الصحافيين كانوا يقومون بتحركات وصفتها ب »المشبوهة وغير القانونية »، وتتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي ».
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن اقتحام مقرها المركزي واعتقال صحافيين فرنسيين من داخله « تصعيد خطير للحملة التي تشنها الدولة، منذ 15 يوليوز، على الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ».
وأشارت الجمعية إلى أن « سلطات الرباط أقدمت على اقتحام المقر المركزي للجمعية، مساء يوم الأحد 15 فبراير، من طرف أكثر من 40 عنصرا بزي مدني، حاملين أدوات حديدية لكسر الأقفال ».
وأوضح بلاغ للجمعية أن « أربعة من المقتحمين قاموا بطرح ربيعة البوزيدي، عضوة الإدارة المركزية، واللجنة الإدارية، أرضا وانتزعوا مفاتيح المقر، ومفاتيح البيت منها بالقوة، واعتدوا عليها بالضرب، والسب والكلام النابي، لتنقل عقب ذلك إلى إحدى المصحات وهي في حالة حرجة، فيما جرى اعتقال صحافيين فرنسيين كانا يعتزمان تصوير حوار بمقر الجمعية، ومصادرة أجهزة عملهما، بدعوى أنها تحتوي على تسجيلات سبق لهما أن أنجزاها في أماكن أخرى ».
وأكد المصدر أن « مسؤولين وأعوان السلطة حاصروا المقر منذ ولوج الصحفيين إليه، في الصباح، وأنهم تسببوا في فوضى عارمة ببهو العمارة، في صبيحة يوم يخصصه جل المواطنات والمواطنين للاستراحة من عناء أسبوع كامل من العمل، بل وصلت الوقاحة بعون سلطة أنه شرع في طرق أبواب الساكنة لتحريضها ضد الجمعية. وعلى الرغم من تأكيد الصحافيين، بحضور رئيس الجمعية، على أنهما لن يقوما بأي تصوير بدون ترخيص، أصرت السلطات على اعتقالهما من داخل الجمعية، وليس في كل الأمكنة الأخرى التي كانت تراقبهما وتتعقبهما فيها ».
وسجل بلاغ الجمعية أن « السلطات، بممارساتها هاته، ما انفكت تكشف عن ازدرائها للقانون، ورفضها الامتثال لسلطته، حيث رفضت الإدلاء بأي قرار يجيز لها التفتيش في المقر أو إجراء أية مصادرة، واختارت أن تستعمل القوة غير المشروعة، لاقتحام المقر عنوة، بطريقة هوليودية، وإزعاج السكان المجاورين ».
وشجبت الجمعية الاعتداء، الذي وصفت ب »الشنيع »، على مسؤولة الجمعية، ومقرها المركزي، مشيرة إلى أنه « حلقة أخرى من مسلسل التضييق على العمل الحقوقي، وأن السلطات التي عمدت إلى استنفار عشرات سيارات الشرطة، والتدخل السريع وكل تلاوين الأمن، كانت تبيت لتنفيذ التهديد الذي حمله الإشعار الذي توصلت به الجمعية من والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل الرباط يوم 11 فبراير، على خلفية استضافتها للندوة الصحفية التي عقدتها جمعية « الحرية الآن »؛ وهو الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للقطع مع ممارسات قروسطوية بائدة، وعلى تماديها في بعث وإحياء سلوكات قيل إنها أصبحت جزءا من ماض طويت صفحاته المعمدة بالمعاناة وقمع الحريات ».
من جهتها كانت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن، ابتداء من يوم الأحد 15 فبراير 2015، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و (ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية، في إشارة إلى الصحافيين اللذين احتميا بمقر الجمعية، الأحد، للحيلولة دون تطبق القرارين.
وأشار بلاغ لولاية الرباط أن « اتخاذ هذين القرارين يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية ».
وأكد المصدر ذاته أن « سلطات هذه الولاية وبعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت إلى فتح حوار معهما مرات عدة، بمقر إقامتهما بالفندق، وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة، وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية. غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكور ».
وأشار البلاغ إلى أن « النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني ».