المحكمة تؤجّل النظر في قضية المستشارين المتابعين في ملف التعمير في وجدة

أجّلت هيأة المحكمة في الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية، في جلستها الثانية، بعد زوال يوم الجمعة، 14 أكتوبر 2011، النظر في قضية مستشاري وموظفي بلدية وجدة المتابَعين في الملف المرتبط بالتعمير في جماعة وجدة على خلفية التقارير التي كان قد أعدّها المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009، وتتعلق بخروقات في قضايا التعمير، إلى يوم الجمعة، 21 أكتوبر الجاري،
لتغيب الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمدينة وجدة، برلماني الحركة الشعبية/ لحضوره افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة، والذي يتابَع، هو كذلك، في نفس الملف في حالة سراح بكفالة، إلى جانب ثلاثة من نوابه المستشارين في حالة اعتقال. كما رفضت المحكمة طلب تمتيع الأضناء المتابَعين في حالة اعتقال في ملف جماعة وجدة بالسراح المؤقت الذي تقدم به دفاعهم.
ويتابَع هؤلاء المستشارون، ومنهم الرئيس السابق لجماعة وجدة البرلماني ونائبا الرئيس الحالي لمجلس وجدة ونائبا الرئيس في المجلس السابق وموظفون في البلدية، في قضية ما أصبح يصطلح عليه ب»المجموعة 14» (ثمانية في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح بكفالات) على خلفية التقارير التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009، تتعلق ب»خروقات في قضايا التعمير وملف ما يسمى «التخلي عن المتابعة» و«لا مانع لإنجاز الرخصة» و«القسمة» (ملف 11 -0 1 -1610 بتاريخ 21 -0 8 - 2011)، إن تمت وفق القوانين (تسليم رخص في أحياء هامشية مهيكلة) أو خارج المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية على التصاميم التي سبق أن تم إنجازها من طرف نفس الوكالة، يتحمل مسؤولية في تسليم هذه غير القانونية صاحب الإمضاء. وقد انطلقت الجلسة الثانية للمحاكمة في ظروف أمنية مشددة، لتفادي تكرار ما وقع في الجلسة الأولى، نتج عنه تشويش واضطراب داخل القاعة، واضطر رئيس الجلسة لرفعها لمدة 20 دقيقة، وسهر رئيس المحكمة الابتدائية شخصيا على إجراءات تسهيل ومراقبة الولوج إلى المحكمة الابتدائية.