حديث الأربعاء: بلمختار وسياسة الكيل بمكيالين.. بقلم // المحجوب ادريوش

فاجأ رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قبل أسبوعين، الإعلاميين الذي حضروا معهد العالم العربي بباريس لتغطية حفل توشيح الأميرة للامريم لثلاث شخصيات: مسلم ومسيحي ويهودي ، عندما امتنع عن الحديث بالعربية وإعطاء تصريح لقناة قناة فرانس24، التي تبث بثلاث لغات. صدمت الصحافية في حينه ، وتحولت الحادثة إلى نكتة ومثار سخرية في هيئة تحرير القناة الباريسية، فالصحافة الفرنسية المجدة وغير المدارية لم تستوعب وجود وزير في حكومة مغربية لا يعرف اللغة الرسمية لبلاده، خصوصا وقد رد الوزير على الصحفية بعظمة لسانه وببرودة أعصاب قل نظيرها قائلا: "je ne connais pas l'arabe". !!
لحدود اليوم لا زال المغاربة لم يستوعبوا رد وزير المفروض فيه الدفاع عن اللغة الرسمية للبلاد لا مهاجمتها، واعتبر كثيرون أن هذا السلوك يشكل انقلابا على مسار النقاش اللغوي والتربوي ويهدد الأمن الفكري واللغوي للمجتمع . وهنا لا بد لممثلينا في البرلمان من القيام بدورهم الرقابي ومساءلة الوزير عن مدى احترامه اولا للدستور قبل الحديث عن اي اصلاح تربوي. بهذا التصريح حشر بلمختار نفسه في زاوية ضيقة ، وألصق بالوزارة "عارا" إذ يعد الامر سابقة في التاريخ التعليمي للمغرب، فلم يسبق لوزير تربية وطنية أن أقدم على مثل هذه الخطوة، يمكنه أن يتحدث مثلا باللغة الفرنسية في محفل معين ، لكن أن يطلب منه تصريح باللغة العربية ويجيب بكونه لا يعرفها وليس لا يجيدها، وهو ما يعني الجهل التام، والغريب أن الوزارة لم تصدر توضيحا في الامر وهي المشهورة بسمائها التي تمطر بلاغات وتوضيحات على أبسط الامور وأحيانا أتفهها.
بعد هذه الواقعة زال العجب الذي يظهر كلما صدرت مذكرة عن الوزارة ، ولا داعي لسردها فالفاعلون والمهتمون يحفظونها عن ظهر قلب ، ويكفي هنا الحديث عن المراسلة عدد 867/14 بتاريخ 17اكتوبر2014 بشان القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، وحددت بعض العقوبات البديلة بدل التوقيف المؤقت: تنظيف ساحة المؤسسة –انجاز أشغال البستنة- القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية... والتي بسببها تزايدت حالات العنف الرمزي تجاه الاساتذة والاداريين، وأيضا من طرف هؤلاء ضد التلاميذ انطلاقا من الجو المشحون الذي خلقته وضربت وثيقة أقوى حجية وقانونية منها وهي المرسوم 376.02.2 الذي تحدث عن أدوار مجالس الاقسام في التأديب ، ثم تأتي مراسلة لتحد منها وتكبلها في واقع لا يتحملها ، بل لا بد من نوع من الصرامة والجدية، إذ لا أحد يجادل حق التلميذ في تعليم جيد وفي نفس الأمر واجبه في احترام مؤسسته والعاملين بها .
المثير للاستغراب في كل هذا هو أن الوزير لما كان مديرا لجامعة الأخوين كان يصر على تدبيرها بمنطق الصرامة وفق شهادة نائب الرئيس المكلف بشؤون الطلبة السيد شريف بلفقيه وفق حوار سابق مع جريدة هسبريس الالكترونية ، حيث ان منطق الصرامة يمتدّ أيضا إلى ضبْط التعامل والتعايُش بين الطلبة داخل الجامعة، إذْ لا يُسمح باستعمال ألفاظ جارحة، أو عنصرية، أو الألفاظ التمييزية ضدّ النساء، ومن فعل ذلك يُعاقب، أمّا التحرّش الجنسيّ فكان يؤدي بمرتكبه إلى الطرد من الجامعة بصفة نهائية؛ ويضيف شريف بلفقيه ان الجامعة طردت طلابا سرقوا حاسوبا لصديقهم "عندما طردناهم جاء أولياء أمورهم يستعطفوننا لنتراجع عن قرار الطرد، ومنهم من بكى، غيرَ أنّ إدارة الجامعة حسمتْ أمرها، ولم تتراجعْ عن قرار الطرد". بمثل هذه الصرامة كان السيد بلمختار يدبر مؤسسة ينتمي كل طلابها الى قشدة المجتمع ، أما لما حل لتدبير شؤون مدرسة عمومية مغربية يرتادها أبناء المغاربة البسطاء وبعض من الطبقات المتوسطة ، فلا مشكلة في ترك الحابل على النابل واتباع نظرية الفوضى لحاجة لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. ودليلنا هو العنف المتزايد والمتطور الذي طفى على السطح منذ إصدار المذكرة. إذن لماذا سياسة الكيل بمكيالين ؟
لا أحد ينكر التراجع الكبير في القيم الاجتماعية والتربوية للمدرسية سواء المفروض فيها أن تنميها وتنقلها او التي تحافظ عليها كما هي وطبقا لخصوصية المجتمع، وكل هذا في سياق مد مضاد يساهم في ترويج أخرى جديدة تعتبر الحياة أيسر وأسهل باعتماد ما يحقق اللذة ويشبع النزوة وما لا يضني العقل ولا يجهد الجسد. لكن الغريب أن يساهم المسؤولون المباشرون، والمفترض فيهم قادة التغيير، في التشريع بطرق غير مباشرة لقيم مضادة تساهم في تدمير المدرسة العمومية المغربية.