ويستمر مسلسل المتابعات القضائية في حق رئيس جماعة مزوضة: ابتدائية امنتانوت تؤجل النظر في ملف منح شهادة بوقائع غير صحيحة

عرفت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، صباح يوم الاثنين 9 مارس، نقاشا وصف بالماراطوني لملف عدد 1806/2014 الذي يتابع فيه رئيس جماعة مزوضة الحسين بلكطو بتهمة منح شهادة بوقائع غير صحيحة.
واستغرقت أطوار الجلسة أزيد من ثلاث ساعات،وواجهت المحكمة رئيس الجماعة بشهادة إدارية و ثلاث شواهد للتقسيم سبق وان قدمها لعدد من الأشخاص،تم تسليمها بدون تاريخ ولا رقم، ومن بينهم أحد أعضاء المجلس القروي لمزوضة ينتمي لنفس حزب الرئيس.
واكتشفت المحكمة وجود تناقض في معطيات وثيقتين من نفس النوع لبقعة واحدة، حيث الأولى تتضمن 7200 متر،والثانية 3200 متر بنفس الرسم ونفس البقعة، والتي عمل عدد من الورثة على تقسيمها وتجزيئها ويبيعونها كبقع سكنية، دون أية استشارة من الوكالة الحضرية، مع العلم أن هذه البقعة تدخل ضمن قانون 24/90، وكل هذا ادى الى حرمان الجماعة من مداخيل مالية مهمة.
وشكك رئيس الجماعة عبر أطوار مناقشة الملف أن تكون تلك الشواهد صادرة عنه، لكن رئيس الجلسة واجهه بنتيجة الخبرة التي تؤكد أن الوثائق تحمل توقيعه ،أي رئيس الجماعة، فيما شهود الملف أكدوا تسلمهم الشواهد من يده بمقر الجماعة.
وفي السياق ذاته طالبت النيابة العامة بإدانة رئيس جماعة مزوضة طبقا لأحكام القانون وفصول المتابعة، في نفس الملف، فيما طالب دفاع الطرف المطالب بالحق المدني من حيث التعويض بتعويض مادي محدد في درهم رمزي.
وقد أجلت المحكمة الملف إلى يوم الاثنين 30 مارس الجاري، لطلب رأي مدير الوكالة الحضرية في البقعة موضوع المتابعة.
ومن المنتظر كذلك - وحسب مصدر عليم لجريدة العلم من عين المكان- ان تنظر المحكمة اليوم الأربعاء في ملف آخر يتابع فيه نفس الرئيس بتهمة وجود تجاوزات في منح أفراد بالجماعة رخصا للتزود بالكهرباء دون احترام المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات .
كما يستمر مسلسل متابعات الرئيس قضائيا في جلسة اخرى ليوم 30 مارس تتعلق بخروقات أثناء الانتخابات التشريعية الجزئية.مع العلم انه توبع بنفس الخروقات بخصوص الانتخابات التشريعية حكم عليه فيها بالحبس لشهرين موقوفي التنفيذ.
ويتابع الرأي العام المحلي أطوار هذه المحاكمات عن كثب،وينتظر ما سوف ينتج عنها،إعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة .