دفاع متهم يتحدث عن مساءلة موكله عن شخصيات سياسية وأسلحة في ملف الأمنيين: استئنافية الرباط تضم دفوع خرق تمتيع الأظناء بحقوقهم إلى الجوهر

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط برئاسة الأستاذ العلوي مساء الاثنين 16 مارس 2015 حضور محام فرنسي من أصل جزائري ببدلة المحاماة أطوار محاكمة المتهمين في ملف الأمنيين من الفرقة الوطنية الذين يوجد منهم متهمون مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية، والذي يبدو أنه لا يتوفر على إذن الترافع من وزير العدل وفق ما ينص عليه القانون .ومباشرة بعد الشروع في أخذ هوية الأظناء الذين مثلوا في قفص الاتهام طالب رئيس الجلسة من المحامي الأجنبي الكف عن الحديث مع متهم وتغيير مكانه من الكراسي المخصصة للمحامين للجلوس مع العموم .وخصصت هذه الجلسة التي استغرقت حوالي أربع ساعات ونصف لمناقشة الدفوع الشكلية التي خصها الدفاع لتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم إشعار العائلة والمتهمين بحقوقهم وفق ما تنص عليه المادتين 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية .وركز دفاع متهميّْن مرافعاتهما حول مسألة التعذيب، حيث أكد الأول أنه وضع شكاية في مواجهة رئيس للشرطة القضائية بالرباط منذ ما يزيد عن سنة ونصف ومازال مصيرها مجهولا، رغم تعزيز ذلك بشهود وتقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطلب تفريغ أربع كاميرات موثقة لحدث الاعتقالالاختطاف، فضلا عن اختفاء ملف من المحكمة الابتدائية بالرباط، مشيراً إلى أن مؤازره تمت مساءلته حول مجموعة من الشخصيات السياسية والأسلحة . . .أما دفاع المتهم الثاني فأكد أن موكله الذي اخترقته ثلاث رصاصات يوم 6 نوفمبر 2013 بالدار البيضاء وضع تحت الحراسة النظرية في اليوم الموالي استناداً إلى محضر الشرطة القضائية عكس ما هو مدون بالنسبة للوضع تحت الحراسة النظرية، وأنه عوض أن يخضع للاستشفاء بعد اجراء عمليات جراحية تم استنطاقه مصفد اليد اليسرى وزج به في السجن، وأن وضعه الصحي لم يشفع له في الاستجابة لطلبات وضعه بإحدى المصحات للعلاج في ظل وجود تقرير طبي يلزم ضرورة خضوعه لعملية جراحية دقيقة جراء إصابة كبده .أما ممثل النيابة العامة، الأستاذ الليموني، فاعتبر أن المسطرة المنجزة بالدار البيضاء بشأن وقائع ما يرتبط بحادث إطلاق الرصاص ووجود متهم بمصحة ارتكبت خارج دائرة استئنافية الرباط ولا علاقة لها بالملف المعروض على المحكمة، على غرار مزاعم التعذيب المنسوبة لمسؤول أمني بالرباط، والذي تحفظ عن الخوض فيه لدواعي مرتبطة بسرية الأبحاث والتي سيكشف عنها في إبانها، مضيفا أن جميع إجراءات البحث التمهيدي تمت تحت إشراف النيابة العامة وسليمة قانونيا، وأن أي خرق لإجراءات التحقيق كان يتعين سلوكه أمام الغرفة الجنحية، مطالبا المحكمة برد جميع الدفوع، التي قضت ضمها إلى الجوهر، وتأخير الشروع في مناقشة الملف .